فليكسبريس

Étiquette : أساسي

  • ’’الطرق السيارة‘‘ فالمغرب حققات أرباح مزيانة.. وقتاش غاديين ينقصو من ثمنها او يرجعوها فابور كيف دارو فدول أوروبية

    ’’الطرق السيارة‘‘ فالمغرب حققات أرباح مزيانة.. وقتاش غاديين ينقصو من ثمنها او يرجعوها فابور كيف دارو فدول أوروبية

    كود ـ كازا//

    عرف رقم المعاملات الموطد ديال شركة الطرق السيارة بالمغرب ارتفاع، حيت انتقل من 3,99 ملايير درهم في سنة 2021 إلى 4,01 ملايير درهم عند متم دجنبر 2022.

    وأفادت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها المالية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن رقم المعاملات المرتبط بالاستغلال بنسبة 5 في المائة نتيجة ارتفاع حركة المرور على مستوى شبكة الطرق السريعة.

    وأبرز المصدر ذاته، أن رقم المعاملات الموطد بلغ خلال الربع الأخير 999 مليون درهم، مقابل 601 مليون درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021.

    وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات 3,378 ملايير درهم برسم سنة 2022، مقابل 3,207 ملايير درهم برسم سنة 2021، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة.

    من جهتها، بلغت الاستثمارات الخام 623 مليون درهم، مقابل 785 مليون درهم مسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وهمت بشكل أساسي أشغال تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، إلى جانب مشاريع التمكين الاستغلالي.

    وعلى هذا النحو، بلغت الاستثمارات المتراكمة (صافي الاستهلاك) قيمة 68,759 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.

    ومن جهتها، ظلت الديون الموطدة مستقرة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مسجلة 36,869 مليار درهم. وأبانت الديون على المستوى الاجتماعي عن نفس الاتجاه بمبلغ إجمالي قدره 39,186 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.

    وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الدين، سواء في الحسابات الاجتماعية أو الحسابات الموطدة، ارتفع عند متم سنة 2022، متأثرا سلبا بالفوركس (تداول العملات الأجنبية) غير المواتي البالغ أزيد من 780 مليون درهم.

    بما أن الرباح كاين وكولشي مزيان وقتاش صحاب شركة الطرق السيارة غاديين ينقصو من ثمنها او يرجعوها فابور كيف دارو فدول أوروبية..؟؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.. غوتيريش يؤكد على أهمية سيادة القانون في توفير حلول للتحديات بالمنطقة المتوسطية والعالم

    أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، على أهمية سيادة القانون في توفير حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة المتوسطية والعالم.

    وقال السيد غوتيريش في كلمة مسجلة تم تقديمها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، إن سيادة القانون مبدأ أساسي يحمي الفئات الهشة ويمنع التمييز ويعزز التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، وهو أساس للتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن الجميع، أفرادا وكيانات ومؤسسات عمومية أو خاصة ودولا، مسؤول أمام القانون.

    وأشار إلى أن العالم والمنطقة يواجهان تحديات معقدة ومتداخلة غير مسبوقة تتمثل في النزاعات المسلحة والاضطرابات الاقتصادية والكوارث المناخية والأوضاع الاجتماعية وغيرها، مبرزا أنه لا يمكن مواجهة هذه التهديدات إلا من خلال توحيد الجهود والعمل المشترك.

    وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الدور الفعال الذي يضطلع به البرلمانيون في مواجهة هذه التحديات، من خلال سن التشريعات ووضع السياسات التي تمس حياة الناس وتعزز الحوار البناء والشام، وذلك عبر ترسيخ سيادة القانون نظرا لأهميتها في الجهود المشتركة لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

    وبعد أن حذر من أن العالم أصبح يشهد تصاعدا لسيادة “اللاقانون” يدفع المدنيون بالمنطقة المتوسطية وباقي العالم ثمنه، دعا السيد غوتيريش المشرعين إلى جعل الشعوب في صلب اهتماماتهم وعدم إقصاء أية فئة منهم، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز سيادة القانون وبناء عالم آمن ومستقر للجميع.

    وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

    ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

    وتتميز أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

    المصدر : الدار– و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ يبلغ 2,32 مليار درهم 

    هبة بريس

    بلغ رقم المعاملات الموطد للوكالة الوطنية للموانئ 2,32 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 6,2 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ في بلاغ مالي أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب استئناف نشاط شركة تدبير ميناء طنجة المدينة في أبريل 2022 بعد توقفه جراء انتشار جائحة كورونا.

    من جهته، بلغ رقم المعاملات الاجتماعي ما مجموعه 2,09 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع طفيف قدره 1,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

    وخلال الربع الأخير وحده، بلغ رقم المعاملات الموطد 617 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 4,6 في المائة.

    ومن جانبه، شهد رقم المعاملات الاجتماعي انخفاضا طفيفا بنسبة 0,4 في المائة ليصل إلى 553 مليون درهم.

    وفي ما يتعلق بنشاط الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، بلغ مستوى الرواج 20 مليون طن خلال الربع الأخير من سنة 2022، بانخفاض بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. ومنذ بداية السنة، بلغ مستوى الرواج 87,2 مليون طن (ناقص 4,2 في المائة).

    ومن جانبها، بلغت الاستثمارات التي قامت بها الوكالة ما قيمته 707 مليون درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 850 مليون درهم قبل سنة. وبلغت خلال الربع الأخير فقط ما مجموعه 282 مليون درهم، بعد 263 مليون درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021.

    وبلغ الدين الموطد أزيد من 7,28 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 7,14 مليار درهم قبل سنة.

    وتجدر الإشارة إلى أن نطاق تعزيز مجموعة الوكالة الوطنية للموانئ قد شهد تغيرا في نسبة الفائدة والتحكم على مستوى شركة تدبير ميناء طنجة المدينة التابعة لها، والتي انتقلت من 51 في المائة إلى 50,15 في المائة عند متم دجنبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطلب برلماني إلى “التوفيق” للنظر في هزالة منح المؤذنين

    طرح الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام وزير الأوقاف والشؤون الأسلامية أحمد التوفيق، ملف المنح التي يتم صرفها لفائدة المؤذنين بالمساجد.

    وكشف الفريق في سؤال كتابي وضعه على مكتب رئيس مجلس النواب، أن هؤلاء يتوصلون كل شهر بمنحة هزيلة لا تتجاوز قيمتها 500 درهم.

    ولفت الفريق إلى أن مهام هذه الفئة لا تقل أهمية عن مهام الأئمة والخطباء، خاصة أنهم يشرفون على عنصر أساسي في أداء الشعائر الدينية، ألا وهو الإخبار بحلول موعد الصلاة.

    وتعهد إلى هؤلاء وفق مضمون السؤال مهام فتح الأبواب وإغلاقها، باعتبارهم أول من يلتحق بالمسجد وآخر من يغادره، مشددا على أن منحة 500 درهم شهريا، يستحي المرء من وصفها مكافأة أو منحة أو غيرها من المفاهيم الرنانة التي تبدعها الحكومة.

    واستفسر فريق الوردة أحمد التوفيق عن أسباب هزالة المنحة المخولة للمؤذنين في المساجد، وإجراءات وزارته من أجل تسوية وضعيتهم وجعلهم في مصاف الأئمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدرب المغرب التطواني يحدد العوامل التي مكنتهم من الانتصار على الرجاء

    حدد المدرب المؤقت نادي المغرب التطواني، جمال الدريدب، السبيل الذي مكنهم من الانتصار على الرجاء الرياضي، اليوم الثلاثاء، بهدف دون رد، برسم الجولة الـ18 من البطولة الوطنية.

    وشدد الدريدب في الندوة الصحافية التي تلت المباراة، على قوة الرجاء وصعوبة الانتصار عليه، قائلا: “المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي وينافس دائما على البطولة، العامل الأول الذي تكلمت من خلاله مع اللاعبين هو الجانب الذهني، لأنه أساسي من الدرجة الأول في كرة القدم”.

    وتابع: “أشكر جميع اللاعبين على الثقة واحترامهم لي، تمكنا من الوصول إلى المبتغى وحصدنا النقاط الثلاث، لأننا أدركنا جيدا أن فريق الرجاء سيظهر عليه العياء بعد السفر إلى تنزانيا ومباراة اتحاد تواركة ثم حوريا كوناكري، لهذا عملها على الطاقة البدنية”.

    وختم المدرب المؤقت بـ: “أشكر الرئيس على الثقة، واللاعبين على المستوى الجيد رقم بعض الغيابات، علما أنه تم تأهيل العديد منهم، لكن دون إشراكهم في المباريات منذ مدة، حاليا يجب توظيفهم بطريقة جيدة لصالح الفريق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاضر الدرك تثير الجدل

    لا توجه أصولها إلى النيابة العامة وإنما نسخة تتضمن ما أنجز

    تثير المحاضر المنجزة من قبل الدرك الملكي من حين لآخر، العديد من النقاشات، تنصب أساسا على الدفع ببطلان الإجراءات المتخذة، بعلة مخالفة المحاضر للشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، في إطار الدفوعات الشكلية التي حدد المشرع كيفية إثارتها في المادتين 23 و24 من المسطرة الجنائية.

    وبالرجوع إلى المادة، 23 من القانون المذكور، يرى محامون، أنها نصت في فقرتها الثانية «يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها»، بيد أن ضباط الشرطة القضائية بسلك الدرك لا يوجهون أصول المحاضر إلى النيابة العامة، وإنما يقومون بإرسال نسخة تتضمن ما أنجزوه وما قاموا به من عمليات، ويشيرون في ختامه إلى أن المصرحين وقعوا في دفتر التصريحات، وهنا يطرح سؤال مراقبة صحة الإجراءات التي تم القيام بها، رغم أنه يتم التأكيد على أن هذه المحاضر مؤشر على مطابقتها للأصل.

    ويرى محامون، من خلال الممارسة المهنية، أنه يستحيل بسط الرقابة على هذه المحاضر من قبل القضاء الجالس أو المحامين، مما يثير دوما النقاش حول حجيتها، واحترامها للشكليات القانونية، إذ نصت المادة 24 من المسطرة الجنائية في الفقرة السادسة، على أن يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر، في حين أن محاضر الدرك الملكي يوقع فيها المصرح بدفتر التصريحات، ويشار إلى ذلك في المحاضر التي ترسل إلى النيابة العامة، إلى أن المعني بالأمر، «وقع معنا في دفتر التصريحات».

    وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي نبيل أبوهلال، في دراسة له، أن “عدم وجود توقيع المشتبه به وكتابة اسمه، أو توقيع المصرحين والضابط محرر المحضر، يترتب عنه في حال التمسك به دفعا شكليا وفقا للقواعد المنصوص عليها قانونا، اعتبار المحضر كأن لم ينجز وهو جزاء أخطر من البطلان، طبقا لمقتضيات المادة751 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك تجسيدا لمبدأ أساسي هو شرعية الإجراءات”.

    بيد أن هذا الرأي، يرد عليه بعض أهل الاختصاص، بأن المحاضر المنجزة سليمة من الناحية القانونية، تطبيقا لمقتضيات المادة 68 من المسطرة الجنائية، التي نصت على أنه “إذا تعلق الأمر بهيآت أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر التصريحات، تعين عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة السابقة”، وبالتالي تبقى هذه الإجراءات سليمة من الناحية الشكلية، ولا يمكن الطعن في هذه المحاضر بالزور، غير أن الأستاذ أبو هلال، سيعود لمناقشة المادة المذكورة، معتبرا أنها وردت في القسم الثاني المعنون بإجراءات البحث وضمن الباب الأول، المعنون بحالة التلبس بالجنايات والجنح، أي أنها تتحدث عن حالة التلبس وما يستتبعها من إجراءات تحد من حرية الأشخاص والوضع رهن الحراسة النظرية.

    ويعضد أبو هلال، وجهة نظره القانونية، بقرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، في القرار 2042/09، المنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72، والذي جاء فيه “حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 68 المذكورة تتعلق ببيانات خاصة بالوضع تحت الحراسة النظرية، ولا تعتبر استثناء للمادة 24 فيما يخص توقيع المصرح على أصل المحضر، إذ الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية، وأن المادة 69 تنص على أنه يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمادة 57 وما بعدها إلى المادة 67 ويوقع على كل ورقة من أوراقها، كما لا تستثنى محاضر الدرك من تطبيق مقتضيات المادة 23 التي توجب توجيه أصول المحاضر إلى النيابة العامة المختصة. وبالتالي فإن المقصود بالمادة 68 هو السجل الخاص بالوضع رهن الحراسة النظرية، وليس المحضر المنجز.

    محمد العوال (آسفي)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجنب هذه الأخطاء عند استخدامه.. ورق الألومنيوم ضار ولكن!

    الألومنيوم هو واحد من أكثر العناصر انتشاراً في القشرة الأرضية. يوجد بشكل طبيعي وبكميات قليلة في النباتات ومياه الشرب. وفي الوقت الحاضر، يدخل الألومنيوم أيضاً إلى جسمنا من خلال مستحضرات التجميل مثل مزيلات العرق أو الأطعمة المصنعة. يمكن أيضاً أن تصل أيونات المعدن من رقائق الألومنيوم إلى بطوننا عبر استخدامه في تعبئة الوجبات الجاهزة. لكن ما كمية الألمنيوم

    حددت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء (EFSA) قيمة أسبوعية قصوى عند واحد مليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وتحدد منظمة الصحة العالمية (WHO)، حداً أقصى قدره 2 ملليغرام في الأسبوع لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

    في المقابل قرر المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر أننا نتناول في المتوسط أكثر من نصف القيمة القصوى التي حددتها الهيئة من خلال الطعام.

    وإلى جانب مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات مثل رقائق (ورق) الألومنيوم، من الواضح أننا نتجاوز القيم القصوى الموصى بها. في حين أن الجسم يتخلص من كميات صغيرة من الألومنيوم، قد يتراكم الكثير من هذا العنصر في الجسم، مما قد يحدث تلف الكلى والعظام. يتراكم الألمنيوم بشكل أساسي على الهيكل العظمي.

    يفترض الباحثون أيضاً أن تراكم الألومنيوم قد يخل بتوازن الجسم من المغنيسيوم والحديد. ما يمكن أن يكون له عواقب على صحتنا. ويفترض أن الإعاقات المتوسطة الحادة وغير القابلة للعلاج لدى السكان، قد يكون سببها تراكم هذا العنصر في الجسم.

    أخطاء تجنبها عند استخدام الألومنيوم!

    من أجل المحافظة على التعرض للألومنيوم عند أدنى مستوى ممكن، ينصح باستخدام أقل عدد ممكن من منتجات الألومنيوم. لا يمكن تجنب ذلك كلياً، لكن مجلة « فيتال » الألمانية تحذر من تجنب هذه الأخطاء عند استخدام رقائق (ورق) الألومنيوم:

    ـ تجنب ملامسة رقائق الألومنيوم والصواني المصنوعة من الألومنيوم للأطعمة ذات المذاق الحامض أو المالح. ويمكن أن يؤدي الملح وحمض الفاكهة إلى تفاعلات كيميائية مع الألومنيوم. نتيجة لذلك يتم نقل أيونات الألومنيوم إلى الطعام وتذهب مباشرة إلى معدتنا. لهذا ينصح بنقل أطباق السمك الجاهزة من وعاء الألومنيوم إلى وعاء من الزجاج قبل إضافة عصير الليمون إليها.

    ـ قد تنتقل المعادن إلى الطعام المغلف بورق الألومنيوم، نتيجة التعرض لدرجات حرارة عالية ولمدة طويلة. لهذا ينصح عند استخدام ورق الألومنيوم أو صواني الشواء، اختيار أقصر وقت ممكن للطهي. وتعتبر الأوعية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ القابلة لإعادة الاستخدام أفضل للشوي.

    ـ لا ينصح باستخدام رقائق الألومنيوم لتغطية الطعام على أطباق التقديم المعدنية. يمكن للأطعمة الرطبة أو المالحة أو الحمضية أن تعمل مثل مسرعات للتفاعلات بين الألومنيوم والمعدن في طبق التقديم. لهذا يمكن استخدام الورق المشمع أو قطع القماش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رابطة التعليم الخاص بالمغرب تطالب بالدعم العمومي لـ”تجويد التمدرس”

    طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب بضرورة فتح نقاش عمومي يبحث ما خلفته أزمة “كورونا” في منظومة التربية والتكوين من تداعيات، وما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

    وأكدت رابطة التعليم الخاص في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أن “الإصلاح يقتضي أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور لجميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة”.

    وأوضحت الرابطة أن “هذا الدعم يأتي لتحقق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة”.

    وأبرز المصدر ذاته أن “الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، يجب أن يحظوا بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.”.

    وأكدت الرابطة أن “تحفيز الأساتذة المؤهلين أهم ما يمكننا القيام به لتجويد تدريس التلاميذ. ولا بد أيضاً من مجازاة الأساتذة على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم”.

    وطالبت أيضا بـ”منح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين”.

    كما دعت، من خلال البلاغ ذاته، إلى توفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51.

    وناشدت الرابطة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل حماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي”.

    ونوهت رابطة التعليم الخاص بالمغرب في ختام بلاغها، بالمجهودات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجميع صانعي السياسات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، والمؤسسات النيابية والتمثيلية، والمجتمع المدني من أجل مواصلة الإصلاح والارتقاء بالمدرسة المغربية، كما تدعو جميع الشركاء إلى تفكير جماعي يبلور مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، والإنصاف، والتعاون، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، والترابط) لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، لا يقتصر فقط على ضمان الدولة لتمويل جميع مكونات المدرسة المغربية، وإنما يتضمن التزام المجتمع ككل في إشراك الجميع في النقاش العام الخاص بالتعليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش من طنجة: لدى « الأحرار » 10 آلاف منتخب مما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة

    أخبارنا المغربية ــ طنجة

    اعتبر عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له مساء اليوم الأحد من مدينة طنجة، خلال إطلاقه أولى جولات منتديات الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن عدد المنتخبين التجمعيين يصل عددهم على المستوى الوطني إلى 10.000 منتخب، وهو ما يشكل ثلث المنتخبين من جميع الأحزاب مجتمعة، مبرزا أن هذا المعطى يضع على عاتق الحزب مسؤولية كبيرة، خاصة ما يتعلق بالوفاء بالعهود التي قطعها على نفسه مع الناخبين، مشددا في المقابل على ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للمنتخب من أجل احترامه ومنحه المكانة التي يستحق وتحصينه أيضا منكل الشبهات.

    وأبرز ذات المسؤول، أن وضعية المنتخب يجب أن تتحسن في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وفي ظل التحولات التي عرفها نظام اللامركزية، مطالبا في نفس الوقت المنتخبين المحليين بأن يدافعوا عن نتائج وأداء الحكومة، التي يقودها الأحرار « بوجههم أحمر »، على حد تعبيره.

    وفي سياق متصل أشار أن الأغلبية الحكومية، التي يقودها الأحرار، تحرص على الوفاء بالتزاماتها خاصة ما يتعلق بالرفع من عدد مناصب الشغل وتحسين مناخ الاستثمار، والنهوض بقطاعات الصحة و التعليم.

    وأبرز أن الحكومة أعدت « خارطة طريق »، وشرعت في تنزيلها بما فيها العلاقة مع الأساتذة واعتماد نظام أساسي موحد وإلغاء التعاقد إلى جانب عدد من المكاسب التي تهم المدرس والمدرسة والتلميذ، لافتا إلى شروع الحكومة في إطار ورش الحماية الاجتماعية تعميم المستشفيات الجامعية بعدد من جهات المملكة إضافة إلى تأهيل وتجيهز 1400 مستوصف عبر التراب الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الأحرار” لن يحمي المفسدين..أخنوش يطالب التجمعيين بمحاربة اختلاس المال العام

    اختار عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة،  منصة أشغال افتتاح المؤتمر الجهوي لمنتخبي حزب التجمع ‏الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمطالبة  منتخبي حزبه بالابتعاد عن شبهة الفساد واستغلال المال العام.

    وشدد أخنوش، في كلمة له ضمن النسخة الأولى من منتديات المنتخبين الأحرار، التي دُشنت يومه الأحد بمدينة طنجة، أن “المفسدين لن يجدوا مكانا يختبئون فيه داخل التجمع الوطني للأحرار”، مضيفا أن “الخطاب موجه لكل منتخبي التجمع الوطني دون استنثاء”، محذرا في السياق ذاته، من أن شبهات الفساد واختلاس المال العام التي لن يحميها الحزب، على حدّ قوله.

    في المقابل اعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار، في كلمته أمام منتخبي جهة طنجة أن وضعية المنتخب يجب أن تتحسن في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وفي ظل التحولات التي عرفها نظام اللامركزية، مطالبا في نفس الوقت أن المنتخبين المحليين بأن يدافع عن نتائج أداء الحكومة، التي يقودها التجمع الوطني للأحرار بوجه “حمر ودون خجل”.

    وكشف رئيس حزب “الحمامة”، أن ثلث المنتخبين بالمغرب ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يضع على عاتق الحزب مسؤولية كبيرة، خاصة مايتعلق بالوفاء بالعهود التي قطعها على نفسه مع الناخبين، مشددا في المقابل على ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للمنتخب من أجل احترامه ومنحه المكانة التي يستحق وتحصينه أيضا منكل الشبهات.

    أخنوش،وبعدما شدد  على الأغلبية الحكومية، التي يقودها الأحرار، تحرص على الوفاء بالتزاماتها خاصة ما يتعلق بالرفع من عدد مناصب الشغل وتحسين مناخ الاستثمار، والنهوض بقطاعات الصحة و التعليم، أبرز أن الحكومة أعدت “خارطة طريق” وشرعت الوزارة في تنزيلها بما فيها العلاقة مع الأساتذة واعتماد نظام أساسي موحد وإلغاء التعاقد إلى جانب عدد من المكاسب التي تهم المدرس والمدرسة والتلميذ، لافتا إلى شروع الحكومة في إطار ورش الحماية الاجتماعية تعميم المستشفيات الجامعية بعدد من جهات المملكة إضافة إلى تأهيل وتجيهز 1400 مستوصف عبر التراب الوطني.

    وسجل رئيس الحكومة، أن الديمقراطية المحلية، هي أساس الديمقراطية عبر تكريس القرب من المواطنين وحل المشاكل التي تواجههم من طرف المنتخبين، وأوضح أنه ” لكي تنجح المملكة في هذا المسار من الضروري الحرص على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن المغربي مع تبسيط المساطر الإدارية، وأورد: ” لم نعقد هذا الاجتماع اليوم من أجل تبادل الشكاوى فيما بيننا (..) هذا كادير لي العصا في الرويضة و هذا ما خلانيش نخدم بل جئنا كأحرار من أجل أن نحل مشاكل المواطنين من خلال عرض سياسي وعملي وتسهيل مأمورية الحياة اليومية للمغاربة”.

    إقرأ الخبر من مصدره