قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، إنها تتابع بقلق كبير ما تعرفه الساحة التعليمية من احتجاجات غير مسبوقة، موردة بأنها لا تخرج عن إطار الحِراكات الشعبية التي يعرفها المغرب من فترة إلى أخرى، والتي سببها تخلي الدولة عن دعم القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن والتشغيل.
واعتبرت أن هذه الحركة الاحتجاجية التي ينخرط فيها كل نساء ورجال التعليم تعتبر غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، سواء من حيث استقلاليتها عن التأطير النقابي الكلاسيكي، أو من حيث حجم وأشكالها النضالية كما وكيفا، أو من حيث استمراريتها في الزمان.
وأوردت أن هذا الحراك الاجتماعي لنساء ورجال التعليم رغم أنه يرفع شعار رفض ومواجهة النظام الأساسي الجديد، إلا أن أسبابه العميقة تكمن فيما وصلت إليه المدرسة العمومية المغربية اليوم من وضعية مأساوية تلخصها الدرجات المتدنية التي تحتلها في مجموعة من التصنيفات العالمية، أو الوضعية المزرية التي يعيشها نساء ورجال التعليم ماديا واجتماعيا.
الجمعية عبرت عن تضامنها المبدئي وغير المشروط مع هذا الحراك الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية بجميع مكوناتها بما فيها التلميذات والتلاميذ. وأكدت أن الحل الوحيد لهذا الوضع المأزوم هو سحب النظام الأساسي المشؤوم، وتلبية جميع مطالب نساء ورجال التعليم.
