Étiquette : آثار

نوّهت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، ما قام به « المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية السنة الجارية، من تشديد في مراقبة العسل المستورد بنقاط التفتيش الحدودية المينائية، حيث علمنا أن عدة حاويات من بلدان مختلفة تضم كميات كبيرة من العسل المستورد، تم، بعد إخضاعها للرقابة التحليلية، رفض السماح لها بالدخول للتراب الوطني، والأمر بإعادة العسل المرفوض (refoulé) إلى بلدان المنشأ ».

وثمنت النقابة في بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « ما قام به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية « أونسا » من إجراءات في هذا الخصوص ونشيد بمجهوداته، نجدد مطالبتنا للجهات المختصة، بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد ».

وأوردت أنه « بخصوص موضوع حشرة اليعسوب « La libellule » الذي اجتاحت أسراب كثيرة منها مناطق بجهة سوس ماسة، وأجزاء أخرى من مناطق بجهة كلميم واد نون، بشكل لم يسبق لأهالي المنطقة أن شاهدوا مثله من قبل، فقد توصلت نقابتنا بإخبار في الموضوع من التنسيقية الجهوية للنقابة بجهة سوس ماسة، ومراسلة من الفيدرالية الجهوية لسلسلة تربية النحل بالجهة، وبمكالمات من عدد من النحالين المهنيين بإقليم اشتوكة آيت باها، وتارودانت، وتزنيت، أكدت كلها أن هذه الحشرة تتغذى على النحل السارح « les butineuses » وتفترسه ».

وتابع البلاغ: « وهو حتما ما سيكبد النحالين خسائر مادية جسيمة، خاصة ونحن في بداية موسم التطريد الذي يعتبر أهم موسم في السنة يعتمد عليه كل نحال في تكثير خلايا نحله، وقد لوحظ بعدة مناحل تراجع بشكل كبير في طوائف النحل الموجودة بالمناطق التي اجتاحتها أسراب هذه الحشرة، (وحصلنا على ما يوثق ذلك من صور والعديد من الفيديوهات تظهر افتراس هذه الحشرة للنحل)، ما دفع النحالين إلى تنقيل نحلهم، وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من الغطاء النباتي الذي تزخر به المناطق التي تعرضت لهذا الاجتياح خلال هذه الفترة، خاصة أشجار الحوامض ».

وأكد البلاغ أن « النقابة اتصلت بعدة جهات رسمية بهذا الخصوص، وتواصلنا مع أحد الخبراء المتخصصين الذي أعطانا تعريفا مفصلا عن هذه الحشرة، خلاصته أن اليعسوب هو حشرة تندرج ضمن الحشرات المفترسة التي تتغذى على الحشرات الأقل منها حجما، منها النحل والدبابير، كما تشكل هي نفسها في مراحل نموها الأولى  داخل الأنهار والسدود والمستنقعات غذاء للضفادع والأسماك، وبعد اكتمال نموها وطيرانها تصبح كذلك غذاء للطيور والحشرات المفترسة، وذلك في توازن إيكولوجي عجيب، ولا تلحق أي ضرر بالفلاحة والإنسان والحيوان ».

وذكرت أن « ظهور هذه الحشرة على شكل أسراب، وبهذه الكثافة، في هذه الفترة، يعد ظاهرة تستدعي فتح بحث والقيام بتحقيق علمي لدراسة هذه الحالة، وما إن كانت ناتجة عن خلل في التوازن البيئي المذكور، خاصة أن هذه الحشرة لا تعيش إلا في الأماكن الرطبة المحاذية لضفاف الأنهار والمستنقعات والسدود والبرك المائية وكذا الأحواض المائية بالضيعات الفلاحية، حيث تضع بيضها وتكمل دورة حياتها ».

وتمنت أن « يكون هذا الاجتياح لحشرة اليعسوب عابرا وخفيف الأضرار، نهنئ النحالين المهنيين المغاربة، بتمكنهم، من تجاوز آثار المحنة التي تسبب فيها ما حدث للكثير من طوائف النحل بمختلف مناطق المغرب من انهيار، وما نتج عن ذلك من أضرار جسيمة، حيث إنه لحدود الساعة هناك بعض المناطق المحدودة التي لا تزال تعاني من هذه الآثار، وهو ما يستدعي الاستمرار في الالتزام باليقظة وبالتدابير الاحترازية المطلوبة في هذا الصدد. وأملنا أن يكون هذا العام  2023، المتميز بغيثه النافع ».

ودعت النقابة إلى « بذل كل ما في وسعهم لتغطية احتياجات السوق الوطنية من العسل المحلي الجيد، خلال هذا الشهر المعظم الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المادة الحيوية التي تحرص كل مائدة مغربية على أن يكون عسل النحل أحد أهم مكوناتها، وهو ما سيشكل كذلك مساهمة نوعية في الحفاظ على جانب هام من جوانب تراثنا اللامادي ».

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب بحماية المنتوج الوطني من العسل من خلال تعديل قانون يسمح بخلط العسل المغربي بالمستورد، داعين في الوقت نفسه إلى فتح بحث علمي لدراسة انتشار أسراب من حشرة “اليعسوب” التي تتغذى على النحل بعدد من المناطق والتي كبدت النحالين خسائر كبيرة.

وقالت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، في بلاغ لها، تتوفر مدار21 على نسخ منه، أنها تابعت باهتمام شديد، “ما قام به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية السنة الجارية، من تشديد في مراقبة العسل المستورد بنقاط التفتيش الحدودية المينائية، حيث علمنا أن عدة حاويات من بلدان مختلفة تضم كميات كبيرة من العسل المستورد، تم، بعد إخضاعها للرقابة التحليلية، رفض السماح لها بالدخول للتراب الوطني، والأمر بإعادة العسل المرفوض (refoulé) إلى بلدان المنشأ”.

وأضافت الثقابة أنها إذ تثمن ما قام به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” من إجراءات في هذا الخصوص ونشيد بمجهوداته، تجدد مطالبتها للجهات المختصة، “بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد”.

وأفادت النقابة المهنية أنه “بخصوص موضوع حشرة اليعسوب “La libellule” الذي اجتاحت أسراب كثيرة منها مناطق بجهة سوس ماسة، وأجزاء أخرى من مناطق بجهة كلميم واد نون، بشكل لم يسبق لأهالي المنطقة أن شاهدوا مثله من قبل، فقد توصلت نقابتنا بإخبار في الموضوع من التنسيقية الجهوية للنقابة بجهة سوس ماسة، ومراسلة من الفيدرالية الجهوية لسلسلة تربية النحل بالجهة، وبمكالمات من عدد من النحالين المهنيين بإقليم شتوكة آيت باها، وتارودانت، وتزنيت، أكدت كلها أن هذه الحشرة تتغذى على النحل السارح “les butineuses” وتفترسه”.

وأوردت النقابة أن هذا الأمر “حتما ما سيكبد النحالين خسائر مادية جسيمة، خاصة ونحن في بداية موسم التطريد الذي يعتبر أهم موسم في السنة يعتمد عليه كل نحال في تكثير خلايا نحله، وقد لوحظ بعدة مناحل تراجع بشكل كبير في طوائف النحل الموجودة بالمناطق التي اجتاحتها أسراب هذه الحشرة، (وحصلنا على ما يوثق ذلك من صور والعديد من الفيديوهات تظهر افتراس هذه الحشرة للنحل)، ما دفع النحالين إلى تنقيل نحلهم، وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من الغطاء النباتي الذي تزخر به المناطق التي تعرضت لهذا الاجتياح خلال هذه الفترة، خاصة أشجار الحوامض”.

وأكدت النقابة أنها اتصلت بعدة جهات رسمية بهذا الخصوص، وتواصلت مع أحد الخبراء المتخصصين “الذي أعطى تعريفا مفصلا عن هذه الحشرة، خلاصته أن اليعسوب هو حشرة تندرج ضمن الحشرات المفترسة التي تتغذى على الحشرات الأقل منها حجما، منها النحل والدبابير…، كما تشكل هي نفسها في مراحل نموها الأولى داخل الأنهار والسدود والمستنقعات غذاء للضفادع والأسماك، وبعد اكتمال نموها وطيرانها تصبح كذلك غذاء للطيور والحشرات المفترسة، وذلك في توازن إيكولوجي عجيب، ولا تلحق أي ضرر بالفلاحة والإنسان والحيوان”.

وأشار الخبير ذاته، وفق بلاغ النقابة، إلى أن “ظهور هذه الحشرة على شكل أسراب، وبهذه الكثافة، في هذه الفترة، يعد ظاهرة تستدعي فتح بحث والقيام بتحقيق علمي لدراسة هذه الحالة، وما إن كانت ناتجة عن خلل في التوازن البيئي المذكور، خاصة أن هذه الحشرة لا تعيش إلا في الأماكن الرطبة المحاذية لضفاف الأنهار والمستنقعات والسدود والبرك المائية وكذا الأحواض المائية بالضيعات الفلاحية، حيث تضع بيضها وتكمل دورة حياتها”.

وتابعت النقابة “ونحن، إذ نسأل الله تعالى أن يكون هذا الاجتياح لحشرة اليعسوب عابرا وخفيف الأضرار، نهنئ النحالين المهنيين المغاربة، بتمكنهم، بحمد الله، من تجاوز آثار المحنة التي تسبب فيها ما حدث للكثير من طوائف النحل بمختلف مناطق المغرب من انهيار، وما نتج عن ذلك من أضرار جسيمة، حيث إنه لحدود الساعة هناك بعض المناطق المحدودة التي لاتزال تعاني من هذه الآثار، وهو ما يستدعي الاستمرار في الالتزام باليقظة وبالتدابير الاحترازية المطلوبة في هذا الصدد. وأملنا في الله تعالى كبير بأن يكون هذا العام 2023، المتميز بغيثه النافع، عام خير وبركة على كل نحالينا، وعلى الفلاحة المغربية عموما”.

هذا وأهابت النقابة بالنحالين المهنيين “ونحن في شهر شعبان، وعلى أبواب شهر رمضان الأبرك، أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتغطية احتياجات السوق الوطنية من العسل المحلي الجيد، خلال هذا الشهر المعظم الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المادة الحيوية التي تحرص كل مائدة مغربية على أن يكون عسل النحل أحد أهم مكوناتها، وهو ما سيشكل كذلك مساهمة نوعية في الحفاظ على جانب هام من جوانب تراثنا اللامادي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ضرورة فتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف.

وأبرز المجلس الفيدرالي، المنعقد أمس السبت بالعيون، في بلاغ له، أنه بعدما وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة، فإنه “لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشكل وازن ومتناسب مع حجم الاستفادة من المال العام”.

وفي هذا الصدد، ثمن المجلس الفيدرالي، وهو أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر، البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي “الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه”.

وبعدما شدد على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، اعتبر المجلس الفيدرالي ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو “مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي”.

وأورد البلاغ أن “المجلس الفيدرالي، بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع”.

كما استغرب “كيف أن هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم”.

وسجل المجلس الفيدرالي أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير “غير المنطقية ولا العادلة”، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة “ضربا من الحيف والعبث”، معتبرا أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية، لا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، “فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها”.

وشدد المصدر ذاته على أن “هذا الارتجال هو مجرد هروب إلى الأمام، وسيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة”.

وفي سياق ذي صلة، استغرب المجلس الفيدرالي “السكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني”، وكذا “المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء”، منوها إلى أنه “تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية”.

وأورد المصدر ذاته “إن المجلس الفيدرالي الذي يعتبر أن الفيدرالية كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو مصداقية لتدعو الحكماء إلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع؛ وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون”.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، أشاد المجتمعون بالمبادرة الخلاقة للفيدرالية وفرعها بالعيون، والمتمثلة في فتح حوار جدي وعميق مع الزملاء الإسبان، بخصوص الجوار الطبيعي للعلاقات المغربية الإسبانية، مثمنين مخرجاتها، لا سيما مأسسة هذا الحوار للمساهمة في بناء جسور الثقة بين الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري من جهة، وبين المملكتين المتجاورتين من جهة أخرى.

واعتبروا أن مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية الموازية “مسؤولية قمنا بها في الجهات الأربع للمملكة، تجاه الجزائر في وجدة، وتجاه المتوسط في طنجة، وتجاه مورتانيا في الداخلة، وتجاه تعزيز العلاقات الدافئة بين مدريد والرباط اليوم من العيون”.

إقرأ الخبر من مصدره