زنقة20| مراكش
تفجّرت موجة من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والحقوقية عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المنظم مؤخراً بمدينة مراكش من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، حيث وُجهت اتهامات مباشرة للوزير عبد الصمد قيوح بخرق مبادئ الشفافية والعدالة في تدبير ميزانية هذا الحدث الدولي.
وكشفت مصادر متفرقة، عن لائحة تضم عدداً من “نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي” المنحدرين من مدينة أولاد تايمة، مسقط رأس الوزير، تم تمتيعهم بإقامة فندقية وتعويضات مالية بلغت 3000 درهم للشخص الواحد، إضافة إلى التكفل بنقلهم وإقامتهم من المال العام، رغم غياب تغطية إعلامية حقيقية أو أي مساهمة مهنية تبرر مشاركتهم.
والمثير للجدل أيضاً، حسب نفس المصادر، هو التمييز الصارخ بين المشاركين حسب انتمائهم الجغرافي، حيث حظي المدعوون من الرباط والدار البيضاء بفنادق فخمة وتعويضات أكبر، في مقابل حجز فنادق متواضعة لأسماء إعلامية من مناطق أخرى، في خطوة اعتبرها كثيرون استخفافاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، تم تداول معلومات حول توزيع “ظروف مالية” نقدية تحت مسمى “تعويض عن المهمة”، دون أي تأطير قانوني أو وثائق رسمية، ما أثار شكوكا حول نوايا سياسية هدفها شراء الولاءات الإعلامية وتلميع صورة الوزير على حساب المال العام.
وتتساءل فعاليات إعلامية وحقوقية عن مدى قانونية هذه الممارسات، داعية إلى فتح تحقيق رسمي من قبل المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة، في وقت يراهن فيه المغرب على تحسين صورته المؤسساتية أمام المنتظم الدولي.
