طرحت وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسباني مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى التخفيف من آثار التصحر في إسبانيا، واستعادة المناطق التي تعرضت للتدهور بالفعل.
وتحذر الوزارة في مسودة الاقتراح من أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأراضي الإسبانية، أي 74٪، معرضة لخطر التصحر، وهي الأقاليم ذات “عمليات التعرية الأكثر شمولا” هي الأندلس وكاتالونيا.
تسارع التدهور التدريجي للمناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة لأسباب اجتماعية واقتصادية بحتة. أدى الاستخدام الزراعي للأسطح الاصطناعية وتحويل المحاصيل البعلية إلى محاصيل مروية إلى أن النشاط البشري، إلى جانب زيادة مزارع الماشية المكثفة، هو أحد العوامل الرئيسية في زيادة المناطق المعرضة لخطر التصحر.
ضمن الاستراتيجيات التي اقترحها التقرير، التشجير واستعادة الغطاء النباتي، وتحديث الري والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المزارع.
تتنوع أسباب حدوث هذه العمليات، لكن عوامل مثل الجفاف والجفاف والتعرية وحرائق الغابات والإفراط في استغلال طبقات المياه الجوفية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى خلق أكثر المناظر الطبيعية للتصحر شيوعا.
ومع ذلك، فإن الوزارة تربط سبعة شروط خاصة يمكن أن ترتبط بتدهور مناطق معينة.
الاختلافات في منهجيات القياسات والرصد تجعل أسباب مثل تملح التربة معقدة للغاية للاندماج. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حوالي 3٪ من المناطق كانت بها درجة شديدة من التملح، مما حال دون استخدامها الاقتصادي. واليوم سترتفع المنطقة المتضررة سبع نقاط لتصل إلى 10٪.
يؤثر جفاف التربة قبل كل شيء على المناطق الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة الأيبيرية، والمناطق الجبلية في الأندلس وإكستريمادورا. ملقة وبرشلونة، المناطق التي توجد فيها أكبر عمليات التعرية، تفقد ما يقرب من 90 طنا لكل هكتار من الأراضي الزراعية سنويا.
ووفقا للمتحدث باسم غرينبيس، جوليو باريا، فإن هذا المشروع يمثل فرصة عظيمة لمعرفة المزيد عن حالة التصحر في إسبانيا. ومع ذلك، فهو يقر بأن هذا التشخيص لن يكون ذا جدوى إذا لم يقترن بإجراءات سياسية مثل “ترشيد وتقليل عدد المحاصيل في إسبانيا”.
يشير غابرييل ديل باريو، وهو جزء من المحطة التجريبية للمناطق القاحلة (EEZA)، إلى أن الطريقة الوحيدة لحل الوضع هي الالتزام بالمشاكل الاجتماعية والثقافية، لأن “العمليات التي تنشأ عنها تنتج ثروة في المجتمع المحلي وتساهم في إبقاء السكان”
