الوسم: أسعار

جدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، موقف حزبه الملتزم بالوحدة النقابية في أفق تجسيد وحدة العمل النقابي، مشيرا إلى أن مناضلي ومناضلات حزب الكتاب يشتغلون داخل الاتحاد المغربي للشغل، على الرغم من الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذه المركزية النقابية.
وأضاف الأمين العام الذي كان يجيب على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الديوان السياسي للحزب واللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، أمس الأربعاء بالرباط، (أضاف) أن حزب التقدم والاشتراكية، ظل تاريخيا ملتزما بالعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من إيمانه بالوحدة النقابية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني منع مناضليه من الانخراط في نقابات أخرى.
وبخصوص مسألة التحالفات في منظور حزب التقدم والاشتراكية، ذكر الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله بالمبادرات التي أطلقها حزبه في أكثر من مناسبة والتي تتوخى لم شمل القوى الديمقراطية واليسارية كتحالف استراتيجي يتطلب توفير العديد من الشروط الذاتية والموضوعية خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى اتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تجميع القوى اليسارية والتقدمية، والحضور في كل الفضاءات الحقوقية والجماهيرية بهدف تقوية السعي نحو البديل الديمقراطي التقدمي.
وفي السياق ذاته، كشف نبيل بنعبد الله عن موعد عقد لقاء بين قيادة حزب التقدم والاشتراكية وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد، وقال “إنه من المنتظر أن يعقد الحزبان على مستوى مكاتبهما السياسية لقاء بينهما يوم الثلاثاء المقبل بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، تطرح فيه مختلف القضايا الراهنة ذات الصلة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل المشترك بين الحزبين”.
إلى ذلك، أوضح الزعيم الحزبي، خلال هذه الندوة التي أدارها كريم التاج عضو الديوان السياسي ورئيس لجنة التواصل، أن التفكير في المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي سينعقد أيام 11 و 12 و 13 نونبر المقبل ببوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي” كان تفكيرا جماعيا، وسعيا جماعيا من أجل إشراك كل الطاقات الحزبية في عملية التحضير للمؤتمر، من خلال طرح وثيقة للنقاش الداخلي والتي حملت عنوان “مداخل للنقاش” تم التطرق فيها لمختلف التحديات السياسية التي تواجه حزب التقدم والاشتراكية، وكيف يمكن له أن يتأقلم مع التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع.
وبعد أن طرح بشكل مقتضب مختلف المحاور التي تضمنها مشروع الوثيقة السياسية والتي قال عنها “إنها وثيقة سياسية من الطراز الرفيع” بالنظر إلى مضمونها وإلى أبعادها التحليلية والتشخيصية، وطرحها للبديل الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، والمتمثل في خيار “البديل الديمقراطي التقدمي” انطلاقا من مرجعيته الفكرية وهويته الأيديولوجية كحزب يساري، أكد محمد نبيل بنعبد الله على أن العمل الذي قامت به اللجنة التحضيرية الوطنية واللحن الموضوعاتية المتفرعة عنها، هو عمل يدل على جدية حزب التقدم والاشتراكية في التعاطي مع القضايا الوطنية والدولية.
ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في قضية الوحدة الترابية، وذلك من خلال تمتين الجبهة الداخلية والمضي قدما نحو تحقيق التقدم المجتمعي على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن تلك المكتسبات تجابهها ردود فعل أعداء الوحدة الترابية للملكة وفي مقدمتهم الجزائر التي يوجد بها، بحسبه، توجه داخلي ضد المغرب ومؤسساته، وأن هناك حقد دفين بدا يطفو على السطح، يتضح ذلك، يضيف محمد بنعبد الله، عندما تم الاعتداء على شباب كان همهم هو التنافس الرياضي الشريف.
إلى ذلك، جدد الأمين العام لحزب الكتاب، نظرة حزبه لحكومة عزيز أخنوش والتي قال عنها “ّإنها لا تملأ الساحة السياسية، وأنها تفتقد لأي امتداد شعبي” واصفا من يعتقد بغير ذلك بـ”الغرور” وذلك بالنظر إلى الهوة الموجودة بين الحكومة والمجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هناك غيابا وصفه بـ”الكبير” على مستوى تواصل هذه الحكومة مع المواطنين، وعلى مستوى الإجراءات العملية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل تنامي أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات.
وأفاد محمد بنيل بنعبد الله، أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق 20 مليار درهما إضافية، خلال هذا العام، والتي لم تكن منتظرة، وقالت إنها ضختها في صندوق المقاصة، لكنها، يضيف المتحدث، لم تتخذ أية مبادرة وأي إجراء لتخفيف العبء على الأسر، خاصة في مع الدخول المدرسي، ولم تكن لها الشجاعة للتوجه إلى شركات المحروقات من أجل حثها على المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين عن طريق تقليص هامش الربح كما فعلت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النموذج التنموي الجديد الذي تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، بات اليوم غائبا، ولم يعد هناك حديث عنه في الخطاب الرسمي للحكومة، كما لم يعد هناك حديث عن الدولة الاجتماعية التي رفعتها كشعار منذ مجيئها، باستثناء بعض المراسيم الخاصة بالتغطية الاجتماعية، التي لم ترق إلى مستوى التغطية الاجتماعية في بعدها الشمولي.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مجلة “جون أفريك” ، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يستمر في نزع الثقة من جزء من الرأي العام المغربي، لأنه متهم بتضارب المصالح التي يغذيها دوره المزدوج كرئيس حكومة ومساهم رئيسي في الشركة القابضة “أكوا” التي تتبع لها “إفريقيا” إحدى أهم شركات توزيع الوقود في المغرب.
وشددت المجلة ، على أن رئيس الحكومة، ورئيس المجلس البلدي أكادير، مازال متحفظا ويطبق الصمت في وسائل الإعلام، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات ضده، بسبب استمرار ارتفاع أسعار البنزين والكازوال على الرغم من الانخفاض أسعار الوقود في السوق الدولية، ونقلت المجلة عن الأكاديمي مصطفى المناصفي متحدثا إلىها، أن صفة رجل الأعمال ماتزال لصيقة بأخنوش، على الرغم من تخليه عن مناصب المسؤولية في إدارة شركة العائلة “أكوا”، ويمكن تفسير ذلك من حقيقة أن أخنوش كان معروفا عند المغاربة كرجل أعمال قبل أن يعرف كسياسي.
وأوضح الأستاذ الباحث بجامعة مولاي إسماعيل، أنه في السابق كان المواطنون ينقلون اجتجاجاتهم إلى الشوارع، أما اليوم فقد انتقلنا من التعبئة في الفضاءات التقليدية إلى التعبئة الرقمية، وهذا يجل من الممكن حشد عدد كبير جدا من المواطنين من مختلف الفئات، وحول إذا ما كان الغياب شبه الكامل للتواصل مع رئيس الحكومة جزء من استراتيجية مدروسة، أجاب المناصفي أن أحنوش الجدل في دجنبر عام 2019، عندما أعلن أنه من الضروري “إعادة تربية المغاربة”، ومنذ ذلك الحين وأخنوش أصبح حذرا فيما يقول.
وقال المتحدث للمجلة، أن الحكومة الحالية تبنت استراتيجية تواصلية مختلفة عن سابقتها، مستندة على القول بأن “كثرة التواصل تقتل التواصل”، لهذا ليس من قبيل الصدفة أن يعلن بعض الوزراء أنهم ينتمون إلى “حكومة العمل وليس القول”، كشكل من من أشكال الرد على من ينتقد استراتيجية الاتصال الخاصة بها، مع العلم أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ينظم مؤتمرا صحفيا بعد كل مجلس حكومي.
وانتقد المناصفي هذه الاستراتيجية التواصلية، لما يشوبها من مكامن القصور، إذ قال “لكن هذا غير كاف فمن الضروري وضع استراتيجية اتصال جديدة تأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي، لأن المواطنين بحاجة إلى الطمأنة.”
وكان الآلاف من المغاربة رفعوا شعار “أخنوش إرحل” على مواقع التواصل الإجتماعي، يطالبون برحيل رئيس الحكومة و التقليص من أسعار البنزين و الغازوال الى 7 دراهم و 8 دراهم، حيث عبر المغاربة عن غضبهم و سخطهم من استمرار الإرتفاع المهول للمحروقات أمام إنخفاض الأسعار دوليا، وتعنت شركات المحروقات في فرض أثمنة خيالية وصلت الى حدود 19 درهم للبنزين و 17 درهما للغازوال في سعر هو الأعلى ثمنا في العالم وبالمنطقة العربية.

وانتشر “هاشتاغ” “أخنوش – إرحل” بشكل كبير على موقع “فايسبوك” و “تويتر”، حيث غزا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي، و جاء مع استمرار موجة غلاء المحروقات، وارتفاع أثمان مختلف المواد الأساسية، دفعت المغاربة للمطالبة برحيل رئيس الحكومة، والدعوة الى رفع الشعار المطالب برحيل أخنوش محملينه المسؤولية في تفاقم أسعار المحروقات.
وانتقد المتفاعلون مع الهاشتاغ بقاء أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة رغم الانخفاض الذي عرفته هذه المادة الحيوية في السوق الدولية، ويتكون الهاشتاغ من ثلاثة وسوم، يدعو الأول إلى خفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، والثاني إلى خفض سعر البنزين إلى 8 دراهم، والثالث يطالب برحيل عزيز أخنوش.

إقرأ الخبر من مصدره