الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع، بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت، أول أمس الاثنين، مناقشة ملف المتهمين المتورطين في تمرير المخدرات إلى داخل المؤسسة السجنية تامسنا، وهي القضية المثيرة التي سجلت بشكل استثنائي وغير مسبوق بهذه المؤسسة منذ إحداثها، قبل ثلاث سنوات تقريبا.
المحاكمة التي تهم 8 متهمين، بينهم سيدتان، قررت الهيئة القضائية إرجاء مناقشتها إلى موعد لاحق من الشهر الجاري، بطلب من المحامين الذين التمسوا من رئيس الهيئة منحهم مهلة لإعداد الدفاع، والاطلاع على حيثيات الملف وخلاصات الحكم الابتدائي، الذي قضت من خلاله هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بإدانة المتهمين بعقوبات حبسية، تراوحت بين 7 أشهر وسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وبلغت في مجموعها 8 سنوات ونصف السنة تقريبا.
وتعود أطوار هذا الملف إلى شهر نونبر من السنة الماضية، عندما نجحت عناصر المراقبة بسجن تامسنا في إجهاض مساعي أشخاص مقربين من سجناء إغراق السجن بالمخدرات، بمساعدة مستخدمَين ينتميان إلى إحدى شركات المناولة المتخصصة في تغذية السجناء.
وتفجرت القضية خلال عملية تفتيش واسعة أنجزتها الفرق المكلفة بمراقبة السجن، حيث ضبطت بعض الغرامات من مخدر الشيرا بمعية سجين، وبعد إخضاعه للبحث صرح أنه حصل عليها من طرف سجين آخر حدد هويته واسمه، وبعد إخضاع هذا الأخير للبحث بدأت تتضح امتدادات هذه الشبكة، حيث أكد السجين الأول أنه حلاق، وبينما كان يقدم الخدمة لأحد السجناء عرض عليه مقايضته بمخدر الشيرا بدل المال، مؤكدا أنه قَبِلَ بالاتفاق من أجل الاستهلاك، قبل أن يدعوه في المرة الثانية إلى مساعدته في ترويجها بين السجناء، وأضاف المعني أن مزوده بكمية المخدرات التي عمل على نقلها إلى السجناء، كان يتسلمها من مستخدمَين تابعين للشركة المكلفة بتغذية السجناء.
التحريات في حيثيات هذه القضية المثيرة، والتي أنجزتها عناصر المركز القضائي بسرية الدرك بعين العودة، تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، كشفت عن تطورات بالغة الخطورة تتعلق بامتداد الجريمة إلى خارج السجن، من خلال مشاركة أهالي المتهمين الرئيسيين في الملف، وعددهم ثلاثة أشخاص، في نقل وتسليم المخدرات، وتسلم المبالغ المالية من عائلات السجناء الذين كانوا يحصلون على بعض الغرامات من الشيرا.
وكشفت التحريات ذاتها أن مقربين من المتهمين الرئيسيين كانوا يسلمون كمية المخدرات إلى المستخدمَين، اللذين يقومان بتسليمها إلى السجناء، قبل تسليمها إلى السجين «الحلاق» الذي كان يستغل تنقلاته بين السجناء والمستخدمَين التابعين للشركة المكلفة بتغذية السجناء، بحكم «حرفته»، فيما تتكلف عائلات المتهمين، بينهم زوجة أحدهم تقطن بسلا، وشقيقة آخر تقطن بمدينة تطوان، بتسلم مقابل «المخدرات» من عائلات المستهلكين، وقد ضبطت فرق البحث بعض الوصولات التي تؤكد نجاح الشبكة في تمرير المخدرات إلى داخل السجن في محاولتين، وتحصيل مبالغ مالية عن طريق الوكالة، بتدخل من أهالي السجناء المتهمين والمستهلكين، قبل أن تنجح مصالح المراقبة بالسجن في إحباط المحاولة الثالثة.
وحسب معطيات الملف، تبين أن المستخدمَين كانا يسلمان إلى السجين الغرامات القليلة من المخدرات، بزاوية دقيقة بالمطبخ، يصعب رصدها من طرف كاميرات المراقبة، كما أفادت المعطيات نفسها نسبة إلى تصريحاتهما بأنهما كانا ينقلان المخدرات والتي لا تتعدى 10 غرامات، عبر إخفائها بإحكام شديد في جواربهما، بحيث لا يتم ضبطها من طرف جهاز «السكانير»، وقد نفذا هذه العملية مرتين فقط، قبل أن تجهض عناصر المراقبة المحاولة الثالثة.
