Étiquette : أخنوش

  • أخنوش يمثّل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأنغولي.. فهل تغير لواندا موقفها من قضية الصحراء؟

    بتكليف من الملك محمد السادس، توجّه عزيز أخنوش إلى أنغولا للمشاركة في حفل تنصيب جواو مانويل غونسالفيس لورنسو رئيسا للبلاد لولاية ثانية.

    ومثّل أخنوش الملك محمدا السادس، في حفل تنصيب الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، ونائبته إيسبيرانسا كوستا، اليوم الخميس بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا.

    مشاركة المملكة المغربية في مراسم تنصيب الرئيس الأنغولي بتمثيلية رفيعة من حجم رئيس الحكومة تزامنا مع حضور زعيم جبهة “البوليساريو” أيضا هذه المناسبة، تعكس عزم الرباط مواصلة اختراقاتها الدبلوماسية لحشد مزيد من الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي الذي تعتبره “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” من أجل حل نزاع الصحراء القائم منذ عام 1975.

    سياسة الاختراق الدبلوماسي هاته التي عوّضت “المقعد الفارغ”، وينتظر أن تعطي أكلها مع أنغوليا كما هو الحال بالنسبة لعدد من الدول الأخرى آخرها كينيا؛ جسّدت بعض ملامحها برقية التهنئة التي بعثها الملك محمد السادس إلى جواو مانويل غونسالفيس لورنسو.

    ومن بين ما أكد عليه الملك في البرقية المذكورة “حرصه الدائم على العمل مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.

    ويوم أمس الأربعاء، أعلن وليام روتو غداة تنصيبه رئيسا جديدا لكينيا، عن سحب بلاده اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية”.

    وقررت كينيا، إثر الرسالة التي وجّهها العاهل المغربي إلى الرئيس الكيني الجديد، العدول عن اعترافها بـ”البوليساريو” والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي. وهو القرار الذي يشكّل صفعة قوية للجبهة وحاضنتها الجزائر.

    ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017؛ أصبح المغرب يسلك طريقا جديدة في علاقاته الدبلوماسية مع الدول الإفريقية، أفضت إلى تحقيق تقارب مع بلدان كانت مساندة للطرح الانفصالي مثل نيجيريا وإثيوبيا وكينيا، ويُتوقّع أن تنضم أنغولا إلى هذا الركب كذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لدعم 100 مشروع.. أخنوش يشرف على توقيع اتفاقية للابتكار الصناعي

    أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء (14 شتنبر)، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).

    وتروم هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

    وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا البرنامج يتمحور حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

    ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.

    وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.

    وفي كلمة له خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.

    وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والإنتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.

    ووقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأنغولي

    مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، في حفل تنصيب جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لأنغولا.

    وجرى حفل تنصيب الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، ونائبته إيسبيرانسا كوستا، اليوم الخميس، بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا.

    وبعث عاهل البلاد برقية تهنئة إلى جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنغولا، عبر فيها عن تهانئه الحارة ومتمنياته الصادقة للرئيس الأنغولي بموصول التوفيق في مهامه.

    كما أعرب الملك عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مؤكدا حرصه الدائم على العمل مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

    وكانت النتائج النهائية للانتخابات العامة المنظمة في 24 غشت الماضي، الخامسة في أنغولا، قد أكدت فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، وزعيمها جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، بنسبة 51,17 في المئة من الأصوات المعبر عنها، ما مكنه من تولي رئاسة البلاد لولاية ثانية.

    يذكر أن أنغولا لا تنظم انتخابات رئاسية؛ حيث يتم تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأجيل اجتماع المجلس الحكومي بسبب مهمة رسمية لرئيس الحكومة

    تم تأجيل اجتماع المجلس الحكومي، الذي كان مقررا أن ينعقد صباح اليوم الخميس، ويرجح سبب التأجيل إلى سفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مهمة رسمية إلى الخارج، وفق ماذكرته مصادر مطلعة من داخل رئاسة الحكومة.

    وأفادت ذات المصادر أن اجتماع المجلس الحكومي سينعقد بحلول صباح يوم غد الجمعة.

    وبحسب بلاغ سابق، كان مقررا أن يقدم وزير التجهيز والماء خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضا حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة”، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023”.

    وكان مقررا أيضا، أن يتدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.

    وفي ختام أشغاله، كان المجلس سيدرس مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يشرف على توقيع اتفاقية متعلقة بـ “برامج دعم الابتكار الصناعي”

    أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).
    وقد وقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
    وتروم هذه الاتفاقية دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.
    ويتمحور هذا البرنامج حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.
    ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.
    وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم  سنويا.
    وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يشرف على توقيع اتفاقية “برامج دعم الابتكار الصناعي”

    هبة بريس

    أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).

    وقد وقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    وتروم هذه الاتفاقية دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

    ويتمحور هذا البرنامج حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

    ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.

    وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.

    وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.

    وأشار أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يشرف على توقيع اتفاقية متعلقة بـ”برامج دعم الابتكار الصناعي”

    أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).

    وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن هذه الاتفاقية تروم لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

    ويتمحور هذا البرنامج حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

    ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.

    وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.

    وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس، لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.

    وأشار أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.

    وقد وقع على الاتفاقية كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران الحاضر الأكبر في بيان الجامعة الصيفية لحزب رئيس الحكومة 

    سعيد الغماز

    التأمت شبيبة الأحرار يومي 09 و10 شتنبر في جامعتها الصيفية وأصدرت بيانا ختاميا يلخص أنشطة هذه الجامعة الصيفية في نسختها الرابعة. وسنقوم في هذا المقال بقراءة لهذا البيان ترتكز على أساس خطاب الحزب الذي أطلق وعودا كبيرة وأهدافا طموحة، واعتبر أنه يملك الكفاءات التي ستحقق ذلك. وهو ما أكده السيد عزيز أخنوش حين تحدث عن حكومة الكفاءات خلال تقديم حكومته.

    حزب السيد أخنوش يترأس الحكومة ويقود سفينة تدبير الشأن العام. وعليه، ينبغي أن يكون البيان الختامي متسما بروح هذه المسؤولية الحكومية، خاصة وأن العالم يشهد أزمة غير مسبوقة أربكت حسابات حتى الدول الكبرى. أزمة أتت في توقيت لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة الصحية.

    والمغرب أخذ نصيبه من هذه الأزمة التي جعلت رؤية المستقبل ضبابية وغير واضحة. وإذا كانت أشغال الجامعة اتسمت “بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنين والمواطنات ” كما جاء في مقدمة البيان، فإن واقع حال أشغال الجامعة الصيفية يفتقد للجدية وبعيد كل البعد عن انشغالات المواطنات والمواطنين. نقول ذلك لكون البيان المذكور ترك جانبا انشغالات المغاربة واهتم بشكل غريب، بالتنكيل بالمعارضة حيث بدأ البيان باستعمال مصطلحات غير مقبولة من حزب يترأس الحكومة ينتقد فيها حزب العدالة والتنمية، واختتم بانتقاد لاذع لنفس الحزب ولأمينه العام.

    حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب يقود الحكومة، والمغاربة ينتظرون منه تلبية وعوده الانتخابية. أما صراعاته مع هذا الحزب أو ذاك، فقد انتهت بالنسبة للمواطن المغربي مع إسدال الستار على الانتخابات، وانتقاد الرئيس السابق للحكومة التي تضمنها البيان، لا تهم المواطن المغربي لأننا لسنا في مرحلة انتخابية. المواطن المغربي يريد أن يقرأ في بيان الجامعة الصيفية تذكير بالوعود الانتخابية والاجراءات التي اتخذها الحزب من أجل تحقيقها. لذلك نقول إن البيان ابتعد عن الجدية والانشغال بهموم المواطنين.

    انزياح الجامعة الصيفية عن الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للمغاربة ومحاولة الزج بهم في صراعات حزبية ضيقة، جعلت لغة البيان والمصطلحات المستعملة تعكس نوعا من الضعف يشعر به الحزب في مواجهة معارضيه رغم احتلاله للرتبة الأولى في انتخابات 8 شتنبر. هذا الانزياح عن اهتمامات المواطن جعلت الحزب يتحث عن انتخابات مرَّ عليها سنة، وما زال الحزب يؤكد على نزاهتها وأنه احتل الرتبة الأولى بأغلبية الأصوات، وكأن لسان حاله يقول أنه متخوف من أن تظهر حقائق مخفية تُفسد عليه فوزا لا يبدو، من لغة البيان، أن الحزب تجاوز الانتقادات الموجهة لتلك الانتخابات من قبل المعارضة وخاصة استعمال المال واستغلال النفوذ. وإلا فلماذا يُذكِّرنا الحزب في كل تجمعاته بنزاهة الانتخابات التي فاز بها ويبذل جهدا كبيرا في التوضيح والتفسير بأنها انتخابات نزيهة حتى بعد مرور سنة.

    إن تأكيد الحزب على نزاهة انتخابات بعد ممارسة رئاسة الحكومة لسنة كاملة، يجعلنا نطرح تساءلات كثيرة عن مغزى هذا الذي تَحدَّث عنه بيان حزب السيد رئيس الحكومة حين أكد أن هذه الانتخابات “بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع” وكأن الحزب يحتاج ل”شهادة الجميع” من أجل الاعتراف له بالنتائج التي حققها.

    الشعور بالضعف اتجاه ما تقوم به المعارضة تعكسه بجلاء عبارات باهتة جاءت في البيان من قبيل “كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين”، وكأن دينامية الحزب لا تكمن في العمل والمثابرة والعطاء من أجل خدمة الصالح العام، وإنما تكمن في إزعاج المعارضة وهو منطق لا يليق بحزب يترأس الحكومة وعليه مسؤوليات في ظل أزمة ضربت العالم بأسره. كما أن المواطن المغربي لا علاقة له بشيء اسمه “إزعاج المعارضة”، لكنه متعلق كثيرا بمعرفة مآل الوعود الانتخابية للحزب الحاكم.

    من خلال لغة البيان، يتضح أن الحزب الذي يترأس الحكومة يجعل تسفيه المعارضة مُقدَّم على التفكير في سُبل مواجهة أخطر أزمة تمر منها البلاد. بل إن أولوية الحزب هو تسفيه معارضيه وهو ما جاء في البيان على لسان رئيس الحزب الذي اعتبر أنه “في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الاقتراع بعد 10 سنوات عجاف “. إنها عبارات تعكس شعور الاحباط الذي أصبح سائدا داخل الحزب أمام الانتقادات التي تَعرَّض لها، وهو نفس الاحباط الذي جعله يؤكد كل مرة، وبشكل غريب، أنه حزب احتل المرتبة الأولى وأن له شعبية. والأغرب من هذا كله، هو انتقاد السيد رئيس الحكومة لتدبير 10 سنوات كان هو مشاركا فيها وتَحمَّل خلالها، وزراء حزبه الحقائب الوزارية الأساسية كالمالية والتجارة والصناعة والفلاحة. حزب لم يمارس المعارضة طيلة تواجده في الساحة السياسية، من الطبيعي أن يسقط في شرك الردائة وتختلط عليه المواقع، وبالتالي عوض أن ينتقد المعارضة سار ينتقد نفسه، من حيث لا يدري، ويوجه اللوم لذاته في سابقة لم تشهدها الممارسة السياسية في بلادنا.

    الأغرب في هذا البيان هو تلك السقطة الكبرى حين قال السيد رئيس الحكومة ” بعد 10 سنوات عجاف، تعطلت فيها التنمية على جميع المستويات”. فكان حريا بالسيد رئيس الحكومة، ما دام هو وزرائه مشاركين في هذه السنوات العجاف، أن ينأى في خطابه عن المؤسسات التي أشرف عليها وزراء حزبه لكي تصيب سهام نقده الهدف الذي يريده بدقة. لكنه اختار التعميم فوجه سهام نقده لشخصه أولا بحكم تحمله لحقيبة الفلاحة، وهو بذلك يقول عن نفسه أنه عطل التنمية في قطاعه لمدة تزيد عن 10 سنوات، ووجه سهام نقده لوزرائه ثانيا، الذين تحملوا حقائب وازنة في العشرية الماضية. إنها الممارسة السياسية التي لن تجد لها نظيرا في التاريخ السياسي للمغرب.

    كنا ننتظر من حزب يترأس الحكومة أن يُصدر بيانا سياسيا تحتل فيه قضايا التنمية والمشاريع الاقتصادية أهمية قصوى. بيانا يتحدث بصدق ومصداقية عن الأزمة التي يمر منها العالم، وأن يُعبئ “كفاءاته” لابداع الحلول الكفيلة بمواجهة صعاب المستقبل.

    كنا ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يتحدث مع المغاربة حول تداعيات الأزمة العالمية، وأن يخبرهم بمختلف السيناريوهات المحتملة وكيفية مواجهتها. وهو يعرف جيدا المجهود الذي تبذله الدول الأوروبية مع شعوبها لتهييئها لما هو أسوأ في ظل أسعار مرتفعة وترقب شتاء بارد.

    كنا ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يجعلنا نلمس “حكومة الكفاءات” في قدرتها على مواجهة الأزمات والابداع في الحلول، فإذا بنا نجد السيد أخنوش يكتفي بعبارة واحدة يتحدث فيها عن ضريبة تضامنية لم يُفصِّل فيا، لكنه أعطانا تفاصيل كثيرة حول ضعف حزبه في مواجهة انتقادات حزب لا يمثله سوى 13 برلمانيا، ولم يكترث لمعارضة أحزاب أخرى أكثر عددا في البرلمان. الأمر الذي يعكس مدى الحرج الشديد الذي يشعر به حزب الأحرار اتجاه انتقادات حزب العدالة والتنمية وخرجات أمينه العام. لو كان حزب الأحرار مقتنعا بالمقاعد البرلمانية 102 التي أحرزها في الانتخابات الماضية، ولو كان قادرا على تصريف القوة السياسية التي من المفترض أن يعبر عنها ذاك العدد من المقاعد، لما اكترث لانتقادات حزب لا يمثله سوى 13 برلمانيا، ولما جعل بيانه الختامي يبدأ بكلمة رئيس الحزب انتقد فيها حزب البيجيدي وينتهي بانتقاد حزب بنكيران وكأنه يعطي انطباعا مفاده أن القوة السياسية ل13 نائبا تفوقت على القوة السياسية التي يمثلها 102 نائبا.

    إذا كانت الأزمة العالمية جعلت المستقبل ضبابيا، فإن بيان حزب السيد رئيس الحكومة جعل هذا المستقبل ملببا بالغيوم السوداء كما أنه، من حيث لا يدري، وقَّع شهادة “إيزو التفوق السياسي” لحزب العدالة والتنمية وشهاد” إيزو في قوة التأثير على الشارع” لزعيمه بنكيران. و”إيزو” هي لغة محفوظة للمقاولات ويتم اعتمادها من قبل الشركات التي تحقق الأهداف المسطرة في منظومة “إيزو”.

    بدأ البيان بانتقاد حزب العدالة والتنتمبية واختتم فقراته بانتقاد حزب البييجيدي وكأن هذا الحزب الذي يحتل الرتبة الثامنة في البرلمان يقض مضجع حزب الأحرار ويقوض النوم الهنيأ لرئيسه. حزب يترأس الحكومة هذه هي هواجسه…كيف سيكون حاله وهو يواجه أزمات كبرى؟

    نزل حزب التجمع الوطني للأحرار بكل ثقله الحكومي في جامعته الصيفية حيث حضر السيد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الحزب، وهو ما جعل الكثير من المتتبعين ينتظر بيانا يكون فيه الشأن العام هو الحاضر الأكبر، فإذا بهم يجدون أنفسهم أمام بيان الحاضر الأكبر فيه هو رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تتفق مع النقابات على معالجة نظام الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل (صور)

    أفضت المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.

    واتفق فرقاء الحوار الاجتماعي، على وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

    وفي الوقت الذي نوهت فيه الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، فإنها أكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج  مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

    وتزامنا مع هذا اللقاء قالت الحكومة في بلاغ لها توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنها أوفت بالتزاماتها تجاه مطالب النقابات والشغيلة، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

    وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

    وأوضحت الحكومة في بلاغها أيضا أنها بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

    إلى ذلك، انطلقت اليوم، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومشاركة كل من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    كما شارك في أشغال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام، العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎‎‏ (كومادير) برئاسة محمد العموري. ‏

    إقرأ الخبر من مصدره