وزان : حسن الخضراوي
تقدم العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لوزان، قبل أيام قليلة، بطلب رسمي إلى رئاسة الجماعة الحضرية، من أجل عقد دورة استثنائية بنقطة فريدة تتعلق بمناقشة جمود تصميم التهيئة لمدة تفوق 10 سنوات، وسط تقاذف المسؤوليات بين المجلس والسلطات المختصة، والوكالة الحضرية بالعرائش، ومصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بوزان، طالبت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بفتح تحقيق جدي في تدبير الوكالة الحضرية بالعرائش طيلة السنوات الماضية التي سبقت إحالة مديرها على التقاعد، والبحث في جمود تصاميم التهيئة بوزان والعرائش والقصر الكبير، ما فتح الباب أمام قرارات تعميرية استثنائية أثارت جدلا واسعا بسبب استفادة منتخبين منها بعد دخولهم مع شركاء آخرين في مشاريع عقارية وتجزئات سكنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تفعيل المحاسبة، يقتضي البحث الإداري بشكل موسع في ملفات تسيير الوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن التدقيق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى رفض التصاميم من قبل المصالح الحكومية المختصة، والحسم في جدل تصريح المنصوري حول شبهات الاتجار في القرارات التعميرية الخاصة بتصميم التهيئة بتراب جماعة وزان.
وأضافت المصادر عينها أن تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية بالعرائش، يجب أن يتم وفق معايير التجربة والكفاءة والقدرة على إخراج تصاميم التهيئة، وتسهيل الحصول على تراخيص البناء وتبسيط المساطر الخاصة بالاستثمار في المشاريع العقارية، ما يساهم في التنمية الشاملة والتشغيل باعتبار قطاع التعمير محركا أساسيا للعديد من القطاعات الأخرى.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فتحت قبل أسابيع قليلة، باب الترشيح لشغل منصب مدير الوكالة الحضرية بالعرائش، وذلك بعد فشل لوبيات عقارية في الضغط عليها لضمان استمرار المدير السابق، رغم بلوغه سن التقاعد، والجدل المستمر حول فشله الذريع في إخراج تصاميم التهيئة الخاصة بوزان والعرائش والقصر الكبير، ما تسبب في احتجاجات عارمة وتعثر التنمية وارتفاع نسبة البطالة وجمود قطاعات حيوية لها ارتباط بقطاع التعمير.
