على غير عادة الحكومات السابقة في عرض ومناقشة حصيلتها الحكومية المرحلية، اختارت الحكومة الحالية نشر فيديوهات قصيرة على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، يعرض فيها وزراؤها أهم الإجراءات و”الإصلاحات” التي عرفتها قطاعاتهم في مدة لا تتعدى الدقيقتين.
ولفت هذا الشكل التواصلي “الجديد” اهتمام عدد من المواطنين، إذ لقي تفاعلا “مقبولا” في بعض المنصات من قبيل صفحة الحكومة على موقع “فايسبوك” و”انستغرام”، في حين ظل التفاعل معها “شبه منعدم” على منصة “يوتيوب”.
ويرى باحثون ممن تتحدثوا لجريدة “مدار 21” أن هذا التعامل “الجديد” الذي اعتمدته الحكومة في مخاطبتها للمواطنين خلال هذه “اللحظة المهمة” (تقديم الحصيلة الحكومية المرحلية) يكتسي “أهمية كبرى”، إلا أنه “لا يعوض تأثير المؤسسات التقليدية كالبرلمان أو الإعلام الكلاسيكي، بل يظل مكملا لهذه القنوات التواصلية الرسمية للحكومة”.
مباردة “نوعية”
وفي سياق التعليق على هذه الخرجة التواصلية “الجديدة” للحكومة، اعتبر الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن لجوء وزراء الحكومة الحالية إلى الوسائط الرقمية لتقديم حصيلتهم المرحلية هو بمثابة “رد على الانتقادات التي وجهت إليها بخصوص ضعف تواصلها خلال الفترة السابقة”.
وأشاد شقير، في تصريح لـ”مدار 21″، بـ”اعتماد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر هذه الفيديوهات القصيرة الموجهة إلى مستخدمي هذه الشبكات”، واصفا إياه بـ”التطور النوعي في الخطاب السياسي للحكومة مع جماهير فايسبوك وانستغرام وحتى موقع “اكس”، خاصة فئة الشباب وبالتالي إيصال منجزاتها ومشاريعها إلى أكبر عدد من المغاربة”.
وسجل الباحث في العلوم السياسية أن هذا الشكل الجديد من التواصل قد “يخلق صورة إيجابية عن الأداء التواصلي الحكومي لدى مختلف الشرائح الشعبية من خلال القدرة على الوصول إليها دون الحاجة إلى وسائط إعلامية أو برلمانية”.
وفي رده على الآراء التي اعتبرت أن لجوء الحكومة إلى تقديم حصيلتها عبر منصات التواصل الاجتماعي يؤكد تفوق الأخيرة على تأثير البرلمان والوسائط الكلاسيكية الأخرى على المواطنين، أوضح شقير أن “دور البرلمان يبقى حاضرا رغم التأثير المتصاعد لهذه الوسائط التواصلية الحديثة”، مسترسلا “البرلمان هو الممثل الشرعي لمختلف الفئات الناخبة ومسألة الحضور الحكومي داخل البرلمان لا يمكن تعويضها بمشاركة صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “من الضروري أن يحرص أعضاء الحكومة على التواجد باستمرار داخل قبة البرلمان للرد على الأسئلة الشفوية أو الكتابية وأن يحرص رئيس الحكومة على احترام المواعيد الدستورية بالحضور إلى جلسته الشهرية، فهذا الحضور المتواصل هو الذي سيكسب الحكومة تأثيرا على الرأي العام”.
ودعا شقير إلى “إحياء دور وسائل الإعلام التقليدية من راديو خاصة تلفزيون بشكل عام والتي ستبقى متميزة بقدراتها التكوينية ومهارتها في نقل الحوارات و الجلسات والموائد المستديرة ومتابعة تدبير الشأن العمومي” لافتا إلى أن “وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لا يمكن إلا أن تكون مكملة لهذه الأدوار وليس أن تصبح قناة الحكومة الرئيسية للتواصل مع المواطنين”.
“محدودية” التأثير
من جهتها، اعتبرت بشرى زكاغ، أستاذة جامعية متخصّصة في علم الاجتماع الرقمي، أن “محاولة الحكومة الانخراط في هذا العالم الرقمي الذي يتسم بهجرة جماعية للأفراد نحو فضاء الشبكات والوسائط الاجتماعية الرقمية تبدو محدودة جدا والمحصلة أن عددا قليلا من المغاربة هم من تابعوا هذه الفيديوهات على أهميتها”.
وأشارت زكاغ، في تصريح لـ”مدار 21″، إلى أنه “على الرغم من المجهود التواصلي للحكومة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ومحاولة تلخيص الحصيلة المرحلية في كبسولات قصيرة فإن المشاهدات على منصة يوتيب مثلا لم تتجاوز الألف أو الألفين، في حين أن مؤثرا بمفرده وبإمكانات بسيطة ومحتوى على محدودية فائدته قد يتجاوز مئات الآلاف بل الملايين من المشاهدات في وقت قياسي”.
وتعليقا على ما عدته “غيابا للتفاعل الكبير والواسع للمواطنين مع هذه الخرجات على منصات التواصل الاجتماعي”، خلصت المتخصصة في علم الاجتماع الرقمي إلى أن “هذا دليل على عدم قدرة هذه الوسائط الاجتماعية على تعويض الحياة الواقعية والتفاعلات الاجتماعية القائمة”، مستدركة أن “الفاعل السياسي يحتاج إلى أن يكون قريبا من المواطنين، يوصل صوته وإنجازاته بأكثر من وسيط، وليس أن يضع مادة رقمية على هذه المنصات”.
