الأحداث
تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات سكان مدينة آسفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الصحفية، مطالبةً بإلغاء قرار الإغلاق الجزئي للحمامات، والذي يفرض إغلاقها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. هذا القرار، الذي اتُّخذ بدعوى الحفاظ على الموارد المائية، أثار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خاصةً أن مدينة آسفي أصبحت تعتمد على تحلية مياه البحر، إلى جانب تسجيل تساقطات مطرية مهمة في الفترة الأخيرة، مما يجعل مبررات الإغلاق غير قائمة، وفق تعبير الساكنة.
وفي هذا السياق، وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مراسلة إلى عامل إقليم آسفي، مطالبةً بمراجعة هذا القرار الذي اعتبرته غير منصفٍ لساكنة المدينة، مشيرةً إلى أن قطاع الحمامات لا يُعدّ المتسبب الرئيسي في هدر المياه، مقارنةً بقطاعات أخرى لم يطلها نفس الإجراء.
كما سلطت الجمعية الضوء على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الإغلاق، حيث تأثر بشكل مباشر العاملون في هذا القطاع، الذين تراجع دخلهم بشكل كبير، في ظل وضع اقتصادي صعب. وأكدت الجمعية أن الحق في الاستحمام والاستفادة من هذه المرافق يعدّ ضرورة أساسية، وليس ترفًا، خاصةً بالنسبة للفئات التي تعتمد بشكل كلي على الحمامات العمومية لغياب بدائل أخرى.
وختمت الجمعية مراسلتها بمناشدة عامل الإقليم للتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة فتح الحمامات طيلة أيام الأسبوع، مراعاةً لمصالح المواطنين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها قرار إغلاق الحمامات جدلًا في عدد من المدن المغربية، حيث سبق أن شهدت مناطق أخرى احتجاجات مماثلة، مطالبةً بإيجاد حلول أكثر إنصافًا تراعي التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وضمان حقوق المواطنين في الاستفادة من الخدمات الأساسية.
هيئة التحرير12 مارس، 2025
إقرأ الخبر من مصدره
