Étiquette : أشغال

أشاد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ محمد مهيدية؛ اليوم الاثنين؛ بوثيقة برنامج التنمية الجهوية؛ التي تم اعتمادها رسميا من طرف مجلس الجهة.

وأكد مهيدية؛ في مداخلة له خلال أشغال الدورة مارس 2023 لمجلس الجهة؛  أن “هذا البرنامج، الذي يبعث على الاعتزاز، طموح وواقعي وسطر عددا من المشاريع، المعبر عنها واقعيا خلال المشاورات”.

 وأضاف والي الجهة؛ أن البرنامج “يضمن العدالة المجالية حيث ستستفيد كل الأقاليم بالجهة من المشاريع المهيكلة”.

 وشدد المسؤول الترابي على ضرورة توفير شروط نجاح تنزيل وجدولة مشاريعه بشكل سنوي حسب عمالة أو إقليم على حدة لتتبع تنفيذه بشكل دقيق.

ويهدف برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الدستورية بقانونية تجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب، بعد تكرار الغياب دون أعذار.

وبذلك، منحت المحكمة الدستورية في قرارها بشأن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، الضوء الأخضر لتجريد النواب البرلمانيين من مناصبهم كأعضاء في مجلس النواب للسبب المذكور، حيث أيدت ما ورد ضمن مقتضيات المادة 13 منه والتي تنص على “تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس”.

وإلى جانب ذلك، منحت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها الأخير رقم “209/23 م.د”، الصادر يوم فاتح مارس الجاري، والذي اطلع عليه ” برلمان.كوم” الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.

إقرأ الخبر من مصدره

منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية المجلس المذكور بسبب تكرار الغياب دون أعذار.

ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وسمحت المحكمة الدستورية لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول، وفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 6 مارس, 2023 إلى 13:00

تازة – عقد حزب الحركة الشعبية، الأحد بتازة، مؤتمره الإقليمي الأول، وذلك تحت شعار “الوفاء لمؤسسات الحزب، ورهان المناصفة”.

وأوضح المنسق الإقليمي للحزب بتازة وعضو المكتب السياسي حميد كوسكوس، في كلمة بهذه المناسبة التي حضرتها عدد من قيادات الحزب وممثلوه بالبرلمان ومنتخبوه بالإقليم، أن المؤتمر الإقليمي للحزب يأتي بعد انتخاب قيادة جديدة للحزب ووضع هيكلة جديدة له، و”تعزيز موقع الحزب كمكون أساسي في المعارضة الوطنية”.

وتضمن برنامج المؤتمر تجديد الثقة في السيد محمد بورضاية ككاتب إقليمي للحزب، والمصادقة على لائحة أعضاء المكتب الإقليمي، إضافة إلى مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.

وأكد محمد بورضاية، بالمناسبة، ان المؤتمر الإقليمي يعد فرصة لملامسة القضايا التنظيمية، داعيا مناضلي الحزب إلى نهج عمل تشاركي وتعزيز سبل التعاون مع مختلف الفاعلين المحليين.

وأبرزت، في سياق متصل، أن دينامية الحزب في المرحلة الراهنة تسعى إلى تعميق أواصر التواصل الحزبي المؤسساتي والتنسيق بين كل مكونات الحزب وتعزيز البناء التنظيمي للحزب.

وتميزت أشغال المؤتمر بتكريم عدد من مناضلي الحزب بإقليم تازة، والاحتفاء بمناضلات الحزب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

إقرأ الخبر من مصدره

منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب، بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار.

ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس، وفق ما جاء في يومية “الأحداث المغربية”، لعددها ليوم الاثنين.

ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

إقرأ الخبر من مصدره

شارك المغرب، ممثلا بوفد عن المندوبية السامية للتخطيط، في أشغال الدورة الـ54 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي انعقدت بين 28 فبراير المنصرم و3 مارس الجاري في نيويورك.
وتعد اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الهيئة العليا المكلفة بدراسة واعتماد المناهج والمعايير الإحصائية الدولية كما تسهر على الحكامة الجيدة للنظام الإحصائي الدولي.

وخلال هذه الدورة، أدلى المغرب بعدة تصريحات تهم مواضيع مختلفة، تهم الإحصائيات الاقتصادية والإحصائيات الاجتماعية وتطوير الإحصائيات الجهوية، والمحاسبة الوطنية والبيئية والاقتصادية وأساليب عمل اللجنة الإحصائية.

وفي تصريح للصحافة، سلط مدير المحاسبة الوطنية في المندوبية السامية للتخطيط، مصطفى الزفري، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، الضوء على المساهمة النوعية لمشاركة المملكة في مختلف مراحل هذا الاجتماع، فضلا عن التزامها بتقاسم تجربتها « الرائدة » في إفريقيا في مجال الإحصاء.

وأبرز أن الوفد المغربي أثار خلال المناقشات إشكاليتين رئيسيتين، تتعلقان بالحاجة إلى تطوير إطار مفاهيمي للعنف الذي تيسره التكنولوجيا، وقياس الثروة خارج الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك التنمية متعددة الأبعاد، موضحا أن المغرب دعم، بهذه المناسبة، مقترح توسيع البلدان الأعضاء في اللجنة من أجل تمثيلية إقليمية عادلة.

وأضاف أن المغرب أدلى، نيابة عن القارة الإفريقية، بتصريحات تهم المؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وإحصائيات الأسعار، واثنتين باسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا بشأن التصنيفات الإحصائية الدولية وإحصائيات المقاولات والتجارة.

وأضاف الزفري أن وفد المندوبية السامية للتخطيط شارك كذلك في مختلف الفعاليات الجانبية التي نظمت على هامش هذه الدورة، وساهم بصفته متحدثا في اثنتين منها، موضحا أن الحدث الأول ركز على مبادرة « البيانات الآن » (Data For Now) التي أطلقها قسم الإحصاء بالأمم المتحدة لمواكبة مجموعة من الدول التي تم اختيارها لاستخدام المنهجيات البديلة المبتكرة في حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أن الحدث الثاني هم الآليات المبتكرة في مجال التكوين والتواصل الإحصائي، الذي نظمته الشبكة العالمية لمؤسسات التدريب الإحصائي.

وأشار المسؤول، من جانب آخر، إلى أن المغرب شارك خلال المنتدى رفيع المستوى حول الإحصائيات الرسمية والتدابير الإحصائية « ما بعد الناتج المحلي الإجمالي »، في المناقشات حول الحاجة إلى تحديد الحسابات والمؤشرات الأخرى (بخلاف الناتج المحلي الإجمالي)، التي يمكن استخدامها من قبل صناع القرار السياسي لقياس الأداء الاقتصادي.

وخلص الزفري إلى أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة شكلت فرصة للوفد المغربي للتبادل مع المنتظم الإحصائي الدولي حول أحدث التطورات التي اعتمدها النظام الإحصائي في المغرب، وتعزيز الروابط مع الشركاء الدوليين والإقليميين الفاعلين في مجال الإحصاء.

إقرأ الخبر من مصدره