في ظل الأزمات المتكررة التي يواجهها المواطنون فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، تفاعل “أمين نصر الله”، وهو محام متدرب بهيئة الدار البيضاء، مع وثيقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تتعلق بقضية “نزع عدادات الماء”، قدم على إثرها قراءة خاصة من منظور قانوني عميق، مؤكدًا أن “عقد التزويد بالماء الشروب الذي يربط المواطن بالمكتب هو عقد استهلاكي”، مما يضعه تحت أحكام القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وارتباطا بالموضوع، أشار “نصر الله” إلى أن عقد الاشتراك “ينتمي إلى زمرة العقود الإذعانية”، حيث يتم فيها تغييب إرادة المستهلك واستغلال حاجته للخدمة، موضحا أن المشرع حدد مفهوم الشرط التعسفي في المادة 15 من القانون، حيث يُعتبر “أي شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك”، مشددا على أن “نزع العداد يعتبر اعتداءً على حق الملكية”، قبل أن يؤكد أن “ملك العداد يكون من نصيب المستهلك” بعد دفع تكاليفه، مما يجعل نزعه خطوة غير قانونية، وفق تعبيره.
في سياق متصل، يشدد المتحدث ذاته على أن “كل ما يملك المكتب الوطني هو منع تزويد الخدمة دون غيرها”، مما يعني أنه يجب على المكتب الالتزام بالقانون وعدم اتخاذ إجراءات تعسفية. وفي حالة نزع العداد، ينصح “نصر الله” بضرورة استصدار أمر من المحكمة الابتدائية لمعاينة الواقعة والتوجه للقضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار.
