صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، أمس الأربعاء 15 ماي الجاري، على مراجعة نظام تعرفة الخاص بالنقل عبر خطوط الطرامواي.
ومررت الجماعة خلال الجلسة الثانية من دورة ماي العادية قرار الزيادة في سعر التذكرة العادية للطرامواي من 8 إلى 9 دراهم، وزيادة سعر التذكرة لرحلتين من 14 إلى 16 درهما، بالإضافة إلى الرفع من ثمن البطائق المختلفة بمقدار نصف درهم إلى درهمين، في الوقت الذي رفضت فيه أحزاب المعارضة التصويت على ذلك.
وفي إطار محاربة السلوكيات غير اللائقة، قررت الجماعة عقب الدورة العادية، الزيادة في أسعار العديد من المخالفات بسبب بعض سلوكيات الركاب، لتتراوح ما بين 50 إلى 300 درهما، وقد تصل إلى 500 درهم.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الصادق مرشد، الناطق الرسمي باسم مجلس جماعة الدار البيضاء، أنه رغم الرفع بدرهم أو درهمين من ثمن تذاكر حافلات “الطرامواي”، إلا أن ذلك لا يبقى الثمن الحقيقي وإنما يتجاوز ذلك بكثير.
وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن الجماعة تتفهم معاناة المواطن البيضاوي مع أزمة النقل بالعاصمة الاقتصادية، وأضاف أن الزيادة المرتقبة بدرهم في سعر التذكرة ستشكل إرهاقا على ميزانيتهم ومستوى الاستهلاك المعيشي لديهم.
وتابع العضو بجماعة الدار البيضاء، أن المجلس بدل جهدا كبيرا في أن تكون الزيادة فقط بدرهم واحدة أو درهمين في التعرفة الخاصة بالنقل عبر خطوط الطرامواي.
وأشار إلى أنه في مقابل الزيادة سيتم الإفراج على الخطوط الأخرى لـ”طرامواي” البيضاء منها الخطين الثالث والرابع في الأسابيع المقبلة من أجل توفير خدمات تليق بساكنة المدينة.
وبالحديث عن هذا العجز، سجل عبد الصادق مرشد، مساهمة جماعة الدار البيضاء بما نسبته 40 في المائة وقد تصل إلى 60 من ثمن تعريفة التذاكر، موضحا أنه ‘‘لسد العجز على مستوى النقل تؤدي الجماعة مبلغا يصل إلى 40 مليار في السنة’’.
وأشار إلى أن هذا العجز الذي يتم سداده لـ(حافلات الطرامواي، ألزا، وحافلات ذات الجودة العالية)، يتفاقم سنة بعد أخرى لارتباطه أساسا بأسعار المحروقات التي تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا.
وأحصى المتحدث ذاته عدد الركاب الذين يرتادون وسائل النقل بالعاصمة الاقتصادية يوميا، وحددهم في 600 ألف مسافر، وسيتم الرفع منها حسبه مستقبلا لتصل مليون شخص.
وخلص إلى أن الزيادة في أثمنة التذاكر كانت ضرورة ملحة تفرضها استمرارية المرفق العمومي، خاتما بقوله: ‘‘نتفهم أثر هذه الزيادة على المواطن البيضاوي، لكن العجز يكلف ميزانية كبرى’’.
