طالب مفتشو الشغل بإخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، ومراجعة التعويض عن الجولات داخل سقف زمني لا يتجاوز متم شهر يونيو.
وأفاد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، بأنه “في خضم المستجدات الأخيرة نتيجة نضالات التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل وكذا الضغط والمرافعات المرتبطة بحلحلة الملف المطلبي لهيئة تفتيش بمناسبة انعقاد جولة الحوار الاجتماعي الوطني دورة أبريل 2025، كشفت الحكومة في بلاغها بتاريخ 30 أبريل 2025 عن التزامها بفتح نقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
وأضاف المصدر ذاته أن ذلك “يؤشر ويمعن في مزيد من التسويف والمماطلة وهدر للزمن الاجتماعي بدل الإسراع بإخراج الصيغة النهائية لهذا النظام الأساسي وتعديل المرسوم المتعلق بالجوالات في إطار من التشاركية والانفتاح على المكونات النقابية القطاعية وتأسيس حوار جدي وواقعي، ووضع سقف زمني لتسوية الوضعية المادية والمهنية المزرية لمكونات هيئة تفتيش الشغل في أجل قريب جداً وبأثر رجعي”.
وندد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل بالاقتطاعات التي طالت أجور المضربين، وما يشكله ذلك من تضييق على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب الفصل 29 من الدستور والمواثيق الدولية و”يفضح في المقابل وبالملموس الأساليب البئيسة والملتوية لوزارة الحوار لثني رجال ونساء جهاز تفتيش الشغل عن النضال والاحتجاج خلافاً لما جرى به العمل في قطاع التعليم والعدل والمالية مما يحفظ حق المضربين والنقابة في اللجوء للقضاء في مواجهة قرارات الوزارة التي تفتقد للشرعية والمشروعية سواء من حيث الشكل أو المضمون”.
وطالبت الهيئة ذاتها بنظام أساسي محصن ومحفز ومنصف يستجيب للتطلعات والانتظارات، يحافظ على المكتسبات ولا يؤدي الى تفيئ الهيئة وتبخيسها مع الانتصار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال إقرار نظام المباراة والحصول على الشهادات العلمية المناسبة كشرط أساسي لولوج المهنة في إطار ترسيخ قاعدة التحصين مع تسوية وضعية حاملي الشهادات بهيئة تفتيش الشغل، وبمراجعة جدرية لمرسوم التعويض عن الجولات بما يحقق من جهة التناسب مع المصاريف والنفقات الباهظة التي يتحملها رجال ونساء جهاز تفتيش الشغل ومن جهة أخرى ضمان التوحيد والتعميم في الاستفادة من مبالغه.
وشددت على “مطالبتنا بإخراج هذا النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ومراجعة التعويض عن الجولات داخل سقف زمني لا يتجاوز متم شهر يونيو المقبل”؛ مع مطالبة الوزير بإشراك النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل في المفاوضة القطاعية.
كما دعت الوزير إلى اصدار مذكرة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي الترابي بناء على مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي وتجسيداً لتوجهات سياسة اللاتركيز الإداري والجهوية المتقدمة من أجل تدبير تشاركي أمثل لقضايا جهاز تفتيش الشغل على الصعيد الجهوي؛
كما طالبت بتقليص عدد زيارات المراقبة إلى ثلاث (03) زيارات في الشهر طيلة شهري ماي ويونيو 2025، وحصر أيام تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية في يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع طيلة شهري ماي ويونيو 2025؛ وبعدم ملء الجداول الشهرية خلال نفس الفترة؛ مع تعليق المشاركة في الاجتماعات خارج المديرية والأنشطة الموازية والتكوينات خلال نفس الفترة.
