كشفت حكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2023، الذي تضمن مجموعة من الاجراءات الجديدة، وكشفت خلاله عن توقعاتها بخصوص نسبة النمو والتضخم.
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي قدمت عرضا مفصلا أمام مجلسي البرلمان، أوضحت أن الحكومة تعتزم إقرار الدعم المباشر كحل بديل “للمقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية وضمان عيش كريم للمواطنين.
هذا وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال افتتاحه أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، قبل أسابيع قليلة، أن دعا إلى نهج مقاربة جديدة، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، قد يكون مناسبة “لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد.
ومما قاله أيضا أخنوش بذات المناسبة أن حكومته تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، على اعتبار أن الوضع الناجم عن كوفيد-19 “كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية”.