طالبت الهيئة الديموقراطية لنساء المالية في بيان، برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية.
كما ندد ذات البيان، بتصاعد العنف و التمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية وانعكاساتها على أوضاع المرأة، مطالبا الحكومة بالمصادقة على اتفاقية دولية تتعلق بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل.
كما استنكر ذات المصدر، الارتفاع المهول للأسعار، مُعتبرة المرأة ضحيته الأولى في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات وعموم الطبقة العاملة.
البيان الصادر عن المجلس الوطني للنقابة المذكورة المنعقد أمس السبت، طالب الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي و الاجتماعي و إبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة و تعويضها بضرائب على الأنشطة المضاربتية و غير المنتجة.
هذه التدابير حسب ذات البيان، من شأنها “الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية والطبقة العاملة وخصوصا النساء العاملات وأساسا ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين”.
