حفيظ مركوك
Étiquette : أجور
-
عيد التمريض بالمغرب: دعوات لإحداث الهيئة الوطنية ومساعي لتطوير القطاع
احتفل المغرب مساء يوم الاثنين 12 ماي، بعيد التمريض، مناسبة سنوية لتكريم الممرضات والممرضين على التضحيات الجسام التي يقدمونها في سبيل رعاية صحة المواطنين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الصحة
وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار: “الممرضون والممرضات: قوة من أجل التغيير في نظام صحي أكثر عدالة”، مما يعكس التوجه العالمي نحو تعزيز دور التمريض في النهوض بجودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
واقع ورهانات
رغم الاعتراف المتزايد بدور الممرضين، لا يزال قطاع التمريض في المغرب يواجه عدة تحديات، أبرزها الخُصاص في الموارد البشرية،…
-
منها تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. مجلس الحكومة يصادق على مجموعة مشاريع مراسيم
العلم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على عدة مشاريع مراسيم، منها المتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وبتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وآخر يهم تحديد شروط تعويض موظفين عن التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى مشروع مرسوم يحدد قائمة الرخص الاستثنائية للقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.
وهكذا، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
كذلك، صادق المجلس نفسه، على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما يأتي، حسب الوزير، في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
المصادقة، همت أيضا مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.
وقال بايتاس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر. -
بنسعيد.. الوزارة تعمل على استكمال الإطار التنظيمي لدعم قطاعات الصحافة والنشر
العلم – الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على سن برامج شاملة تروم تقوية الرابط الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بالشباب، وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وتثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام.
وأوضح السيد بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن مشاريع الوزارة تندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الشباب المغربي في قلب البرامج التنموية للمغرب، بهدف تعزيز الثقة « والمساهمة في بناء الحلم المغربي لدى الجيل الجديد ».
وبالنسبة لقطاع التواصل، فقد أكد الوزير أن المشاريع المبرمجة برسم سنة 2025 ستهم استكمال الإطار التنظيمي لدعم قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وتحيين قوانين مدونة الصحافة، وتأهيل النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية ومواكبة الصحافة الوطنية للتموقع دوليا، إلى جانب محاربة الأخبار الزائفة.
كما يعتزم قطاع التواصل، يتابع الوزير، تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول واقع وآفاق قطاع الإشهار في المغرب، من أجل مناقشة التحديات الراهنة بشأن تطوير قطاع الإشهار وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، والمواضيع ذات الصلة بالتنظيم القانوني للإشهار وأخلاقيات المهنة والتحولات الرقمية ودور الإشهار في الترويج للثقافة والقيم الوطنية.
وأشار السيد بنسعيد إلى أن ميزانية التسيير المخصصة لقطاع التواصل لسنة 2025، بلغت مليار و667 مليون و612، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 465 مليون و112 ألف درهم.
من جهة أخرى، نوه الوزير بعمل وكالة المغرب العربي للأنباء سنة 2024 من خلال تغطية ومواكبة أبرز الأحداث على المستويين الوطني والدولي خاصة المبادرات الملكية لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية. -
الحكومة توافق على زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام
العلم – الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
-
بالدرهم المغربي.. تفاصيل رفع أجور الأساتذة
بالدرهم المغربي.. تفاصيل رفع أجور الأساتذة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهم شهريا (الشهر الأول) سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.
وتأتي هذه العملية حسب بلاغ الوزارة، عند استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.
كما كانت الحكومة قد أقرت زيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين،…
-
أقل من ثلث الأجراء بالوسط الحضري نساء.. وأجورهن تقل بـ23% مقارنة بالرجال
إسماعيل التزارني
كشفت أرقام للمندوبية السامية للتخطيط أن النساء شكلن أقل من ثلث الأجراء بالوسط الحضري بالمغرب خلال سنة 2019، ومتوسط أجورهن أقل من نظرائهم الرجال ب23 في المائة.
ومثلت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة 32.2% من مجموع الأجراء في الوسط الحضري، وتضل هذه النسبة أقل من تلك المسجلة لدى الرجال والتي بلغت 67.8%.
وتترجم هذه الفجوة على مستوى مؤشر التكافؤ بمقدار 2,1، أي من بين 31 أجيرا، هناك 10 نساء و21 رجلاً، ويتأثر مؤشر التكافؤ في سوق الشغل بشكل كبير بالتقدم في السن حيث بلغ 1,8 بالنسبة للفئة العمرية 18-29 سنة، و2,4 بالنسبة لـ 30 – 44 سنة و2,1 بالنسبة لفئة 45-60 سنة.
وأوضحت المندوبية أن هذه التمثيلية الناقصة للمرأة بين المأجورين تعزى إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية، فبالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال، يعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مر السنين، حيث انتقل من 30,4% في سنة 1999 إلى 21,5% سنة 2019.
وتعاني أيضا النساء من البطالة طويلة الأمد، 12 شهرا فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن الذكور، وذلك بنسب بلغت 76,3% و63,8% على التوالي، ويرجع ذلك بالأساس إلى انكماش عرض العمل وما يترتب عليه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية.
وبلغ متوسط الأجر الشهري، في سنة 2019، 3800 درهم لكل أجير على المستوى الوطني، مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والقروية، حيث بلغ على التوالي 4500 درهم و2200 درهم.
ويحصل الرجال، في المتوسط، على أجر شهري قدره 3900 درهم، مقابل 3700 درهم للنساء، بالنسبة للأجراء الحضريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، يبلغ متوسط أجور الرجال 4900 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بمتوسط أجور النساء الذي يبلغ 3900 درهم.
ومن حيث وسيط الأجر المقدر بـ 3400 درهم للرجال مقابل 2800 درهم للنساء، تبلغ هذه الفجوة 20٪ لصالح الرجال، تضيف أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
-
شركة “طرامواي الدار البيضاء” تلتزم بالزيادة في أجور مستخدميها بداية العام المقبل
تعهّدت شركة “طرامواي” الدار البيضاء RATP-DEV، بالزيادة في أجور مستخدميها والزيادة في نظام تعويضات كُل الفئات، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
كما التزمت في إطار اتفاقية أبرمتها أمس الإثنين مع نقابة الاتحاد المغـربي للشغل، بتسوية ومراجعة الأجور بين مختلف المديريات بالشركة والزيادة في منحة المردودية لمجموعة من الفئات، والزيادة في منحة عيد الأضحى. بالإضافة إلى “تحسين التغطية الصحية بتطوير التأمين التكميلي عن المرض وتحسين شروط الصحة والسلامة وظروف العمل.
فيما التزمت النقابة بالرفع من المردودية وتطوير جودة الخدمات المقدمة إلى الزبناء واحترام قواعد الصحة والسلامة المهنية، وتحسيس الأجراء بأهمية احترام توقيت انطلاق ووصول القاطرات، وأيضا “ضمان استمرارية العمل بنهج سياسة الحوار كآلية مثلى لتجاوز كل الصعوبات”.
وتأتي هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن المكتب النقابي لمستخدمي وأطر “الطرامواي” المنضوي تحت لواء الاتحــــاد المغـربي للشغـل، “تتويجا لمسلسل المفاوضات البناءة والمسؤولة التي خاضها الطرفـان للوصول إلى تحسين الأوضـاع المادية والاجتماعية للأجراء”. -
بنموسى: الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم تؤكد الرغبة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تؤكد ” الرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يساعد في خلق ظروف تمكن من استئناف الدراسة في أجواء عادية وتعويض الزمن المدرسي المهدور”.
وشدد بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وإجراءات تأمين الزمن المدرسي”، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لنساء ورجال التعليم ودورهم المحوري في تأهيل الرأسمال البشري، وهو ما يجسده “تحسين دخلهم والاهتمام…
-
زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة تكلف الدولة أزيد من 9 مليار درهم
كم هي كلفة الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم بقيمة 1500 درهم شهريا؟ حسب مصدر مطلع فإن هذه الزيادة العامة الصافية تهم حوالي 350 ألف من رجال ونساء التعليم بمختلف درجاتهم ورتبهم، وتصل كلفتها أزيد من 9مليار درهم.
وحسب مصدر مطلع فإن الحكومة ستمنح الزيادة صافية أي بدون اي اقتطاعات ما يعني أن الحكومة ستصرف ما يعادل 1000درهم إضافية عبارة عن ضرائب واقتطاعات، أي أن الزيادة الخام تصل 2500درهم.
وستعمل الحكومة على صرف زيادة 1500 درهم عبر مرحلتين: نصف هذا المبلغ يصرف بدأ من يناير 2024، وهو ما يعني صرف 750 درهم شهريا إلى غاية دجنبر 2024.
وبدأ من يناير 2025، سيتوصل الأساتذة ب1500درهم إضافية شهريا.
وبخصوص بعض الفئات مثل المصنفين خارج السلم، في الرتبة 5، فإنهم سوف يستفيدون من مبلغ إضافي قدره 1000درهم يضاف إلى 1500، أي ما مجموعه 2500 درهم.كما تقرر منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يضاف إلى 1500 درهم.
وتقرر إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين يضاف الى 1500درهم.
وشمل الاتفاق منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم يضاف أيضا إلى 1500 درهم.
كما تقرر الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
وتم توقيع محضر بسن الحكومة والنقابات مساء اليوم الأحد بشأن هذه الزيادات والتي من شأنها أن تنهي إضرابات قطاع التعليم التي شلت المدارس منذ 5 اكتوبر.