طوّقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عنق بعض المنتخبين البارزين على مستوى مدينة مراكش، بشكاية لدى النيابة العامة، تتعلق بـ”الاستحواذ” على عقارات في ملك الدولة على حساب مشروع ملكي.
وحسب الشكاية فإن الجمعية الحقوقية التمست من الوكيل العام للملك بمدينة مراكش التحقيق في قضية تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي، تحدثت فيها عن استغلالها نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.
وأشارت…