كشفت خلاصات دراسة أنجزها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية تآكل الطبقة المتوسطة بالوسط القروي، التي أصبحت نسبتها تقل عن 3 في المائة من السكان القرويين.
وأوضحت الدراسة أن الطبقة المتوسطة، بالوسطين الحضري والقروي، عرفت تآكلا منذ 2007، ولا تمثل حاليا إلا نسبة قليلة من سكان البوادي.
في المقابل، تضيف الدراسة،، تكاثرت الفئات الموجودة بين الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، بفعل خروج عدد من الأسر من خانة الفئات متوسطة الدخل.
وتمثل الطبقات الاجتماعية العائمة بين الفئتين 46 في المائة من سكان البوادي، تضيف الدراسة مشيرة إلى أن السياسات المعتمدة لفائدة العالم القروي مكنت من تحسن الوضع، مقارنة بما كان عليه في الساب.
كما أن المخطط الأخضر الذي اعتمد، خلال 2008، مكن من تطوير الفلاحة وتحسين الإنتاجية، لكن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على دخل سكان البوادي، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عدد ها ليوم الخميس 16 ماي الجاري.
وعلى غرار السياسات السابقة له، تضيف الجريدة، لم يتمكن المخطط الأخضر عند انتهاء المدة المخصصة له، من إيجاد بدائل للإشكاليات المرتبطة بالتكوين والتنظيم المهني وتثمين منتوجات الفلاحة العائلية بوجه خاص، رغم أن من بين أهدافه المعلنة أن يجعل من عملية تجميع الاسغلالية الصغيرة رافعة لتنمية وتحسين وتثمين إنتاجيتها.
واعتبرت الدراسة أن حصيلة الركيزة الثانية للمخطط الأخضر، المتعلقة بتأهيل الفلاحين، الذين يعانون الهشاشة في المناطق غير المؤهلة، مثل الجبال والواحات والمناطق شبه الجافة، لم تكن في مستوى الانتظارات، إذ بعد انتهاء مدة تنفيذ المخطط، ما تزال ثلاثة أرباع المشاريع المخصصة لهذه الركيزة في طور الإنجاز، كما أن عددا من المشاريع المنجزة بحاجة إلى تثمين ومواكبة ودعم، ما يعكس ضعف الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع على تجويد مستوى عيش سكان هذه المناطق.
وطالب المساهمون في إنجاز هذه الدراسة بضرورة اعتماد برنامج عمل، بشكل استعجالي، من أجل مواكبة مرحلة ما بعد المخطط الأخضر، في ما يتعلق بمشاريع ركيزته الثانية، وفي غياب ذلك فإن النتائج لن تختلف عن تلك المسجلة، بالنسبة إلى المشاريع والبرامج السابقة.
ويسعى مخطط الجيل الأخضر، بناء على الأهداف المعلنة والتوجيهات الملكية، إلى اعتماد إستراتيجية شاملة لتنمية القطاع وتشجيع بروز طبقة متوسطة فلاحية وإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم.
