أيام بعد تولي عبد الصمد قيوح منصب وزير النقل واللوجستيك، بعد التعديل الحكومي الأخير، طُرِحت مطالب جديدة قديمة على باب الوزير الجديد بضرورة تسريع تقنين النقل عبر التطبيقات وتجنب “المسار الفاشل” لسلفه، محمد عبد الجليل، الذي لم يستطع خلال فترة تدبيره قطاع النقل أن يقطع الطريق عن هذا الجدل القائم حول تطبيقات النقل، إما بالحجب أو التقنين.
وفي وقت سابق، عبر وزير النقل السابق، محمد عبد الجليل، عن انفتاح وزارته على المساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد خاطب، بلغة لم تخل من وعيد وتحذير، مزاولي النقل عبر التطبيقات بخصوص استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية، مذكراً إياهم بأن مواصلة تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يظل ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”.
سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، قال: “نتمنى أن يتدارك وزير النقل واللوجستيك الجديد الأخطاء والفشل الذريع الذي فشل فيه الوزير السابق في مسألة تقنين النقل عبر التطبيقات”، مشيراً إلى أن “المسؤول السابق عن قطاع النقل لم تكن له الجرأة الكافية لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع”.
وأضاف فرابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “لابد من أن يسارع الوزير الحالي الزمن لتدبير هذا الملف الشائك”، مسجلاً أن “تقنين النقل عبر التطبيقات لم يعد خاصاً بالمزاولين فقط وإنما تحول إلى مطلب مجتمعي من طرف جميع المواطنين”.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن “هذه التطبيقات خلقت أنشطة مدرة للدخل لأكثر من 26 ألف شاب يشتغل في هذا القطاع”، مؤكداً دور هذه الوسائل الجديدة للتنقل في “تحريك العجلة الاقتصادية من اقتناء للسيارات من طرف المزاولين وتأدية الضريبة على الدخل كمقاولين ذاتيين بنسبة 1 في المئة على كل رحلة”.
واعتبر فرابي أن “الوزير الجديد مطالب بحسم هذا الجدل الذي يستمر لأزيد من 5 سنوات بين أصحاب النقل عبر التطبيقات والعاملين في قطاع سيارة الأجرة”، مشيراً إلى أنه “لا يعقل أن نكون مقبلين على تظاهرات عالمية وقارية في وقت لا نملك فيه الجرأة على دخول مثل هذه الأوراش الجديدة”.
وشدد النقابي ذاته على أنه “جميع الدول اتخذت إجراءات متقدمة في تقنين النقل عبر التطبيقات وأصبح استعمالها طبيعياً ولا يسبب أي مشاكل أو حرج لوسائل النقل الأخرى”، مبرزاً أنه “لا يمكن أن نكون خارج هذا السياق الدولي الذي تقبل بروز النقل عبر الوسائل التكنولوجية”.
ولفت فرابي إلى أنه “في الآونة الأخيرة، حتى الدول الإفريقية قننت هذه الوسائل الجديدة للنقل”، مسجلاً أن “المغرب لا يزال متأخراً في هذا الملف دون أي مبررات مقبولة، لذلك ندعو الوزير الجديد إلى فتح قنوات الحوار مع الشركات المستثمرة المتواجدة في المغرب منذ أكثر من 8 سنوات”.
وذكر الفاعل النقابي الوزير الجديد بأن سلفه، محمد عبد الجليل، “سبق أن وعد الشركات المستثمرة بطاولة الحوار للاستماع لها ولمقترحاتها في هذا الموضوع دون أن يفي بوعده معها وعدم عقد أي لقاء معها في هذا الموضوع”.
واعتبر المسؤول النقابي أن “كل الشروط اليوم متاحة أمام الوزير، عبد الصمد قيوح، لبداية هذا الملف وعقد الاجتماعات واللقاءات الضرورية مع كل المتدخلين في هذا القطاع للحسم النهائي في هذا الجدل الذي استمر لأزيد من 5 سنوات”.
ولم ينف فرابي “رغبة وأمل مزاولي النقل عبر التطبيقات في التسريع بتقنين هذه الوسائل الجديدة للنقل قبل وصول موعد كأس الأمم الإفريقية 2025 والاستعداد لمناسبة كأس العالم 2030″، مسجلاً أن هذه “التظاهرات ستجلب أكبر عدد من السياح الأجانب الذين ألفوا استعمال هذه التطبيقات في بلدانهم”.
ومن جانب آخر، ذكر المسؤول النقابي وزير النقل بأنه “نجاحه في تقنين النقل عبر التطبيقات يؤهله للانخراط الفعال في التوجهات الأساسية لبنك المغرب في ما يتعلق بطرق الأداء”، مفسراً أن “هذه التطبيقات تشتغل بشكل أساسي عبر الأداء الإلكتروني بين الزبون والسائق”.
