صادق المجلس الأعلى للحسابات على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 الخاصة باختيار أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.
وحسب ذات المصادر، فبتاريخ 9 نونبر 2023، قام المجلس بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين أخفقوا في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس، وفقًا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.
كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، منهم 468 مترشحًا عن 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية…
إقرأ الخبر من مصدره
