العمق المغربي
استغرب المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، قرار الحكومة القاضي بإحالة مرسوم بقانون يخص الوكالة الوطنية للمياه والغابات في آخر لحظة والدورة الربيعية لمجلسي البرلمان على الأبواب، مما سيفوت الفرصة على البرلمانيين لمناقشة الموضوع وتقديم التعديلات المناسبة لتجويد القانون المحدث للوكالة خصوصا في ظل العيوب التي ظهرت خلال مرحلة تنزيله.
وفي مداخلته خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة 04 أبريل 2025، والذي خصص لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات،طالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضرورة إعمال المقاربة التشاركية وتوسيعها و التواصل الفعال والواضح مع المعنيين، ورفض خطوة إدماجهم قسرا، خصوصا وان قرابة 60% من المعنيين لم يتقدموا بطلباتهم بسبب غياب الأفق وعدم وضوح الرؤية لما بعد الإدماج ضمن العاملين بالوكالة.
وأبرز السطي أن الذين تقدموا بطلبات الإدماج خلال الآجال المحددة أغلبهم يشغلون مناصب المسؤولية أو من الأعوان في حين أن الأطر العليا والمتوسطة رفضت هذا العرض.
ودعا ذات المستشار إلى ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية مع الاستفادةمن كل الامتيازات والمكتسبات بما فيها الاستمرار في الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.
واعتبر السطي أن التعديل المقترح الذي يستبدل مصطلح “المستخدمين” بـ”الموارد البشرية” هو تعديل شكلي، في حين أن مطلب أطر وموظفي الوكالة يتمثل في الاحتفاظ بصفة “الموظف العمومي”مع القيام بمراجعة شاملة للقانون بدل الاكتفاء بما يتعلق بالموارد البشرية، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية أثبتت وجود عدة إشكالات تتعلق بالتنظيم والتسيير والمالية.
وبخصوص الإدماج، جدد السطي التأكيد على ضرورة جعل مسألة الإدماج طوعية وفتح المجال لتجديد الإلحاق أمام الموظفين المعنيين، مع ضرورة مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين، ويحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية ويحدّ من حالة اللامساواة بينهم وعدم اليقين التي يعيشونها، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية موسعة تشمل جميع الشركاء.
وبالمقابل شدد ذات المستشار البرلماني على أنه في حالة إلزام المعنيين بالادماج القسري فيجب ان لا تقل وضعيتهم عما هي عليه الآن، بل لابد من تحفيزهم وتشجيعهم أكثر بالنظر للمهام الجسيمة والمهمة التي يقومون بها اتجاه الوطن والمواطنين.
وبخصوص المادة 20، اقترح السطي أن يشملها تعديل مضمونه استبدال مصطلح الموارد البشرية بموظفي الوكالة الوطنية، مع الاستفادة من المنافع الممنوحة لموظفي الدولة، وكذا من الإجراءات والتدابير المقررة في هذا المجال لفائدة موظفي الدولة على اعتبار أن المهام التي يقومون بها لفائدة الدولة.
من جهة أخرى طالب السطي وزير الفلاحة بضرورة التدخل لوضع حد للاحتقان الذي تشهده المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي في ظل استمرار البرنامج النضالي الذي يخوضه التنسيق النقابي الخماسي مبرزا ان الحوار الاجتماعي المفضي إلى نتائج ملموسة هو السبيل لوضع حد لأي احتقان منوها في ذات الوقت بتغيير موقف الوزارة وانفتاحها الايجابي على الجامعة المغربية للفلاحة واشراكها في الحوار الاجتماعي القطاعي بعد اقصاء متعمد لسنوات رغم انها من النقابات الأساسية بالقطاع.
