الأحداث
أسفرت عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 17 طناً و740 كيلوغراماً، كانت موجهة نحو التهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
العملية نُفذت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 15 أبريل، على مستوى سواحل منطقة “سيدي إسحاق” الواقعة بين مدينتي آسفي والصويرة، حيث تم توقيف شاحنة للنقل الطرقي محملة بالمخدرات، كانت في طور الاستعداد لتفريغ الشحنة على متن زورقين مطاطيين جرى حجزهما بعين المكان.
● حجز معدات متطورة ومتابعة قضائية جارية
إلى جانب المخدرات والزورقين
تم حجز مجموعة من معدات الملاحة البحرية ومحركات قوية الدفع، ما يعكس مستوى التجهيز العالي الذي باتت تعتمده شبكات التهريب الدولي.
التحقيقات الميدانية مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هويات المتورطين وتعقّب كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة.
●مؤشرات مقلقة: تصاعد في حجم الشحنات المهربة
تأتي هذه العملية بعد أسابيع فقط من حجز شحنات أخرى ضخمة:
أكثر من 24 طنًا بسيدي قاسم تم ضبطها خلال عملية مشابهة.
أزيد من 16طن ونصف بجزولة أُحبط تهريبها في واقعة سابقة.
هذا التصاعد يُنذر بتحوّل خطير في طبيعة نشاط هذه الشبكات، التي لم تعد تقتصر على عمليات صغيرة أو متفرقة، بل أصبحت تستهدف كميات ضخمة باستعمال وسائل لوجستية متطورة، وعبر سواحل يصعب مراقبتها بشكل دائم.
●السواحل المغربية تحت ضغط الجريمة المنظمة
السواحل الممتدة من شمال المملكة إلى جنوبها، وخاصة الأطلسية، تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى نقاط جذب أساسية لشبكات التهريب الدولي، التي تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب كبوابة بين إفريقيا وأوروبا.
كما أن استعمال الزوارق السريعة و”الدرون” في بعض الحالات، يعكس محاولات حثيثة لتجاوز الإجراءات الأمنية المحكمة التي تفرضها السلطات المغربية.
●ردّ أمني حازم ومقاربة أمنية متعددة الأبعاد
رغم التحديات، تُظهر الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة التنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، درجة عالية من الجاهزية والاحترافية في التصدي لهذا النوع من الجريمة المنظمة.
غير أن هذه النجاحات تسلّط الضوء على الحاجة إلى تحرك أوسع يشمل:
– دعم التنمية المحلية في المناطق الساحلية الهشة.
– تقوية المنظومة القضائية واللوجستية لمكافحة التهريب.
– تطوير التعاون الدولي مع بلدان المصدر والعبور والوجهة.
●ما بعد الحجز… ماذا بعد؟
في الوقت الذي يُسجَّل فيه نجاح أمني نوعي آخر، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن القضاء على البنية التحتية التي تسمح لهذه الكميات الضخمة من المخدرات بالتحرك بحرّية؟
ومتى يتم الانتقال من رد الفعل إلى استباق الظاهرة وتجفيف منابعها عبر استراتيجيات تنموية وتشريعية صارمة؟
مع تصاعد هذه المحاولات، تبدو المملكة أمام تحدٍّ مزدوج: حماية حدودها وأمنها الداخلي، ومواصلة لعب دورها الريادي كشريك أساسي في التصدي للتهريب الدولي في محيط مضطرب ومتغير.
هيئة التحرير15 أبريل، 2025
إقرأ الخبر من مصدره
