دعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية إلى تجسيد الإرادة الملكية في إصلاح الإدارة ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيشها المؤسسات العمومية، لافتة انتباه الحكومة إلى حالة الإفلاس التي بلغتها الوكالات الحضرية.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أن “حالة الإفلاس حالة الإفلاس التي بلغتها مؤسسات عمومية لعبت أدوارا استراتجية وهي الوكالات الحضرية بسبب غياب آليات الحكامة الجيدة”، الأمر الذي يستوجب قيام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “بتفعيل الإرادة الملكية السامية والمبادئ الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات”.
وتابع بلاغ المنظمة الذي توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن “ذلك سيتم من خلال معالجة الالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و92 منه، باعتبار أن أغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناء على الترشيحات المفتوحة وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب”، إذ ترى أن هذا “يعتبر تأويلا غير ديمقراطي للدستور مما ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تنزيل النموذج التنموي”.
ودعا المصدر ذاته إلى “فتح جميع المناصب السامية الشاغرة للتباري أمام خيرة أطر الوكالات الحضرية مع وقف عملية المتاجرة في مناصب المسؤولية التي تتم في عدد من الوكالات الحضرية في الوقت الميت إلى حين تعيين مدراء جدد” أمام انتهاء مدة انتداب أغلب المدراء.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بإقرار “نظام أساسي عادل ومنصف أسوة بعدد من المؤسسات العمومية يواكب التحولات التي تعرفها مؤسسات الوكالات الحضرية، سواء على صعيد الهيكلة، أو مجالات الاختصاص، أو على مستوى انتظارات المرتفقين هذا دون إغفال الظرفية الشديدة والحساسة التي تعيشها هذه المؤسسات، بسبب تزايد شدة الاحتقان وخصوصا مع استمرار التهميش ومحاولة إبعادها من الهدف الذي أحدثت من أجله”.
وشددت على ضرورة تمديد نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي الوكالات الحضرية سواء ما يتعلق بفئات المهندسين والدكاترة أو ما يتعلق بتعميم التقاعد التكميلي و”تنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية ناهيك عن تفعيل آليات تقييم الأقسام والمصالح تمهيدا للقضاء على المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية وغيرها”.