اسماعيل عواد

أثار مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صوت عليه مجلس النواب نهاية الاسبوع الكثير من النقاشات أكثر من أي مشروع قانوني آخر في الفترة الاخيرة، لأسباب متعددة قانونية ودستورية وسياسية.
وزادت حدة هذه النقاشات والمقاربات بين رجال القانون و المحامين والقضاة والاساتذة الجامعيون والمجتمع المدني ،بعد نشر عبد اللطيف وهبي وزير العدل مقالا بعنون ”مشروع قانون المسطرة المدنية بين المشروعية الدستورية والنسق القانوني ”، مباشرة بعد التصويت عليه بمجلس النواب .
مقال وهبي اعتبره البعض ظاهرة استثنائية في سلوك وزراء العدل بالمغرب، ومنهم ما اعتبره نقاش صحي…

إقرأ الخبر من مصدره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *