أميمة عطية كود كازا ///

كلنا عارفين بلي ’’السانتر دابيل” من أكثر المجالات اللي كيساهمو فنقصان البطالة فالمغرب، خصوصاً فالمدن الكبرى بحال كازا، الرباط، فاس وطنجة.

بزاف ديال الشباب، سواء المجازين أو الطلبة أو حتى اللي عندهم غير الباك، كيلقاو راسهم مضطرين يخدمو فهاد القطاع بسبب ظروف الحياة وقلة فرص الشغل، واخا ستريس ولكن كيفضلو يبقاو اتقاضاو صالير شهري مع امتيازات فتغطية صحية وغيرها .

ولكن، هاد القطاع وللا مهدد بأزمة كبيرة بسبب قانون جديد ففرنسا غادي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 11 غشت 2026، هاد القانون لي تم اعتمادو فـ 30 يونيو لي فات، كيمنع الشركات من القيام بمكالمات تسويقية إلا إذا كان الكليان عطى موافقة مسبقة وصريحة باش يتاصلوا بيه، وهاد الشي جا بعدما تزادو شكايات المواطنين الفرنسيين من المكالمات الإشهارية المزعجة والمتكررة.

وحسب تصريحات إعلامية سابقة ليونس سكوري وزير الشغل، فالمغرب كيعتمد بزاف على السوق الفرنسية فمجال مراكز النداء، بحيث السوق الفرنسية كتمثل أكثر من 80% من رقم معاملات مراكز العلاقات مع الزبناء الخارجيين، كما شار وزير شغل إلى أن ما بين 40 ألف و50 ألف وظيفة مهددة فهاد القطاع بسبب هاد القانون، وهاذ الرقم ممكن يزيد، على حسب المهنيين، حيت ماكايناش إحصاءات دقيقة وواضحة على حجم القطاع الحقيقي.

وكتبقى المدن اللي غادي تتأثر أكثر هي الدار البيضاء، الرباط، طنجة وفاس، لأنها كتعرف نشاط كبير والأغلبية خدامين مع فرنسيين .

ترحيل الخدمات الفرنكوفونية، بسبب هاد القانون غادي يزيد يوسع مشكل البطالة وخصوصا أن هاد للقطاع كيعرف حركية مهمة وغادي ييرجع للنقاش من جديد مسؤولية الحكومة فحماية مناصب الشغل المرتبطة بالأسواق الخارجية، خصوصاً فالقطاعات اللي كتشغل آلاف الشباب المغربي، والأنظار غادي تتجه لوزارة التشغيل كاملة لمعرفة شنو هي البدائل والإجراءات الاستباقية اللي غادي تعتمدها ولكن كيبقى الأمر معقد خصوصا  مع الانتخابات قربات .

إقرأ الخبر من مصدره