قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مظاهر قصور متعددة يتضمنها القانون الحالي المتعلق بجمع التماس الإحسان العمومي رقم 04.71 كانت الدافع وراء إخراج مشروع قانون جديد يهم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأكد لفتيت خلال تقديمه لمشروع القانون الجديد في جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن هذه النواقص تتمثل في غياب ضوابط كافية لعمليات التماس الإحسان العمومي وعدم شموله الوسائل الحديثة مثل الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، المواقع الإلكترونية، والإذاعة والتلفزة.
كما سجل الوزير أن القانون الحالي لا يحدد المسؤوليات عن الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، كما لا يتضمن قواعد مراقبة لكيفيات صرف المداخيل المتحصل عليها من عمليات التماس الإحسان العمومي.
تبعا لذلك، أكد الوزير أن مشروع القانون الجديد بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا، كما تتماشى مع التكنولوجيات العصرية إضافة إلى ما يقتضيه التشجيع على التطوع والتبرع، وترشيد وعقلنة وتبسيط المساطر.
وقال لفتيت، إن المشروع الجديد جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة لضمان الشفافية في عملية جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، وكذا تفعيل وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات، ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
