ط.غ
أثار إصدار الحكومة الإسبانية لـ”الخطة الوطنية للعمل الثقافي في الخارج 2026-2028” جدلا كبيرا بعدما تضمن أحد مضامين الوثيقة خريطة للمملكة المغربية لا تشمل أقاليمها الجنوبية، في خطوة تتعارض مع الموقف السياسي الرسمي الذي أعلنته مدريد خلال السنوات الأخيرة بشأن قضية الصحراء.
وجاء نشر الوثيقة في إطار عرض التوجهات الاستراتيجية للسياسة الثقافية الإسبانية خارج الحدود خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028، غير أن تضمين خريطة للمغرب دون الصحراء استأثر باهتمام واسع، بالنظر إلى حساسية الملف وانعكاساته على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
ويرجح محللون أن يكون نشر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه مرتبطا بالتجاذبات السياسية الداخلية في إسبانيا، حيث تواجه الحكومة ضغوطا متواصلة من أطراف معارضة ودوائر إعلامية معروفة بمواقفها المؤيدة للجزائر وجبهة البوليساريو. وتعمل هذه الجهات على استغلال أي معطى أو خطأ ذي صلة بالمغرب لإثارة الجدل السياسي والإعلامي حول توجهات الحكومة الإسبانية في سياستها الخارجية.
ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه العلاقات المغربية الإسبانية تستند إلى التحول الذي شهدته سنة 2022، عندما وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث رسالة إلى الملك محمد السادس أكد فيها أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 تمثل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء.
كما شكلت تلك الرسالة منطلقا لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما أسهم في تعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
