Étiquette : أساسي

أجرى وفد مغربي بقيادة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية زيارة عمل لإسرائيل من 24 إلى 26 يناير الجاري استهدفت تعزيز التعاون في قطاع اللوجيستيك.

ويضم الوفد المغربي فاعلين أساسيين في قطاع اللوجيستيك، حيث يشارك فيه ممثلون عن وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والخطوط الملكية المغربية.

كما شارك فيه من القطاع الخاص الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة بولوري للنقل والخدمات اللوجستيكية ” Bolloré Transport Logistique ” وجلال ترانزيت ترانسبورت لوجيستيك ” Jalal Transit Transport Logistique ” و” YMSA”، وترانسميل ” TRANSMEL ” .

وتأتي زيارة العمل هذه في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم لتشجيع الابتكار في قطاع اللوجيستيك الموقعة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمركز الوطني للشركات الناشئة ” Start-Up Nation Central ” خلال منتدى ” المغرب – إسرائيل التواصل من أجل الابتكار” الذي تم تنظيمه من 23 إلى 26 ماي الماضي بالدار البيضاء تحت شعار ” الأمة الناشئة والمغرب يتعاونان من أجل النموذج التنموي الجديد”.

ويتعلق التعاون المتضمن في إطار مذكرة التفاهم هذه بشكل أساسي ، بالابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع اللوجيستيك، علاوة على مجموعة واسعة من الإجراءات.

يذكر أن المركز الوطني للشركات الناشئة هو منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز بيئة الابتكار في إسرائيل وربطها بالتحديات العالمية.

وتهدف زيارة العمل هذه إلى خلق تواصل بين الجهات الفاعلة المغربية والإسرائيلية من أجل خلق دينامية لتسريع الابتكار التكنولوجي وتوفير منصة حقيقية للتبادل بين الفاعلين المغاربة ونظام الابتكار الإسرائيلي.

كما استهدفت الزيارة خلق آفاق شراكة جديدة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في قطاع اللوجيستيك في البلدين والترويج لفرص الاستثمار في منظومة اللوجيستيك بالمغرب لدى الفاعلين الإسرائيليين.

وشكلت الزيارة مناسبة للقاء أعضاء الوفد المغربي مع فاعلين أساسيين في منظومة اللوجيستيك الإسرائيلية ، كما قاموا بزيارات لعدة مواقع لوجيستيكية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6 في المائة الذي لوحظ في عام 2022، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، المنتجات الغذائية (+ 11.0في المائة) والوقود (+ 42.3في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الزيادة المسجلة هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عامًا (+ 8.2في المائة عام 1991).

وأوضحت المندوبية في المذكرة، المخصصة لرصد ”تطور تضخم السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في المغرب”، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.6 في المائة في عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4في المائة في عام 2021، وبنسبة 0.7 في المائة في عام 2020، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 11.0 في المائة، وتلك غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة، وأن الاختلاف في المنتجات الغذائية يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع “الزيوت والدهون” بنسبة 26.4 في المائة من “الخضر “15.7 في المائة”، الخبز والحبوب“ 14.4في المائة، “اللحوم” 7.9في المائة ، “الحليب والجبن والبيض” بـ6.9في المائة، “الفواكه” بـ 5.6 في المائة، “أسماك ومأكولات بحرية” بنسبة 4.6 في المائة.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، أن السبب الرئيسي للزيادة هو الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بنسبة 42.3 في المائة، موردة أن بداية عام 2022 تميزت بارتفاع الضغوط التضخمية الخارجية، حيث شهدت أسعار المنتجات القابلة للتداول ارتفاع النمو بنسبة 9.1 في المائة مقابل 3.2 في المائة للمنتجات غير القابلة للتداول في سياق محدد من خلال استمرار الضغوط التضخمية لدى الشركاء الأجانب، ولا سيما في منطقة اليورو، الشريك الرئيسي للمغرب.

من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تطورا في أسعار السلع غير القابلة للتداول من 1.9٪ عام 2021 إلى 3.2 في المائة خلال عام 2022، مقابل استمرار ارتفاع تضخم السلع التجارية، مشيرة إلى أنه ”لوحظ التسارع من بداية عام 2022 إلى أعلى مستوى لها عند 9.1 في المائة خلال شهر دجنبر 2022 على أساس سنوي، لافتة إلى أن الزيادة في المنتجات غير القابلة للتداو لا تزال متحكما فيها نسبيًا، حيث وصلت إلى 3.2 في المائة في شهر دجنبر 2022، فيما وتيرة النمو في أسعار المنتجات غير القابلة للتداول أقل وضوحًا نسبيًا من المنتجات القابلة للتداول.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن تسارع وثيرة التضخم في المغرب خلال عام 2022 بنسبة 6.6 في المائة، يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشرات المنتجات قابلة للاستبدال بنسبة 9.1 في المائة، مؤكدة أن تحليل التضخم على هذا الأساس يظهر معيار التبادل والمساهمة القوية لمنتجات قابلة للاستبدال بحوالي 79.9 في المائة في التضخم الملحوظ.

وأشارت المندوبية، إلى أن التضخم حدث في عام 2022 حسب عوامل المنشأ الخارجي بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة “كوفييد19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الأربعاء، أن قطاع اللوجيستيك يكتسي أهمية كبرى ويعد دعامة أساسية لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبد الجليل، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الدولية التي تنظمها كل من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حول موضوع “تطوير المنابر اللوجيستيكية في إفريقيا”، أن المنصات اللوجيستيكية تلعب دورا مركزيا في تطوير التدفقات التجارية وتسهيل المبادلات بين الدول.

وأبرز أن حجم المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية لا يرقى إلى مستوى التطلعات، مضيفا أنه “على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى أمامنا تحديات أخرى مشتركة في قطاع اللوجيستيك تتطلب العمل بشكل مشترك بين مختلف الدول، وذلك من أجل تطوير البنية التحتية اللوجيستيكية في أفق تطوير التبادل التجاري بين الدول الإفريقية”.

وفي هذا الصدد، ذكر محمد عبد الجليل بأن المملكة، ووعيا منها بأهمية تحقيق النجاعة في قطاع اللوجيستيك، تبنت، تحت قيادة الملك محمد السادس، استراتيجية وطنية تهدف إلى الرفع من التنافسية اللوجيستيكية للاقتصاد الوطني.

وقال إن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية، تتمثل في تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجيستيكية بمقربة من النقط الأساسية للتبادل، والاعتماد على فاعلين لوجستيكيين متكاملين ومندمجين، خواص ومن القطاع العام، وتنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك، فضلا عن إحداث إطار لحكامة القطاع.

ومن جهته، أوضح المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، حسن أوباها، أن المركز اللوجيستيكي للشركة يتمتع بموقع استراتيجي مكنه من لعب دور أساسي في خفض تكلفة التدفقات اللوجيستيكية، وبالتالي المساهمة في تنزيل أحد المكونات الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية.

وأضاف أن “تسهيل التدفقات التجارية بين بلداننا وتنميتها يعتمد على سلاسل التوريد المتكاملة والداعمة لنمو التوزيع الحديث وترشيد التكاليف”، مبرزا أن تنمية المبادلات التجارية على الصعيد القاري تبقى رهينة بتطوير البنيات التحتية العابرة بما في ذلك المحطات اللوجستيكية.

وفي هذا الصدد شدد على “ضرورة تطوير المنصات اللوجستيكية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار، وتعزيز القدرات التنافسية لبلداننا على المستوى الإقليمي”.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل، أن المغرب، ولأكثر من 20 سنة، يعتبر نموذجا رائدا في التعاون المثمر مع عدة دول إفريقية، مبرزا أن هذا التعاون انعكس على مستوى التبادل التجاري للمملكة مع الدول الإفريقية الذي عرف تقدما كبيرا.

وسلط الضوء على استثمارات المغرب في البنية التحتية للطرق والموانئ، والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجيستيكية في البلاد، مضيفا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد مولت دراسة لمشروع تطوير منصات لوجيستيكية لتسهيل التجارة والاستثمار بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة هي جزء من دراسة الفرص المتعلقة بإنشاء مراكز لوجيستيكية في إفريقيا، وتجري بحضور سفراء من الدول الإفريقية المشاركة.

وفي أعقاب هذه التظاهرة، ستنظم الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك زيارة لمركزها اللوجيستيكي بزناتة-المحمدية، من أجل إطلاع الوفود المشاركة على النموذج المغربي في تطوير المجال اللوجيستيكي.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الثلاثاء في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.

ومن المتوقع، كذلك، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.

بدوره، تضيف المؤسسة المالية الدولية، يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.

وسجل المصدر ذاته أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه، إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.

وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.

وتطرقوا إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزين أن هذا الميزانية “ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.

كما نوه صندوق النقد الدولي “بالتقدم الذي أحرزه” المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على “التزامه الراسخ” بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة الدار البيضاء سجل خلال شهر دجنبر 2022، انخفاضا بنسبة 0,2 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأوضحت مذكرة إخبـارية للمندوبية حول الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك لشهر دجنبر 2022، أن هذا المنحى التنازلي جاء نتيجة إرتفاع أثمان المواد الغذائية ب0,2 بالمائة، وانخفاض أثمان المواد غير الغذائية ب0,5 بالمائة.

ويعزى إرتفاع أثمان المواد الغذائية ما بين شهري نونبر ودجنبر 2022، إلى ارتفاع أثمان ” الزيوت والذهنيات ” ب 3,3 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض ” ب2,7 بالمائة.

وحسب المذكرة فقد خفف من هذا الارتفاع، انخفاض أثمان “الخضر” بنسبة 2.0 بالمائة و” الفواكه” بنسبة 7.1 بالمائة.

وبشأن المنتجات غير الغذائية، فقد انخفضت الأثمان بين نونبر ودجنبر 2022 في ما يتعلق بشكل أساسي بـ “المحروقات والزيوت” بنسبة 8.4 بالمائة، و” معدات معالجة المعلومات ” بنسبة 1.4 بالمائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر دجنبر 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن زيادة في أثمان المواد الغذائية ب 14,2 بالمائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,1 بالمائة.

وسجل متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022 بالمقارنة مع السنة السابقة ارتفاعا بنسبة 6,5% بمدينة الدار البيضاء، وذلك عقب ارتفاع أثمان المواذ الغذائية ب 1ر10 بالمائة ، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 4 ر4 بالمائة. وعلى المستوى الوطني، ارتفع المتوسط السنوي للرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6.6٪ في نهاية عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وحسب المدن ، فقد تراوحت الارتفاعات ما بين 5.3٪ في الداخلة وأكادير إلى 8.4 بالمائة في الحسيمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بـ”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة التي خلفتها تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له بعد هذا الاجتماع، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”، متوقعا كذلك، أن يتراجع ​​معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.

وأضاف الصندوق أنه يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”، مسجلا أيضا أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشارت هذه المؤسسة المالية إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض ​​العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.

وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بـ”الاستجابة السياسية القوية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.

وتطرق كذلك مسؤولو الصندوق إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزين أن هذه الميزانية “ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”، منوها في ذات الصدد “بالتقدم الذي أحرزه” المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على “التزامه الراسخ” بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال صندوق النقد الدولي، إن معدل التضخم بالمغرب، سيتراجع تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة غلاء أسعار السلع الأولية تدريجيا.

و أشاد الصندوق ب”الاستجابة السياسية” للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له، صدر أمس في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي مع المغرب، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.

كما يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه، إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.

وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات، أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.

وتطرق مشاورات صندوق النقد الدولي، إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أنه “يرسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.

وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”.

إقرأ الخبر من مصدره