صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إذ حضي ضمن جلسة تشريعية بتصويت 35 مستشارا فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أثناء تقديمه للمشروع المذكور، على أهمية هذا النص الذي يسطر الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أنه يشكل “تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وأفاد الوزير ذاته، أن مشروع القانون الإطار يتمحور حول أربع دعامات أساسية، تتمثل أولاها في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات للتدبير والحكامة تشمل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية وكالة للدم ومشتقاته.
وبحسب المسؤول الحكومي، تهم الدعامة الثانية تأهيل العرض الصحي من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات واحترام مسالك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية؛ بينما تخص الدعامة الثالثة تثمين الموارد البشرية عن طريق إحداث قانون وظيفة صحية، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج وإصلاح نظام التكوين، فيما ترتبط الدعامة الرابعة برقمنة المنظومة الصحية عن طريق إحداث منظومة معلوماتية مندمجة وإحداث الملف الطبي المشترك.