أماط وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اللثام عن مصير بواخر شركة مختصة في جرف الرمال، ظلت متروكة في موانئ المملكة بعدما اعترضتها صعوبات مالية وتوقفت عن العمل إثر نزاع قضائي بين ورثة مالكها السابق ومالكها الحالي.
وقال بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن “هذه الشركة ولجت الموانئ المغربية في إطار مجموعة من الصفقات، قبل أن يتم فتح مسطرة التسوية القضائية ضدها إثر تعرضها لصعوبات مالية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنّ الوكالة الوطنية للموانئ سلكت جميع المساطر القضائية اللازمة “من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات المتروكة على حركية الموانئ”، مردفا “أنه تم استصدار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلني ووضع موارد البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “مساطر أخرى، لازالت رائجة أمام المحاكم المختصة وذلك بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة الشيء الذي عرقل تسريع البث في هذه المساطر”.
وتابع المتحدث عينه أن “الأمر الذي دفع بالوكالة الوطنية للموانئ إلى التماس رفع إيقاف التنفيذ والسماح لها باستكمال إجراءات البيع القضائي لما تشكله تلك السفن من تهديد على المنظومة المينائية”.
مضيفا: “تعذر عليها تنفيذ ذلك لعلة فتح مسطرة التصفية القضائية، مما يستدعي إيقاف كل مساطر التنفيذ التي تمس أصول الشركة المعنية، حيث أن هذه الأصول يتولى تصفيتها سانديك التصفية”.
وأكد وزير التجهيز والماء أن “الوكالة الوطنية للموانئ راسلت سانديك التصفية، كما راسلت رئيس المحكمة التجارية، وذلك قصد تسريع بيع الوحدات المعنية وفقًا للمسطرة المنظمة للتصفية”.
