Étiquette : أحكام

  • استئنافية الرباط تصدر أحكاما مغلظة في حق مغتصبي « طفلة تيفلت » وتفتح تحقيقا مع الشاهدة

    العلم الإلكترونية – سليمان بوشكة

    بعد جلسة طويلة تخطت اثنتي عشرة ساعة، تخللها استماع القاضي إلى كل من الطفلة الضحية سناء ودفاعها والشاهدة مليكة العبدي والمتهمين ودفاعهم، أصدرت استئنافية الرباط حكمها على المتهمين في القضية التي هزت الرأي العام الوطني، وقضت بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.
    واكتظت القاعة رقم 2 بغرفة الجنايات بحشد كبير من المتتبعين الذين أصروا على متابعة أطوار محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية طفلة تيفلت، وهي الجلسة التي سجلت حضورا كبيرا لوسائل الإعلام وللمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
    وقررت المحكمة فتح تحقيق مع الشاهدة ( م .ع )، ابنة عم (ي .ز) وهو أحد المتهمين الثلاثة، حيث قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب.
    وذهب مولاي سعيد العلوي، محامي الضحية، إلى أن المحكمة قررت فتح ملف تحقيق في حق الشاهدة لكونها تحولت إلى طرف أصيل في ارتكاب الجرائم”. ورد محامو الدفاع وممثلو الهيئات الحقوقية على طلب النيابة العامة بسرية جلسة المحاكمة، بالرفض قائلين إن القضية تحولت إلى “قضية رأي عام”.
    وقال عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية، إن “المدعي العام تقدم بطلب جعل الجلسة سرية في الشق المتعلق بالاستماع إلى الطفلة، وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل » وأضاف في تصريح ل »العلم : « لقد شددنا على أن السرية يجب أن تكون فقط خلال مرحلة الاستماع للضحية مع جعل باقي الإجراءات علنية، بل أكثر من ذلك طالبنا بالسماح لوسائل الإعلام بنقل مجريات المحاكمة في هذه القضية نظرا لبشاعتها، مع الاحتفاظ بقرينة البراءة وبشروط المحاكمة العادلة ».
    وقد عرفت أطوار المحاكمة التي تم إيقافها لمدة ساعتين، واستُأْنٍفت بعد صلاة المغرب، مستجدات هامة، تمثلت أساسا في تراجع الشاهدة عن مجمل أقوالها، وعن تقديم النيابة العامة لملتمس يقضي بأن تتولى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رعاية طفلة تيفلت وابنها إلى حين استكمال كل منهما سن الرشد.
    جاء ذلك بعد استماع القاضي لكافة الأطراف، وبعد موافقته على ملتمس آخر لممثل النيابة العامة يقضي بالاستماع للضحية والشاهدة في جلسة سرية، وهو ما تم بحضور مساعدة اجتماعية.
    وفي تصريح ل »لعلم » قال ممثل دفاع المتهمين عبد الحق حلحولي: « إن هناك ضغطا على سير المحاكمة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنيابة العامة، وعلى المشرع المغربي التدخل في أي قضية حتى لا يتم التشويش عليها”.
    ورفض القاضي ملتمسات دفاع الضحية بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين وإخراجها من نطاق الفصول471، و485، و488، وتبويبها مع الفصول 486 و487، حيث برر دفاع الضحية ملتمساته اعتبارا لكون الأحداث المرتكبة لا تتعلق بهتك العرض أو محاولة ذلك، وإنما تتعلق بعملية جنسية كاملة ارتكبت بشكل متكرر من قبل جميع المتهمين وبالتالي أمام جريمة اغتصاب ومواقعة تامة، كما ورُفض ملتمس تصحيح المسطرة.
    وأنكر المتهم الأول تهمة افتضاض بكرة القاصر ومواقعتها المتكررة من الأمام كما من الخلف، كما رفض ما أقرته الخبرة الجينية لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، والتي أثبتت أن المولود من صلبه بنسبة 99,99.
    كما ذهب المتهم الثاني ( ك.ع) في اتجاه إنكار قول الطفلة أنه اغتصبها تحت التهديد بعد أن أدخلها لمنزله وهو في حالة سكر، مستغلا غياب زوجته لحضورها حفل زفاف، فضلا عن إنكاره تهديدها بالقتل حال بوحها بالأمر، واعتبر الوصف الدقيق لمنزله من قبل الطفلة أمرا عادي يمكن التوصل إليه من قبل الغير.
    ولم يشدِّ المتهم الثالث (ي.ز) عن القاعدة وأنكر بدوره حُضورَه سرا لبيت الطفلة في أحد أيام الأربعاء واغتصابه إياها بمساعدة ابنة عمته (الشاهدة)، التي عملت على مراقبة محيط منزل الضحية أثناء قيام المتهم بالفعل الجنسي، كما أنكر تكرار الاغتصاب لعدة مرات أخرى.
    وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في مارس الماضي بالحكم على المتهمين الثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا، وموقوفا في الباقي، وتعويضا قدره 20 ألف درهم، وعلى المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا، وتعويضا قدره 30 ألف درهم.
    وهو الحكم الذي خلف استياء كبيرا وفتح باب الجدل والنقاش على الساحة السياسية والحقوقية بالمغرب، وسط مطالبات بـتصحيحه خلال مرحلة الاستئناف.
    وعبر والد الطفلة الضحية عن فرحته بعد النطق بالحكم، وقال في تصريح ل »العلم »: « إن ظهور شاهدة جديدة في القضية غير مجرى القضية وأنصف ابنتي التي تعرضت لاغتصاب جماعي نتج عنه حمل، انا ممتن لقضائنا واشكره على نزاهته ».
    ودعا محامي الطفلة محمد الصبار إلى إصلاح قانوني لتعزيز حماية الأطفال وتكثيف النقاش حول الموضوع.
    وقال في مؤتمر صحفي بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، « أتمنى أن يكثف النقاش حول إصلاح تشريعي لحماية الأطفال ».
    وعلى منوال الصبار، سارت عالمة الاجتماع والناشطة النسوية سمية نعمان جسوس، حيث كشفت القضية للإعلام، و دعت إلى « مواصلة التعبئة، لأن مأساة سناء يمكن أن تغيّر القوانين ».
    وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتُبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كواليس أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لمغتصبي طفلة تيفلت بعد الحكم المثير للجدل (+فيديو)

    بدأت محكمة الاستئناف صباح الخميس، في استقبال المحامين الذين حضروا من عدة مدن لمؤازرة طفلة تيفلت ضحية جريمة اغتصاب من قبل ثلاثة بالغين، في قضية تثير استياء واسعا جراء الحكم الابتدائي الذي اعتبر “مخففا”.

    صدر هذا الحكم في 20 مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالحبس عامين وبـ18 شهرا على الآخرين.

    والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في بادية ضواحي الرباط وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل.

    وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

    وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نُشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.

    وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.

    في داخل المحكمة، كان المحامون يتأبطون بذلهم السوداء ويَدخلون من الباب الرئيسي لقصر العدالة الجديد بحي الرياض بالرباط، فيما كانت إحدى الموظفات بمصلحة أمنية بالمحكمة تطلب من الصحافيين مدها ببطائقهم المهنية التي تدون بياناتها في ورقة بيضاء فَوق مكتب صغير ثم تعيدها إلى الصحافي وهي تقول “مرحبا بك”.
    الجلسة ستنعقد بقاعة توجد في الطابق السفلي للمحكمة.

    تضم القاعة ثلاثة صفوف من الكراسي الخشبية الطويلة، جلس على يسار القاعة أفراد عائلات المعتقلين المتابعين في ملفات مدرجة اليوم الخميس.

    جلس الصحافيون وسط القاعة خلف المحامين، فيما امتلأت الكراسي الموجودة على يمين القاعة بمعتقلين أغلبهم مازال في مقتبل العمر كانوا محاصرين بعدد من حراس الأمن.
    كان بعض المعتقلين يتحدثون بلغة الإشارة مع ذويهم، فيما لزم المتهمون باغتصاب الطفلة الصمت.
    نادى رئيس الجلسة على المتهمين الثلاثة ليتم اقتيادهم أمامه تحت حراسة أمنية مشددة، ووقف بجانبهم محاميهم.

    بدأ رَئيس الجلسة في تلاوة أسماء المحامين والهيئات التي ينتسبون إليها، وهو يتحدث إليهم بصوت غير مسموع للذين يجلسون في الكراسي الخلفية، سيما أن بهو المحكمة كان يصدر عنه ضجيج.
    خَاطب رئيس الجلسة الدفاع بقوله: هل أنتم جاهزون؟ وأجاب المحامون الذين كانوا بجوار المنصة التي يجلس بها أعضاء هيئة الحكم بالإيجاب.

    يقف الوكيل العام للملك من مقعده ليطالب بإحضار سيدة كانت تسهل عملية الاغتصاب.
    رَئيس الجلسة يتناول الكلمة من جديد ليعلن تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، ليتم إحضار هذه السيدة.
    كانت بعض المحاميات يتحدثن من حين لآخر إلى الطفلة التي ظلت صامتة طيلة الجلسة وهي تجلس قرب جدتها.

    بعد ذلك غادرت الطفلة من الباب الخلفي رفقة مساعدة اجتماعية، فيما خرج والدها أمام الباب الرئيسي لقصر العدالة.
    يقول والد الطفلة “فرحت كثيرا لهذه المساندة التي وجدتها من قبل خوتي المَغاربة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل: تأجيل المحاكمة الاستئنافية لمغتصبي طفلة تيفلت إلى الخميس المقبل

    أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، محاكمة ثلاثة بالغين في جريمة اغتصاب طفلة تيفلت إلى الخميس المقبل، بغية إحضار شاهدة بطلب من النيابة العامة.

    بدأت اليوم المحاكمة الاستئنافية في هذه القضية مثيرة استياء واسعا إثر صدور حكم اعتبر مخففا في المرحلة الابتدائية، في 20 مارس مدينا الرجال الثلاثة بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرا على الآخرين.

    والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل.

    وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات غضبا كبيرا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمد ة 20 عاما .

    وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند الى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.

    وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.

    في المقابل احتج “نادي قضاة المغرب”، وهو جمعية مهنية، على تصريحات الوزير باعتبارها تتصل بقضية “لا تزال معروضة أمام المحكمة في الاستئناف”.

    وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعت برت مخف فة ضد مت همين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون السير.. رئيس النيابة العامة: رصدنا إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية

    قانون السير.. رئيس النيابة العامة: رصدنا إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية

    عمـر المزيـن – كود///

    أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، أ، رئاسة النيابة العامة عملت على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين.

    وحسب رئيس النيابة العامة، فإنه تم تزويد قضاة النيابة العامة عبر دوريات بالتوجيهات ذات الصلة كلما تطلب الأمر إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير.

    وذكر الداكي، بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع: ” الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أنه تم رصد إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا.

    كما أشار إلى أنه تم حث النيابات العامة من خلال الدورية عدد 30/س/ر ن ع/2022 وتاريخ 05/12/2022 على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدول ينشدون الإنصاف في مشروع القانون الجديد للمهنة-فيديو

    احتضنت الرباط، اليوم السبت، ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، خصصت للتداول والنقاش بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة العدول.

    وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الأساتذة والمختصين والفاعلين في قطاع العدل، حديثا مستفيضا بخصوص ما تضمنه المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة من مقتضيات.

    محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، قال في حديثه لـ “سيت أنفو” إن أمل المشتغلين في القطاع هو أن يأتي المشروع الجديد بما عجز عنه القانون الحالي 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وتابع قائلا “لنا أمل في القنوات التشريعية التي سيمر من خلالها المشروع قبل المصادقة عليه أن تنصف المهنة والمهنيين”.

    من جهته، اعتبر بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أن المشروع يدخل في إطار المخطط التشريعي الذي تحرص الوزارة على تنزيله تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص وكذا انسجاما مع أحكام دستور 2011.

    وقالم أوديجا إن آخر قانون ينظم المهنة يرجع إلى سنة 2006، وبالتالي كان لزاما وفق تصريحه للموقع أن تلائم المهن القانونية والقضائية ما تحقق من تحولات شهدتها المملكة على أصعدة شتى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة عمل “يسارية” حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة تثير انتقادات الإسلاميين

    انتقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية منهجية الإقصاء التي اعتمدتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تشكيل مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة.  وأشار المنتدى إلى أن المجموعة ضمت في عضويتها عددا من الشخصيات التي يعبر معظمها عن توجه فكري واحد، في الوقت الذي تم إقصاء تيار فكري وثقافي له امتداده في المجتمع المدني، في إشارة إلى الإسلاميين. واعتبر أن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها وهي فاقدة لأي مشروعية مؤسساتية أو قانونية.

    واعتبر المنتدى أن النقاش العمومي المتعلق بمدونة الأسرة ينبغي أن يلتزم بالتوجهات المنهجية والمرجعية التي أعلن عنها جلالته في خطاب العرش. كما أكد على أن المرجعية القانونية لمدونة الأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يتم في إطارها على ضوء المقاصد الكبرى للشريعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامون مزيفون… ورطة المهنة

    تسببوا في إشكالات قانونية بعد استصدار أحكام قضائية لصالحهم في المسلسل المصري “العراب”، تقمص الممثل القدير عادل امام دور نصاب محترف، ووصل به الأمر إلى حد انتحاله صفة محام والترافع في قضايا عديدة وضمن البراءة لموكليه. هذه المشاهد اعتبرت مبالغا فيها، لأنه من الصعب التحايل

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كارثة ومجزرة قضائية في الجزائر: إدانة مضاربين في مواد غذائية ومهربين مع تونس بالسجن المؤبد

    في كارثة قضائية أقدم القضاء الجزائري ممثلا في محكمة الجنايات الإبتدائية يوم الثلاثاء، باصدار حكم يقضي بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق مضاربين في مواد غذائية ومهربين، بعد إدانتهم بجناية المضاربة غير المشروعة في والتهريب.

    كما سلّطت عقوبة 07 سنوات سجنا على متهمين إثنين (2)، بنفس التهمة وهي المضاربة في مواد غذائية والتهريب بين تونس والجزائر.
    وقائع القضية التي صدرت فيها أحكام تصل السجن مدى الحياة تتعلق بمواد غذائية أساسية موجهة للتهريب عبر الحدود البرية بين تونس والجزائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنيكران: الذين يريدون تغيير أحكام الإرث “كيخربقو”

    قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الذين يريدون تغيير أحكام الإرث فقط ” تيخربقو “، ولن يكون هناك تغيير لأحكام الإرث لأسباب كثيرة جدا ومتعددة، على رأسها أنه منصوص عليه بشكل قطعي في كتاب الله، إذ هناك آيات لا تقبل الجدال والنقاش.

    وشدّد بنكيران، في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الثالث لجمعية مستشاري العدالة والتنمية، اليوم الأحد، أن النص القرآني الموجه لأحكام الميراث، قطعي الثبوت، والمعنى، في قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم..”.

    ولم يفوت بنكيران الفرصة دعوة مناضلي حزبه إلى قراءة القرآن الكريم، و ختمه مرة أو مرتين في الشهر، قائلا: “إن مرحلة كوفيد مرحلة أتاحت له فرصة قراءة القرآن، فكانت بالنسبة له “نقمة في طياتها نعمة”.

    وجدد حزب العدالة والتنمية، تأكيد موقفه من مراجعة مدونة الأسرة، معتبرا إياها “قضية مجتمعية مفصلية ومصيرية، باعتبار أهمية الأسرة ومكانتها وأدوارها الجليلة في المجتمع المغربي، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والركن المتين للمحافظة على الهوية المغربية التي تتميز بتبوأ الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران “يُهدّد” الحكومة: “هل تريدون ثورة أو انقلابا أو ربيعا عربيا آخر”

    انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، “صمت” الحكومة، في ظل سخط المغاربة على موجة غلاء الأسعار، والمطالب التي ترفعها الحركة النسائية بخصوص المساواة في الإرث.

    وقال بنكيران، في كلمته بالمؤتمر الوطني الثالث لجمعية مستشاري العدالة والتنمية، مخاطبا الحكومة “أنتم سياسيون، هل هناك سياسة بدون تواصل مع المواطنين؟ يجب أن تتواصلوا معهم، وتشرحوا لهم ما يقع، فالسياسة مسألة حياة أو موت”.

    وتساءل بنكيران في الكلمة التي ألقاها ضمن اللقاء الخاص بمستشاري حزبه “وإلا ما درتيش السياسة، قوليا شنو غدير؟ أتريدون ثورة، أو انقلابا، أو ربيعا عربيا آخر؟ ألم يكفكم ما ترونه في بلدان أخرى؟”.

    وبخصوص المطالب التي ترفعها الحركة النسائية، وجه الأمين العام ل”البيجيدي” سهام نقده نحو الحركة النسائية بخصوص المساواة في الإرث، معتبرا أن أحكام الأخير “منظمة في القرآن الكريم ولا حاجة للاجتهاد بخصوصها”.

    ووصف بنكيران المطالب التي يتم رفعها ب”التخربيق”، مشددا على أن النصوص القرآنية في أحكام الميراث قطعية، وأن “الأحكام القطعية منصوص عليها بشكل قطعي في كتاب الله، وفي آيات لا تقبل الجدال والنقاش”.

    إقرأ الخبر من مصدره