توفي صبيحة اليوم الجمعة 02 سبتمبر، الفنان الكوميدي المغربي نور الدين بكر عن عمر يناهز الـ70 سنة، بعد صراع مرير مع المرض مخلفا صدمة وحزنا كبيرين في نفوس أفراد عائلته وأصدقائه وجمهوره الواسع.
ونشر عدد من أصدقاء وزملاء الراحل، صورا برفقته مرفوقة بعبارات الحزن والأسى، ومعلنين عن وفاته لجمهوره العريض، الذي افتقده منذ سنوات بسبب المرض.
محمد الخياري، صديق وزميل الراحل، نور الدين بكر، كتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” : “انتقل اللحظة الى جوار ربه وفارقنا للأبد الصديق والأخ والأب الروحي للكوميديين المغاربة . إنا لله وانًا اليه راجعون”.
وكان آخر أعمال الفنان الكوميدي، نور الدين بكر ، في شهر رمضان الماضي، حيث شارك في سيتكوم “زنقة السعادة” على الرغم من مرضه الشديد، والذي عرضته القناة الثانية “دوزيم”.
ومن المرتقب أن يتم دفن الراحل بمسقط رأسه بالدار البيضاء، بعد الصلاة عليه ظهر اليوم الجمعة.
نور الدين بكر ازداد سنة 1952، و أصبح من بين أفضل الكوميديين المغاربة، خصوصا في فترة التسعينات مع فرقة مسرح الحي الذي قدم معها أفضل المسرحيات والتي أُعتبرت الأفضل في تلك الفترة من بينها مسرحيتي “شرح ملح” و”حب وتبن” سنة 1998، بالإضافة إلى ذلك عمل في عدة مسلسلات وسيتكومات لعل أشهرها مسلسل سرب الحمام سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات والمسرحيات.
أعلن بشكل رسمي عن اختيار ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لاحتضان نهائي كأس السوبر الإفريقي والذي سيجمع بين الوداد الرياضي البيضاوي، بطل أبطال إفريقيا، ونهضة بركان، بطل كأس كاف، يوم 10 شتنبر 2022.
وجاء في بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ما يلي: “بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن مباراة كأس السوبر الافريقي التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي (بطل عصبة الأبطال الإفريقية) ونهضة بركان (بطل كأس الاتحاد الإفريقي)، ستجرى على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، يوم السبت 10 شتنبر 2022 بداية من الساعة الثامنة مساء”.
ذكرت مصادر متطابقة، أن غالبية خطباء الجمعة توصلوا بقرار، اليوم، يقضي بإلغاء خطبة الجمعة المخصصة لندرة المياه.
وألغت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخطبة الموحدة حول الماء التي سبق تعميمها، الأسبوع الجاري، على خطباء المملكة لإلقائها بالمساجد اليوم الجمعة.
وكانت مندوبية الشؤون الإسلامية قد توصلت من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف، بمراسلة تدعو إلى تبليغ خطبة “نعمة الماء” عاجلا إلى جميع خطباء المساجد، مع “حثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها”.
أعلنت السعودية عن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج، والحاصلين على تأشيرات “شنغن”، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمقيمين بشكل دائم فيها.
جاء ذلك ضمن التعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي أصدرها وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وشملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.
وذكرت وزارة السياحة، في بيان، أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في منصة “روح السعودية” الإلكترونية، مضيفة أن ذلك يشمل أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
ومنحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية “شنغن”، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، مشيرة إلى أنه يدخل في هذا أقارب حاملها من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في أميركا أو دول الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة، عند الوصول إلى أي من منافذ السعودية البرية أو البحرية أو الجوية.
وأكدت اللائحة على السياح أثناء وجودهم في السعودية الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، فيما نوهت الوزارة بأن هذه التأشيرة لا تتيح أداء فريضة الحج أو العمرة أثناء موسم الحج، داعية الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول اللائحة، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة، إلى زيارة المنصة “روح السعودية”، أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.
قبل الحديث عن خطة القضاء زمن الحماية الإسبانية وما بعدها، وجب التذكير بأن مهمة القضاء، قبل هذه الفترة، لم تكن خاضعة في تكوينها لشروط موضوعية وقانونية يمكن الاطمئنان إليها، إذ كان القضاء يخضع في تنظيمه حسب أعراف الجهات التي كانت تناسب البنية الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة متأثرا بصفة مستمرة بالجماعة وليس نابعا من قوة القانون، مع العلم أن الأعراف تختلف بين المدن بل وحتى داخل المدن ذاتها.
ومدينة تطوان لم تشد في تاريخها العريق عن هذه القاعدة مند تأسيسها على يد القائد الحسن المنظري، وإلى فترة الحماية الإسبانية، ومع ذلك عرفت في تاريخها وجود مجموعة من القضاة الأفذاذ استطاعوا أن يحافظوا على هيبة المدينة، وعلى مرتكزاتها التقليدية عن طريق نشرهم للطمأنينة والأمن بين رعيتها بفضل عدالة الأحكام الصادرة بواسطتهم مع التنفيد المباشر والسريع، كالقاضي محمد الرزيني وهو أقدم من تم الوقوف على أسمائهم من قضاة تطوان خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي، وكذلك القاضي محمد الكراسي، والقاضي محمد بن سعيد بن قريش، وهو أول من تولى قضاء تطوان من هذه العائلة في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، والقاضي عبد المجيد بن طريقة، والقاضي عبد الوهاب الفاسي، والقاضي عبد الرحمن الزلال.
أما زمن الحماية فقد اتخذ النظام القضائي وجهة مغايرة نظرا للظروف الجديدة التي خضعت لها المدينة وللترسانة القانونية التي وضعها الاستعمار الإسباني قصد التحكم في مفاصل منطقة نفوده كحامي لها.
فكان من أسس هذا التنظيم إنشاء وزارة العدلية، التي كان يرأسها وزير العدلية، وبجانبه رئيس مجلس الاستئناف الشرعي، ثم أعضاء مجلس الاستئناف الشرعي وهم أربعة أفراد ومستشارين لوزارة العدلية، ويمكن اعتبار هؤلاء هم أركان الإدارة المركزية للوزارة، فمقرات عملهم جميعا كانت توجد بمدينة تطوان.
وقد تولى هذه الوزارة ثلاث شخصيات مهمة لها باع طويل في الدراسات الشرعية والتاريخية من مثل الفقيه الرهوني الذي كان على رأس هذه الوزارة سنة 1913 واستمر قائما بأعمالها إلى أن أعفي منها للمرة الأولى عام 1923، ثم أعيد إليها للمرة الثانية مع لقب جديد هو قاضي القضاة، وبقي بها إلى حدود سنة 1934 حيث تم إعفاؤه بصفة دائمة، ليخلفه في هذا المنصب الفقيه محمد بن التهامي أفيلال وفي عهده وضعت لهذه الوزارة ومتعلقاتها أنظمة وقوانين لتنظيم إدارتها ودفاترها ومحافظها ومعاملاتها ومحاكمها، وجميع ماله اتصال بها وبرجالها وأحكامها، ومن أهم هذه الأنظمة والقوانين، صدور الظهير المعلن لاستقلال القضاء بالمنطقة في سنة 1939. وعلى حد قول الأستاذ محمد داود. أعفي القاضي والوزير محمد أفيلال سنة 1954 ليخلفه الأستاذ عبد الله كنون على رأس الوزارة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى مجموعة من الأسماء البارزة التي طبعت تاريخ القضاء بالمدينة خلال هذه الحقبة بمداد الفخر والاعتزاز، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، الفقيه أحمد الزواقي الذي خلف القاضي التهامي أفيلال في هذا المنصب، فنهض بأعبائه على الوجه المرضي، وأصلح في نظامه ومراسيمه ما وسعه الإصلاح، استمر الزواقي في هذا المنصب إلى أن استعفى فأعفي، ليتولى بعدها قضاء مدينة القصر الكبير خلفا لأخيه محمد الزواقي، سيعود القاضي الزواقي ليشغل نفس المنصب بمدينة تطوان للمرة الثانية والأخيرة سنة 1353 ه. وكذلك فقيه تطوان الكبير السيد محمد المرير الذي عين بظهير خليفي قاضيا بمدينة القصر الكبير سنة 1919، ثم قاضيا بمدينة أصيلا سنة 1925، وبقي بها إلى أن تولى قضاء عاصمة تطوان بظهير حسني سنة 1926.
أما الأستاذ الحسن بن عبد الوهاب أحد أقطاب الحركة الوطنية بالشمال فقد تولى بعد الاستقلال منصب قاضي التوثيق ومستشارا لمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.
وصف الكاتب والحقوقي، أحمد عصيد، الإمام المطرود من فرنسا بأنه “داعية إرهابي”، معتبرا أن “هروب الإمام خوفا من ترحيله إلى المغرب”، هو “قمة النفاق والكذب على الناس”.
وقال عصيد، في تدوينة دبجها على حسابه على فيسبوك، إن ” الداعية والخطيب الإخواني المغربي الأصل حسن إكويسن هرب واختفى عن الأنظار بعد أن صدر في حقه حكم نهائي بمغادرة فرنسا وترحيله إلى المغرب”.
وشدد عصيد على أن “سلوك الداعية يستحق وقفة تأمل، فالرجل لم يدخر وسعا في إشاعة الكراهية ضد الجمهورية الفرنسية وقيمها، وبذل كل جهوده لسنوات طويلة من أجل جعل المسلمين لا يندمجون في الدولة “الكافرة”، ولكنه اليوم يهرب خوفا من ترحيله إلى المغرب”.
واعتبر المتحدث أن ما قام به الإمام المطرود هو “قمة النفاق والكذب على الناس، فالرجل يعتبر فرنسا بلاد “كفر” ويرفض الحرية والمساواة والأخوة، ولكنه في نفس الوقت يهرب من العدالة لكي يبقى في فرنسا التي لا يستطيع العيش خارجها”.
وتساءل عصيد “لماذا لا يعود الداعية المتطرف إلى “دار الإسلام”، حتى يعيش بكرامة بين إخوانه المسلمين في مجتمع لا يساوي بين الرجل والمرأة ولا يحب الحريات ويعتبرها فوضى ويعتبر المسلم أفضل من غيره والإسلام الدين الوحيد الصحيح والباقي باطل ؟”.
وأردف أن “هذه مفارقة تستحق التأمل، فالداعية الذي وصفه بـ”الإرهابي”، يريد أن يتمتع بكل الحقوق التي تضمنها له فرنسا، ولكنه في نفس الوقت يريد معاكستها بفقه ابن تيمية الذي يهدم تلك الحقوق، وعندما نجمع قصته مع قصة شيخ الأزهر الذي يعود من فرنسا بالطائرة وهو يقرأ كتاب “أفول الغرب”، سنجد أنها مفارقة تجيب على كل الإشكالية الكبرى لأزمة الإسلام السياسي في عصرنا، بل وأزمة الوعي الإسلامي عامة في علاقته بالحضارة المعاصرة”.
وتأتي خرجة عصيد تجاه الإمام حسن إيكويسن، بعدما أعطى مجلس الدولة الفرنسي، الضوء الأخضر، يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، لطرد الإمام المغربي حسن إيكويسن، بتهمة التحريض الصريح على التمييز أو الكراهية، لكن ومنذ ذلك الحين، لم تعثر الشرطة على أي أثر للخطيب الذي اختفى عن الأنظار بعد صدور هذا القــــرار.
كشف موقع “Algeriepart” في مقال حصري نشره اليوم الخميس، أن انقلابا حقيقيا وقع أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة، حيث تم اعتقال اللواء سيد علي ولد زمرلي، رئيس المديرية المركزية للمخابرات العسكرية الجزائرية، من قبل محققين من مركز العمليات الرئيسي في بن عكنون ثكنة عنتر الشهيرة، التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي الجزائرية، التي تعد الفرع الرئيسي لجهاز المخابرات الجزائري.
وحسب ذات الموقع، فقد جاء اعتقال سيد علي ولد الزمرلي، وفق مصادر الموقع الجزائري، بعد إقالته صباح أمس، من قبل هيئة الأركان العامة للشرطة الوطنية الجزائرية بسبب الشكوك القوية التي تحوم حول تورطه في مؤامرة واسعة النطاق ضد الأمن القومي.
وأوضح نفس المصدر أن اعتقال اللواء الزمرلي جاء في الساعات التي أعقبت انتهاء مهامه، إذ تم القبض عليه واقتياده إلى ثكنة عنتر حيث تم وضعه قيد الاعتقال وإخضاعه لجلسات استماع مطولة من أجل تحديد مدى ضلوعه في هذه المؤامرة ضد الأمن القومي.
وأضاف نفس المصدر أن العقل المدبر لهذه المؤامرة لا يعدو أن يكون سوى شقيق اللواء الزمرلي، العقيد عمر، وهو ضابط سابق متقاعد من المديرية المركزية لأمن الجيش المخابرات العسكرية الجزائرية والذي أنشأ عام 2021 شبكة كاملة من الضباط العسكريين، اعتادوا تحويل مسار التقارير الأمنية وتحريفها والتلاعب بها بهدف إيذاء القادة العسكريين أو المدنيين الذين يشغلون مناصب مهمة في أعلى قمة للسلطة الجزائرية.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه التقارير الدامغة قد ساهمت مرارا وتكرارا في تضليل هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي وغيرها من مؤسسات أمن الدولة الحساسة مثل مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) والمخابرات الخارجية الجزائرية، نظرًا لأن الملفات الحساسة المتعلقة بالمصالح العليا للدولة قد تعرضت للإفساد بعد إخضاعها للتقييمات المتغيرة بسبب التلاعبات الفاحشة التي لحقت تحقيقات وكلاء المديرية المركزية لأمن الجيش.
وأشار موقع “Algeriepart” إلى أن اللواء سيد علي ولد زمرلي سبق له أن قاد جهاز الأمن العام من عام 2018 حتى عام 2019 قبل أن يتم عزله من منصبه من طرف الراحل أحمد القايد صالح، الرئيس القوي للمؤسسة العسكرية من عام 2005 حتى عام 2019. قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى لقيادة المديرية المركزية لأمن الجيش في مارس 2020.
وتابع الموقع نفسه أن سقوط ولد زمرلي يعد فضيحة حقيقية لأنه كان أحد محاور النظام الجديد الذي ظهر في اليوم التالي لوفاة أحمد القايد صلاح في دجنبر 2019، وقد تمت ترقيته إلى رتبة لواء في 4 يوليوز 2022.
وأردف الموقع بأن التورط المحتمل للواء سيد علي ولد زمرلي في هذه المؤامرة الواسعة ضد الأمن القومي هو الأول من نوعه في تاريخ الجزائر. وفي الأيام المقبلة، من المرجح أن تبدأ سلسلة طويلة من الاعتقالات والاحتجازات في سجن البليدة العسكري.
وأفاد الموقع نفسه أن العقيد حسين حميد، الملقب بالحسين بولحية ضابط كبير في جهاز الاستخبارات المركزي، يوجد رهن الاعتقال أيضا في مركز شرطة عنتر. وهو بمثابة الرجل الثاني بمديرية الوثائق والأمن الخارجي الجزائرية، الجهاز المسؤول عن الاستخبارات الخارجية.
وكشف الموقع أن الحسين بولحية هو واحد من كبار ضباط المخابرات الجزائرية الأكثر نفوذا في العامين الماضيين. سبق وترأس خلية مكافحة التخريب في المديرية المركزية لأمن الجيش المخابرات العسكرية الجزائرية من ربيع عام 2021 حتى نهاية منصبه في ماي 2022. وكان مكلفا بالقضاء على نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين المقيمين في الخارج.
ويعد حسين بولحية، حسب ذات الموقع محورا مهما ضمن شبكة ضباط التآمر الذين تم تفكيكهم من قبل محققي مدير شرطة عنتر، وكان مرشحا لشغل مناصب مهمة على أعلى مستوى في التسلسل الهرمي للخدمات الجزائرية.
وأوضح المصدر أن عشيرة ولد زمرلي قامت بحملة خلف الكواليس من أجل تعيين حسين بولحية رئيسا للمديرية العامة للأمن العام، وهو نفس جهاز المخابرات الذي اعتقله في نهاية المطاف لإخضاعه لتحقيق شامل. وهذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى إحالته على أنظار المحكمة العسكرية في البليدة.
قال موقع كابيطاليس التونسي، أن وزير خارجية تونس السابق، أحمد ونيس، أكد في تصريح لجريدة “أنباء تونس”، أمس الأربعاء، على ضرورة أن تبادر تونس إلى إصلاح الزلة التي ارتكبتها ضد المملكة المغربية.
وأضاف الديبلوماسي السابق، أنه كان بإمكان تونس تفادي الزلة التي ارتكبتها في شأن المغرب، في إشارة إلى استقبال الرئيس التونسي لزعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي خلال قمة تيكاد 8 التي احتضنتها تونس يومي 27 و 28 من شهر غشت الماضي.
وشدد أحمد ونيس على أن الأزمة التونسية المغربية ستكون لها تداعيات سلبية مغاربيا، موضحا في الوقت نفسه أن صورة المغرب الكبير ستهتز افريقيا وعربيا ودوليا في حال لم يتم إنهاء الأزمة الديبلوماسية القائمة منذ فترة بين تونس والمغرب.
وشدد السفير الأسبق، في تصريحات سابقة، على أن “سحب السفراء بين تونس و المغرب أمر صعب و ليس بالهيّن لأن العودة بالسفراء الى أماكن اعتمادهم يتطلب جهودا مضنية”، وفق قوله.
خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خطبة يوم الجمعة 2 شتنبر الجاري، لموضوع موحد حول نعمة الماء.
ووجّه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،أمس الأربعاء، مذكرة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية، بشأن الخطبة الموحدة حول نعمة الماء ليوم غد الجمعة، طالبا منهم تبليغها عاجلا إلى جميع خطباء المساجد، وحثهم على وجوب التقيد بما وعدم التصرف فيها.
وأضافت المذكرة، أنه يتعين على المندوبين الجهويين التأكد من توصل جميع المندوبين الإقليميين بهذه المذكرة وبنص الخطبة.
وتندرج الخطبة في إطار مواكبة الوزارة لبعض القضايا التي تتطلب حث المصلين وتذكيرهم بأهميتها، حيث سبق للوزارة توجيه مُذكرات في الموضوع نفسه، بالنظر إلى أهمية الماء الذي نهى الله تعالى عن تَبْذيره.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد عزيز البوعزاوي مديرا للموارد والنظام المعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة.
وأضاف أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة ناهد الهمتامي، مديرة للوكالة الحضرية بالقنيطرة – سيدي قاسم.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين كل من السيد هشام محمد حمري، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لجامعة ابن زهر بأكادير، والسيد حسن حامدي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لجامعة ابن زهر بأكادير، والسيد أحمد سبا، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا لكلميم، والسيد توفيق اليحياوي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد حميد بوعبيد، مديرا للبحث العلمي والابتكار.
