الوسم: أطباء

أثار ممرضون وممرضات عاملون في القطاع العمومي غضب وزير الصحة خالد آيت طالب، بعد إحجامهم عن تخدير المرضى، معتبرين أن ذلك من مهام أطباء التخدير. وجاء في رسالة وجهها خالد آيت طالب، وزير الصحة مؤخرا إلى المسؤولين المركزيين والجهويين ومندوبي الصحة ومدراء المستشتفيات التابعة للوزارة، أن موضوع التخدير بالمؤسسات الصحية العمومية  يعرف “وضعا مقلقا” في ظل إحجام وتحفظ بعض ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش عن إنجاز المهام الموكلة إليهم من قبل رؤسائهم مستندين في ذلك إلى كون أعمال التخدير من مسؤولية أطباء التخدير والإنعاش.

وحسب الرسالة فإن المؤسسات الصحية  العمومية تعرف خصاصا كبيرا في عدد هذه الفئة من الأطباء. مما يؤثر سلبا على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي، عدم استفادة المواطنين والمواطنات من حقهم في العلاج والعناية الصحية.

وأشارت الرسالة إلى أن إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي ينص في مادته 6 على أنه “يقوم الممرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر”.

غير أن الوزير أفاد بأن أحكام القانون رقم 43.13 المشار إليه لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة  56 منه التي نصت على أنه يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ “. وأياض لكون النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة لم تصدر بعد.

كما أوضح الوزير في رسالته أن الفصل، 20 من الدستور، القانون الأسمى للمملكة، ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، ومن تم وجب العمل على ضمان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، بل تطبيق الجزاءات اللازمة على كل شخص لا يسعى إلى هذه الغاية.

واعتبر أن الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي وتكون عقوبته أشد وأقصي من المسائلة المدنية الناجمة عن أعمال التحدير في حد ذاتها، لا سيما وأن فئة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش، لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بأعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه.

وجاء في الرسالة أنه “أخذا بعين الاعتبار حق المرضى في الحياة والصحة، يتحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش. مشددا على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

وجه وزير الصحة خالد آيت الطالب ، دورية إلى المديرين الجهويين لوزارته ومدراء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حول ضمان استمرارية أعمال التخدير و الإنعاش لفائدة المواطنين.

وحسب الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20 ، فإن الوزير شدد على أن موضوع التخدير بالمؤسسات الضحية العمومية يعرف وضعا مقلقا استأثر بكثير من النقاش في ظل إحجام وتحفظ بعض ممرضات و ممرضي الإنعاش و التخدير عن إنجاز المهام الموكلة إليهم من قبل رؤسائهم مستندين في ذلك إلى كون أعمال التخدير من مسؤولية أطباء التخدير و الإنعاش.

ودعا الوزير، كافة ممرضي و ممرضات التخدير و الإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة ، تأمين التدخلات الإستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح ، أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير و الإنعاش ، مؤكدا على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها.

و ذكر الوزير، أن الكل يعلم أن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا كبيرا في عدد هذه الفئة من الأطباء مما يؤثر سلبا على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي عدم استفادة المواطنين من حقهم في العلاج والعناية الصحية.

و سجل وزير الصحة ، إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون رقم 34.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ، الذي ينص في مادته 6 على أنه ” يقوم الممرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير و الإنعاش وتحت إشرافه المباشر”.

و أشار وزير الصحة إلى أن أحكام القانون المذكور لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه ” يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ…”.

وأكد وزير الصحة، على أن ” الإمتناع عن تقديم العون و المساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي و تكون عقوبته أشد و اقصى من المسائلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها ، لاسيما و أن فئة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش ، لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بأعمال التخدير و الإنعاش على أكمل وجه.

إقرأ الخبر من مصدره

تصوير: ياسين آيت الشيخ

نظم، الأربعاء، عدد من الأطباء وزملاء الطبيب رشيد ياسين الذي وضع حدا لحياته شنقا وقفات تأبينية وطنية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية وحملوا كذلك شارات سوداء.

وفي المستشفى الجامعي ابن رشد في مدينة الدار البيضاء حيث كان الطبيب المذكور يشتغل داخل جدرانه مقيما بمصلحة جراحة المسالك البولية، نظم زملاؤه وقفة احتجاجية داعين إلى فتح تحقيق في ظروف انتحاره شنقا في أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية حيث كان يقضي فترة تدريبه هناك.

أفاد علاء العيساوي، رئيس جمعية الأطباء المقيمين في مستشفى ابن رشد، في تصريحه لـ”اليوم24″، على هامش الوقفة الاحتجاجية، بأن “ما حدث لياسين صعب لدرجة لا يمكن أن يمر ببساطة”.

وأوضح، أن “الأطباء عليهم التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء انتحار زميلهم، متساءلا “لماذا لم يقرر ياسين تغيير التخصص أو أخذ قسط من الراحة في إجازة طويلة؟ مستدركا، “هناك ضغوطات كبيرة عانى منها ياسين لم تكن سهلة”.

وشدد على أن “الأساتذة يعدون قدوة لجميع طلبة الطب وعليهم أن يقدموا لنا يد المساعدة لمحاربة أي نموذج يقدم صورة سيئة عن التكوين الطبي وعن مسار الأطباء”.

بينما تحدث هشام عرفاوي صديق الهالك عن خصاله مبرزا أنه “كان إنسانا خلوقا وما حدث له لا يجب أن يتكرر”، مشيرا إلى أنه “عانى من ضغط كبير مثله مثل باقي زملائه في مستشفى ابن رشد”.

واستنكرت كل من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، “الصمت الرهيب الذي تنهجه الجهات الوصية في الكشف عن نتائج التحقيق وملابسات هذا الحادث المأساوي”.

وكشف أسامة رشيد، وهو شقيق الهالك في بيان له، أن شقيقه تعرض قيد حياته لـ “ضغط رهيب، وظلم وتحقير، بالإضافة إلى عقوبات غير قانونية، وحرمان ممنهج من حقه في التكوين من طرف أستاذ ملتحق حديثا بالمصلحة أدى به إلى ما أدى في نهاية الأمر”، وشدد على أن وفاته “لا يمكن أن تمر دون حساب وترتيب العقوبات القانونية” على الطبيب المعني بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره