الرباط – الأسبوع
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، رغم الجدل الكبير الذي خلقه في صفوف رجال ونساء القانون.
وقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن النقاش الذي أثاره هذا المشروع يعد طبيعياً وضرورياً في إطار السعي نحو إصلاح شامل لمنظومة العدالة في المغرب.
تتمة المقال تحت الإعلان
وأكد بايتاس أن قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة يعد من النصوص القانونية بالغة الأهمية، نظراً لارتباطه الوثيق بجميع جوانب حياة المواطنين، ولما يحمله من تأثير مباشر على النظام القضائي…