يوسف واعلي
منع عشرة برلمانيين، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة في البرلمان ، من تولي مناصب المسؤولية في الدورة الربيعية المقبلة التي ستفتتح الجمعة 12 أبريل الجاري، بسبب متابعتهم قضائيا في حالة سراح، أو في مواجهة شكايات مرفوعة ضدهم من قبل جمعيات حماية المال العام، بغرف جرائم الأموال، تتعلق بتبديد أموال عمومية، أو اتهامات بالفساد الأخلاقي، أو أدينوا سابقا من قبل القضاء،…