دخلت جهات حكومية على خط ملف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، بعدما ارتفعت مؤشرات الشكوك حول صرف ما يقارب 50 مليار درهم، خُصصت ما بين 2017 و2023 لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
وطالبت هذه الجهات بإحداث لجنة تحقيق متعددة الأطراف، تضم ممثلين عن وزارات عدة، تحت إشراف مباشر لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي محمد فوزي، والمفتشية العامة لوزارة المالية. والهدف: التدقيق في مدى احترام برمجة المشاريع، وتطابقها مع الأهداف الأصلية للبرنامج الملكي.
وكشفت يومية “الصباح”، أن سبب هذا…
