كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في رسالة وجهتها إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، ووالي جهة مراكش- آسفي، والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل بمراكش، بأن 500 عامل(ة) بشركة للمصبرات بمراكش، مهددون بالتشرد، بسبب عدم صرف مستحقاتهم الشهرية منذ 4 أشهر.
وأضافت الجمعية في مراسلتها أن العمال المذكورين يعيشون أوضاعا صعبة ومأساة حقيقية، بعد عدم صرف لاجورهم منذ 4 أشهر من قبل شركة تعتبر من أقدم الشركات في مجال الصناعات الغذائية، خاصة المصبرات الموجهة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. مشيرة إلى أنها تشغل يدًا عاملة مهمة يصل عددها في ذروة الإنتاج إلى ما يتجاوز 1000 عامل وعاملة.
وأردفت الجمعية أن الأمر لم يتوقف عند توقيف المستحقات الاجرية، وإنما أيضا بتوقيف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري.
وحسب الجمعية فإن معاناة هؤلاء العمال تعمقت بعد توصل العديد منهم بإنذارات من المؤسسات البنكية لأداء أقساط ديون السكن أو الاستهلاك، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية مرعبة، خاصة مع متطلبات الدخول المدرسي التي تحتاج إلى إمكانيات مالية مهمة.
وفقًا للمعطيات التي اوردتها الجمعية، فإن “مالكي الشركة قد بدأوا في بيع بعض الأصول العقارية بطرق مشبوهة، ويبدو أنهم يسعون للتنصل من حقوق الشغيلة وإنكار حقوقهم الشرعية والمشروعة. كما أوقفت الشركة دورة الإنتاج، رغم توفرها على المواد الضرورية والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، مما يدل على نية أصحاب الشركة في تصفيتها وبيع أصولها العقارية، مع التنكر لأبسط حقوق العمال، علمًا أن أغلبهم قضى فترات طويلة في العمل قد تصل إلى 38 سنة”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، من الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنصاف الشغيلة وضمان حقوقهم العادلة، الشرعية والمشروعة، المكفولة وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الاجتماعي المحلي. مناشدة بالعمل الجاد لتفادي كارثة اجتماعية وتشريد العاملات والعمال، وتجنب طول المساطر الإدارية والقضائية التي غالبًا ما لا تلبي حقوق الشغيلة.
مطالبة أيضا، بإلزام الشركة المذكورة باستئناف دورة الإنتاج وتسوية المستحقات الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، والعمل على تسوية وضعية العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. داعية الجهات الوصية إلى التدخل لوقف أي عملية بيع للأصول العقارية، خصوصًا أن المصنع ومرافقه، سواء لتخزين المواد الأولية أو المصنعة، يمتد على مساحات عقارية كبيرة وقادرة على تسوية وضمان كل حقوق العمال.
