توحَّدت مطالب نشطاء أمازيغ في رفع مطلب التعجيل بفتح بحث قضائي لتتبع مآل الأموال العمومية التي استنزفها دعم استيراد الإغنام واللحوم الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، دون أن ينعكس ذلك على سعر البيع عند المستهلك النهائي، مشددين على ضرورة تركيز الحكومة على كبح الغلاء الذي ينهك ساكنة الأرياف والقرى.
“إيمازيعن” المنتمون إلى مجموعة الوفاء من أجل البديل الأمازيغي، طالبوا بـ”ضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة”.
علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء هو دعم من المال العام وبالتالي لا بد من مباشرة أبحاث قضائية للوقوف على أسباب عدم انعكاس هذا الدعم على الأسعار النهائية عند البيع”، مشيراً إلى أن “المدخل الأول تحقق نسبيا من خلال توفير المعلومة من طرف أصحابها وهم وزارة الفلاحة لكن لازلنا ننتظر تفاصيلها الدقيقة بما فيها عدد المستوردين والميزانية التي كلفها هذا الاستيراد بشكل شمولي”.
وأوضح الناشط الأمازيغي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “إذا ثبت، وقد ثبت نسبيا بحكم الغلاء الموجود في سوق اللحوم الحمراء حالياً، تورط مستوردين من إساءة استعمال هذا الدعم الموجه لهذه الشركات فإن هذا يدخل في إطار المخالفة الصريحة للغرض الذي جاء من أجله هذا الإجراء وبالتالي لا بد من إجراء التحقيق وترتيب الجزاءات”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “على مؤسسات الرقابة المالية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحاسابات أن تتحرك في هذا الملف من أجل صيانة حقوق وأموال المغاربة من مثل هذه الممارسات”، مورداً أنه “إذا لم يستثمر هذا المال العام في خدمة المصلحة العامة فلا بد أن يعود إلى الخزينة العامة”.
واستحضر الفاعل الأمازيغي تضارب تصريحات قادة الأغلبية الحكومية حول موضوع كلفة الاستيراد بالإشارة إلى أن “هذا أبرز دليل على وجود خلل في هذه العملية باعتراف أعضاء الحكومة”، مشددا على أنه “من غير المعقول أن يتم دعم فلاحين ومستثمرين كبار دون أن نجد لذلك أثرا في الأسواق الوطنية مقابل تهميش الفلاح الصغير القروي الذي ينقرض نشاطه سنة تلو أخرى”.
وفي هذ الصدد، اعتبر موريف أن فلسفة الحكومة في دعم الفلاحين هي سياسة لزيادة حجم وجود رؤوس الأموال الضحمة في الأسواق مقابل القضاء على الفلاح الصغير والمتوسط الذي هو في الأصل منتج حقيقي عكس المستورد الذي هو مجرد وسيط.
وسجل المتحدث ذاته أن الأصل هو دعم كل من يساهم بشكل مباشر في تموين الأسواق الوطنية والجهوية والمحلية بالمنتوجات الضرورية لضمان استمراره في ممارسة نشاطه الفلاحي، خاصة الفلاح الصغير القروي الذي أصبح مهددا بالجفاف والتهميش.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الحكومية لخفض الأسعار في الأسواق الأسواق الوطنية، وخاصة في الأرياف، سجل الناشط المهتم بقضايا المجال الأمازيغي، أنها إجراءات بسيطة وشكلية لا ترقى إلى مستوى محاربة الغلاء الفاحش الذي يعاني منه سكان القرى بشكل أكثر من سكان الحواضر.
