دعت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، للتصدي للمشاريع التراجعية المتعلقة بالإضراب والتقاعد ومدونة الشغل، مطالبة الحكومة ووزارة التربية إلى التعجيل في تنفيذ محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة، وطي ملف الموقوفين/ات بالتعليم دون أي عقوبات إدارية.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بيان لانعقاد لجنتها الإدارية الوطنية في دورتها الرابعة، “مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، “كارثية”، وهجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية (تخريب أنظمة التقاعد/ تكبيل ممارسة حق الإضراب/ تكريس المرونة في الشغل والأجر…)، وتجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي المتوحش، وانصياعا تاما لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي يهمها فقط نهب خيرات الشعوب والاستحواذ على ثرواتها”.
ونبهت القوى الديمقراطية المناضلة ببلادنا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بالاصطفاف والتكتل ونبذ الخلافات الهامشية من أجل التصدي لهذه المخططات الطبقية ومواجهة الزحف التراجعي على الحقوق الأساسية والمكتسبات التاريخية وتكبيل أية مقاومة ونضالات عمالية.
وتثمن البيان، “مبادرة FNE التي دعت للقاء التشاوري للهيئات النقابية والمهنية بالوظيفة العمومية، يوم 5 ماي 2024 بالمقر المركزي لـ FNE بالرباط، من أجل تشكيل جبهة نقابية موحدة للتصدي لمشاريع قانوني الإضراب والتقاعد ومدونة الشغل، وتدعو باقي التنظيمات الأخرى إلى تعزيز هذا الفعل التنسيقي للدفاع عن ما تبقى من المكتسبات التاريخية وعدم المس بها ومواجهة أي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد، وتكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وانتكاسي لمدونة الشغل في اتجاه شرعنة المزيد من الهشاشة والسخرة والمرونة في الشغل والأجر والإجهاز التام على الحريات العامة والحريات النقابية”.
وطالب بيان النقابة، “الدولة المغربية بالحد من انتهاكاتها المتواصلة للحريات العامة، والكف عن كل الأساليب التضييقية والقمعية من محاكمات صورية ومتابعات كيدية وانتقامية وقرارات تعسفية ومنع، وفرض احترام الحقوق والقوانين، وحماية الحريات النقابية من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”.
كما أدان البيان، “إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم”.
وطالب الحكومة ووزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيد مضامين محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على الموظفين المعنيين العاملين بمختلف إدارات وزارة التعليم العالي.
كما دعتت النقابة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى “التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها: تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد لذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين، ومعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين المنصوص، وتمكين متصرفي وزارة التربية الوطنية من تعويض تكميلي يناسب دورهم الطلائعي داخل الادارة العمومية وإدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات مع ضمان استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية، وإخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، بـ”التراجع الفوري عن الإقصاء (من التعويض مبلغه 500 درهم) الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي والموضوعين رهن الإشارة، وترفض أي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور، وتشدد على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم/هن وتمكينهم/هن من أجورهم كاملة، كما تثمن الروح الترافعية لعضوات وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة الوطنية للتعليم FNE وتثني على موقف رفض التوقيع على أي قرار يتضمن عقوبة كيفما كان نوعها ضد الأستاذات والأساتذة المحالين/ات على المجالس التأديبية”.
وأعلنت النقابة تضامنها “المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا المتابعات والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والقرارات التعسفية والتدخلات القمعية (الأساتذة المفروض عليهم التعاقد 14 المتابعين قضائيا/ مناضلي “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” المتابعين على خلفية الوقفة الاحتجاجية أمام متجر كارفور بسلا، وتعنيف المكفوفين وقمعهم خلال الوقفة السلمية أمام البرلمان، القرارات الارتجالية والانتقامية ضد طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، متابعة المدونين والصحفيين، وتطالب بتوقيف كل المتابعات وسحب كل القرارات التعسفية وفتح قنوات الحوار وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين بما يسمح بخلق أجواء الثقة ووضع حد للتوترات المتصاعدة”.
