الرباط. الأسبوع
مع بداية السنة الجديدة، يسود نقاش داخل مجلس النواب بين الفرق النيابية، حول ضرورة الحسم في مشاريع القوانين التي طال انتظارها خلال الولاية التشريعية الحالية، وإدخال التعديلات الملائمة قبل المصادقة عليها.
ومن أبرز المشاريع المطروحة المعروضة على مجلس النواب، مشروع قانون المسطرة المدنية الذي لم يتم تعديله منذ فترة السبعينات، إذ تسعى فرق الأغلبية لدراسة المواد التي يتضمنها المشروع والتي تفوق 600 مادة، بهدف إدخال التعديلات المتفق عليها بين النواب، بالإضافة إلى استقبال مقترحات فرق المعارضة في هذا الشأن.
تتمة المقال بعد الإعلان
وسيواصل…