Étiquette : أغلبية

  • أخنوش:”لن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي لبلدنا”

    هبة بريس

    أكد أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب،خلال أشغال مؤتمره الثاني،لم يعد من المقبول اليوم، عدم هدر الزمن السياسي والتنموي وتفويت فرصة حقيقية للمغرب للانتقال نحو أفق تنموي متقدم.

    واضاف أخنوش أمام أعضاء المجلس الوطني ووزراء ونواب برلمانيين وممثلي عن هياكل الحزب، أن الحكومة التي يترأسها الاحرار ، قد إنطلق عملها في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين)، مشيرا أن المغرب لم يكن في منأى عن ذلك، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.

    وأشار أخنوش ، أن رغم كل هذه المصاعب، فقد باشرت الحكومة سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا.

    رئيس حزب الاحرار ، أشار أن انعقاد المجلس الوطني في هذه الظرفية التي يقود الاحرار الأغلبية الحكومية ، شكل فرصة متعددة الأبعاد والدلالات من ضمنها أنها محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية خلال السنة التي ودعناها، ومن جهة ثانية هي مناسبة للوقوف حول مساهمة الحزب داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتجويد أهداف البرنامج الحكومي.

    وشكر أخنوش مناضلي الحزب كل من موقعه، والتنويه بعملهم الترافعي المبني على القرب وكذا وفائهم للتعاقد الذي يربطهم مع المواطنات والمواطنين. فضلا عن الحركية المتصاعدة والدينامية الاستثنائية التي تعرفها مؤسسات الحزب التنظيمية و هيئاته الموازية.

    واسترسل أخنوش كلمته ، أن اجتماع اعضاء المجلس الوطني في مؤتمر ثاني وسنة من تدبير الحزب للحكومة بعد التكليف الملكي السامي برئاسة الحكومة غداة الاستحقاقات الانتخابية لــ 8 شتنبر 2021، وبعدها الشروع الفوري في العمل الميداني من أجل تنزيل وأجرأة رؤية واضحة وفاعلة تستهدف تحسين واقع ومستقبل كل المواطنات والمواطنين المغاربة على حد سواء، انطلاقا من التوجيهات والتعليمات الملكية السديدة.

    مشيرا في كلمته ، أنه تم التسريع بتشكيل أغلبية حكومية قوية بانسجامها وتضامنها حماية للمواطنين من تبعات هدر الزمن التنموي في الصراعات والهواجس السياسوية الفارغة. 

    كما اختارت الحكومة بحسب أخنوش االتوجه عبر إقرار حكامة تدبيرية تمكن من الأخذ بزمام الملفات الأساسية للدولة بفعالية وبالسرعة المطلوبة. وقد أخرج هذا الإطار العملي منطق العمل الحكومي من دوامة الترضيات السياسية وفتح المجال للكفاءة والنجاعة.

    كما أضاف أن قيادة حزب الاحرار للمشهد السياسي الوطني، في ظرفية جد متميزة من تاريخ البلاد، طبعها الكثير من الآمال والتحديات والصعاب. حيث لم يكن أمام الحزب سوى الاجتهاد الخلاق، والسعي نحو خلق قيمة سياسية مضافة، حاملة لأحلام الشباب والنساء، مجسدة لتطلعات الأجيال القادمة، بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق، توخى الدقة والموضوعية في مقاربة أسئلة المجتمع الحقيقية وعمل على معالجتها وفق أسس حديثة، نال في الأخير ثقة المواطنات والمواطنين التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شتنبر 2021.

    وهي الاستحقاقات العامة التي لم تكن بالعادية، بالنظر لسياقها الزمني في عز تفشي جائحة “كوفيد” وتداعياتها، وكذا بالنظر لحجم رهاناتها كوعاء لترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد بحسب أخنوش.

    كما نوه أخنوش بتجربة الحزب في تدبير الحكومة، رغم جسامة الأمانة والمسؤولية من ملك البلاد والمواطن المغربي، من أجل المساهمة في بناء “مغرب التقدم والكرامة ” كما يريده جلالة الملك، في مغرب يمنح للجميع آفاقا واعدة ويجد فيه الجميع طموحاته المشروعة وآماله المنتظرة.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما قصة استقالة عمدة فاس من منصبه؟

    ذكرت مجموعة من التقارير الاعلامية أن عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس، لن يستمر بمنصبه كعمدة إلى نهاية الولاية الجماعية في 2026، مضيفة أن أغلبية الرئيس التجمعي، حتى من داخل حزبه، بدأت تتفتت لفائدة اتساع رقعة معارضيه.

    وأوردت التقارير أن البقالي مقتنع بأنه سيغادر منصبه قبل الأوان، خصوصا وأنه لا يحظى بدعم قوي من لدن قادة حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب عدم استشارته للحزب في تدبيره للعاصمة العلمية، مؤكدة أن عددا من التظلمات والشكايات رفعها مستشارو الحزب إلى الإدارة المركزية لحزب «الحمامة».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشامي: أكثر من 60 بالمائة من المغربيات تتعرضن للعنف اللفظي والحركات غير اللائقة

    قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إنه يأتي في صدارة أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، بحسب آراء المشاركات والمشاركين في استشارة مواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”، عبر المنصة الرقمية “أشارك” (oucharikou.ma)، العنف اللفظي أو التصرفات/ الحركات غير اللائقة (63 بالمائة).

    وأضاف الشامي، الذي كان يتحدث الجمعة 10 فبراير الجاري، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، أنه يليها التحرش الجنسي (61 بالمائة)، لافتا إلى أنه بالنسبة لحوالي نصف المشاركات والمشاركين، فإن الفضاءات التي تتعرض فيها النساء أكثر لمظاهر العنف تشمل المنزل والأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي عموما، إلى جانب وسائل النقل وأماكن العمل.

    وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه شارك أزيد من 143 ألف شخص في الاستشارة المواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”، والتي تمت بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع المجلس، لافتا إلى أن موضوع هذه الاستشارة أثار اهتماما كبيرا في أوساط العديد من المواطنين الذين شاركوا فيها بكثافة (بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع 143.239 تفاعلا، منها 1302 إجابة على أسئلة الاستبيان).

    وأبرز الشامي، أن عدد النساء المشاركات يفوق ( 75 بالمائة)، وهو مؤشر جد قوي على ما توليه النساء من اهتمام بموضوع الاستشارة، مضيفا أن غالبية المشاركات والمشاركين تنتمي إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري ( 91 بالمائة)، وخاصة في جهتي الرباط – سلا – القنيطرة (28 بالمائة)، والدارالبيضاء – سطات (26 بالمائة)، مبرزا أن الخلاصات النابعة من هذه الاستشارة تعكس تمثلات وتصورات وانتظارات المشاركات والمشاركين حول الإشكاليات المتعلقة برهان المرأة والأسرة في التنمية، مستعرضا بالمناسبة أهم هذه الخلاصات، التي ستقدم في وثيقة تركيبية مفصلة لاحقا.

    وفيا يتعلق بالعقبات الرئيسية التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا، يضع أغلبية المشاركين (71 في المائة) في الصدارة استمرار هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية ما تعانيه المرأة من مختلف أشكال التمييز في الوسط المهني (51 بالمائة)، إلى جانب صعوبات الحصول على التعليم والتكوين (43 بالمائة)، فضلا عن الالتزامات والأعباء المنزلية (42 بالمائة)، والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة في أماكن العمل وفي طريقها إليها (36 بالمائة).

    أما بالنسبة لمجالات العمل التي يرى المشاركات والمشاركون ضرورة إيلائها عناية خاصة لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في التنمية، يأتي في صدارةها مكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع (71 في المائة )، يليها التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة (63 في المائة )، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل (59 في المائة)، إضافة إلى تعزيز شروط سلامة المرأة في المنزل وفي الفضاءات العامة وفي أماكن العمل (58 في المائة من الآراء).

    وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أنه من الواضح أن العوامل الثقافية تشكل عائقا رئيسيا يعترض طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويحول دون تمكين المرأة، حسب تمثلات وتصورات المشاركين نساء ورجالا، وهو ما يؤكد التشخيصات والملاحظات التي ما فتئ ي حيل إليها المجلس في تقاريره وآرائه بناء على جلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين والاستشارات المواطنة التي سبق إطلاق ها في السابق حول قضايا النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية.

    وابرز المتحدث نفسه، أن العقبة التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية السائدة، من خلال تعبر من 71 في المائة من المشاركات والمشاركين، كما أن عدم تحقيق المساواة مرتبط بـ“الهشاشة الاقتصادية للمرأة” (54 بالمائة )، فضلا عن “تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية” (49 بالمائة)، إلى جانب “الإطار القانوني” (38 بالمائة).

    وأكد الشامي أن مجلسه يشدد على” أنه لا يمكن إحراز أي تقدم دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي تعيق مسار النهوض بوضعية المرأة، ذلك أن بناء مجتمع حداثي ودامج ودينامي يقتضي العمل بكل قوة على التصدي للصور النمطية، والتي غالبا ما تكون مهينة وحاطة من كرامة المرأة وتكرس صورة سلبية عنها”، مبرزا أن تحرير المرأة يمر بالضرورة عبر كسر ما يسمى بـ”السقف الزجاجي”، والذي يتمثل في مجموع الحواجز النفسية والمجتمعية والمهنية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.

    واستعرض التوصيات التي يقترحها المجلس، في مختلف التقارير والآراء التي أدلى بها، بشأن التحولات التي يتعين القيام بها للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، من بينها تحولات ذات طابع مؤسساتي تتمثل في “تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد النساء والفتيات، و”اعتماد آليات تحفيزية لتشجيع نشاط النساء “، وكذا تحولات ذات طابع إجرائي منها توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه، وتوفير الحماية لهن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل ها.

    وأشار المتحدث عينه، إلى أن إنجاح هذه التدابير المؤسساتية والقانونية والإجرائية تقتضي النهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات، وترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وذلك من خلال محتويات بيداغوجية (الكتاب المدرسي مثلا)، ومحتويات إعلامية متناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتائج استشارة لمجلس الشامي حول مشاركة المرأة في التنمية تخلص إلى استمرار هيمنة العقلية الذكورية

    كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الجمعة بالرباط، أن أزيد من 143 ألف شخص شاركوا في الاستشارة المواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”.

    وقال الشامي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، إنه تم إطلاق استشارة مواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”، عبر المنصة الرقمية “أشارك” (oucharikou.ma)، بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع المجلس، لافتا إلى أن موضوع هذه الاستشارة أثار اهتماما كبيرا في أوساط العديد من المواطنين الذين شاركوا فيها بكثافة (بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع 143.239 تفاعلا، منها 1302 إجابة على أسئلة الاستبيان).

    وحسب ما يتضح من نتائج الاستبيان، يشير الشامي، فإن عدد النساء المشاركات يفوق ( 75 بالمائة)، وهو مؤشر جد قوي على ما توليه النساء من اهتمام بموضوع الاستشارة، مضيفا أن غالبية المشاركات والمشاركين تنتمي إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري ( 91 بالمائة)، وخاصة في جهتي الرباط – سلا – القنيطرة (28 بالمائة)، والدارالبيضاء – سطات (26 بالمائة)، معتبرا أن الخلاصات النابعة من هذه الاستشارة تعكس تمثلات وتصورات وانتظارات المشاركات والمشاركين حول الإشكاليات المتعلقة برهان المرأة والأسرة في التنمية، مستعرضا بالمناسبة أهم هذه الخلاصات، التي ستقدم في وثيقة تركيبية مفصلة لاحقا.

    ففي ما يخص المساواة بين الرجل والمرأة، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرى ما يقرب من 71 في المائة من المشاركات والمشاركين أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيقها تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية السائدة، تليها “الهشاشة الاقتصادية للمرأة” (54 بالمائة )، فضلا عن “تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية” (49 بالمائة)، إلى جانب “الإطار القانوني” (38 بالمائة).

    وبخصوص العقبات الرئيسية التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا، يضع أغلبية المشاركين (71 في المائة) في الصدارة استمرار هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية ما تعانيه المرأة من مختلف أشكال التمييز في الوسط المهني (51 بالمائة)، إلى جانب صعوبات الحصول على التعليم والتكوين (43 بالمائة)، فضلا عن الالتزامات والأعباء المنزلية (42 بالمائة)، والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة في أماكن العمل وفي طريقها إليها (36 بالمائة).

    ويقول الشامي أنه يأتي في صدارة أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، بحسب آراء المشاركات والمشاركين، العنف اللفظي أو التصرفات/ الحركات غير اللائقة (63 بالمائة)، يليها التحرش الجنسي (61 بالمائة)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحوالي نصف المشاركات والمشاركين، فإن الفضاءات التي تتعرض فيها النساء أكثر لمظاهر العنف تشمل المنزل والأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي عموما، إلى جانب وسائل النقل وأماكن العمل.

    وبالنسبة لمجالات العمل التي يرى المشاركات والمشاركون ضرورة إيلائها عناية خاصة لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في التنمية، يأتي في صدارت ها مكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع (71 في المائة )، يليها التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة (63 في المائة )، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل (59 في المائة)، إضافة إلى تعزيز شروط سلامة المرأة في المنزل وفي الفضاءات العامة وفي أماكن العمل (58 في المائة من الآراء).

    وسجل الشامي أنه من الواضح أن العوامل الثقافية تشكل عائقا رئيسيا يعترض طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويحول دون تمكين المرأة، حسب تمثلات وتصورات المشاركين نساء ورجالا ، وهو ما يؤكد التشخيصات والملاحظات التي ما فتئ ي حيل إليها المجلس في تقاريره وآرائه بناء على جلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين والاستشارات المواطنة التي سبق إطلاق ها في السابق حول قضايا النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية.

    وأبرز، في هذا الصدد، أن المجلس يشدد على” أنه لا يمكن إحراز أي تقدم دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي ت عيق مسار النهوض بوضعية المرأة، ذلك أن بناء مجتمع حداثي ودامج ودينامي يقتضي العمل بكل قوة على التصدي للصور النمطية، والتي غالبا ما تكون مه ينة وحاط ة من كرامة المرأة وتكرس صورة سلبية عنها”، معتبرا أن تحرير المرأة يمر بالضرورة عبر كسر ما يسمى بـ”السقف الزجاجي”، والذي يتمثل في مجموع الحواجز النفسية والمجتمعية والمهنية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.

    واستعرض التوصيات التي يقترحها المجلس، في مختلف التقارير والآراء التي أدلى بها، بشأن التحولات التي يتعين القيام بها للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، من بينها تحولات ذات طابع مؤسساتي تتمثل في “تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد النساء والفتيات؛ و”اعتماد آليات تحفيزية لتشجيع نشاط النساء “؛ وكذا تحولات ذات طابع إجرائي منها توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه، وتوفير الحماية ل ه ن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل ها.

    وخلص إلى أن إنجاح هذه التدابير المؤسساتية والقانونية والإجرائية تقتضي النهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات، وترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وذلك من خلال محتويات بيداغوجية ( الكتاب المدرسي مثلا)، ومحتويات إعلامية متناسبة مع الفئات العمرية الم ستهدفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أغلبية جماعة طنجة في طريقها نحو التفكك

    باتت الأغلبية المكونة لمجلس جماعة طنجة تتجه نحو التفكك، حيث ظهرت أولى بوادر هذا الأمر خلال الدورة العادية لشهر فبراير للجماعة، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء بمقر المجلس في أجواء مشحونة، بعدما أعلن النائب الأول لعمدة المدينة، محمد غيلان، لأول مرة، ما وصفه باستنكاره للتدبير غير المعقلن الذي يتم به تسيير الجماعة، مؤكدا أن هذا التدبير يسير بالمجلس نحو النفق المسدود، في الوقت الذي هدد محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، بدوره، خلال أشغال الدورة، بالاصطفاف في المعارضة، وهو ما يهدد الأغلبية برمتها في حال تم تشكيل اصطفاف داخلي جديد.

    وفي الوقت الذي التزم العمدة الصمت تجاه هذا الوضع، أكدت المصادر الجماعية أن هذا الوضع سيزداد تأزما، حيث تتهم بقية الفرق العمدة بتشكيل ما وصفته بـ«لوبي» بداخل المجلس والاستعانة بموظفين ونافذين بالمقاطعات لسحب البساط من رؤسائها، وهو أمر سيجر الجماعة مستقبلا لمشاحنات هي في غنى عنها، تشدد المصادر، في ظل توجه البوغاز نحو الخروج من هذه الصراعات التي ساهمت في جمود عدد من المشاريع.

    إلى ذلك، تمت المصادقة، خلال الدورة، على عدد من الملفات، منها المصادقة على الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز محجز جماعي للكلاب والقطط والحيوانات الضالة بين ولاية جهة طنجة وجماعة طنجة. وبخصوص قطاع المرافق العمومية والخدمات، تمت المصادقة بالإجماع على دراسة ملتمس مقاطعة بني مكادة لإحداث مرائب تحت أرضية لركن السيارات، والمصادقة على تعديل مقرر المجلس عدد 279/2019 بتاريخ 25 نونبر 2019 بشأن تنظيم جماعة طنجة وتحديد اختصاصاتها، منها تنظيم إدارة مقاطعة مغوغة. وفي مجال الميزانية وشؤون المالية والبرمجة، تمت المصادقة بالإجماع على برنامج الاستثمار بمقاطعة بني مكادة، ومقترح برنامج التجهيز للمقاطعة نفسها. أما في مجال الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، فتمت المصادقة بالإجماع على منحة دعم جمعية اتحاد طنجة لكرة القدم برسم سنة 2023، وهو الدعم الذي تم انتقاده مرارا نظرا لكون نتائج الفريق باتت غير مشجعة.

    للإشارة، فإن المشاحنات التي يعرفها المجلس سبق أن دفعت  خمسة أحزاب من الأغلبية والمعارضة بمجلس الجماعة إلى تقديم ملتمس لوالي الجهة، تطلب فيه سحب الثقة من عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، بسبب ما وصفته الأحزاب الموقعة على الملتمس بكونه أوصل المجلس الجماعي لطنجة للنفق المسدود، على إثر عدد من القضايا التي بدأت تطفو على السطح، وتبين أن له دورا في ذلك، حسب هذه الأحزاب، ضمنها المشاركة في التسيير إلى جانب العمدة، في حين لم يخرج العمدة بأي توضيحات بشأن هذا الملتمس، كما حاولت الجريدة مرارا الاستماع لوجهة نظره حول هذا الموضوع لكن دون جدوى.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غتدير جلسات الانصات.. رئيسة مقاطعة سيدي بليوط تستقبل السكان كل خميس

    أعلنت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، عن تخصيص الفترة الصباحية من كل يوم خميس لاستقبال المواطنين من أجل الإنصات لهم والنظر في قضاياهم.

    وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لمقاطعة سيدي بليوط على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن رئيسة مجلس المقاطعة “ستخصص الفترة الصباحية من كل يوم خميس، لاستقبال المواطنين من أجل الانصات لهم والنظر في قضاياهم، وذلك في إطار التواصل ورغبة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مصالح المقاطعة”.

    ويوم الخميس الماضي، استقبلت الشرايبي، “في إطار التواصل مع ساكنة المقاطعة بجميع شرائحها”، تلميذًا من إعدادية “أم أيمن” كان قد عبَّرَ في زيارة سابقة للرئيسة عن رغبته في اللقاء بها.

    وفي سياق آخر، يبدو أن مجلس مقاطعة سيدي بليوط يعيش على وقع خلافات، تجسدت في مقاطعة عدد من أعضاء المجلس لأشغال الدورة العادية لشهر يناير التي انعقدت قبل أسبوعين.

    وجاء ذلك بسبب ما اعتبروه “خرق للتعاقد المبرم قبل انتخاب هياكل المجلس، والمبني على خطة تدبيرية تشاركية تتماشى مع تطلعات ساكنة المقاطعة”، بالإضافة إلى “خروقات” أخرى متعلقة بالتدبير والتسيير.

    ومن بين الخروقات التي تذكرها المقاطعون، ونقلتها مواقع إخبارية، “التسيير العشوائي والانفرادي للرئيسة، ورفض استقبال المواطنين وتجاهلهم وعدم الاستماع لمشاكلهم، وعدم التواصل والتجاوب مع فعاليات المجتمع المدني، وعدم الاستجابة لإلزامية عقد دورة استثنائية موقعة من طرف أغلبية اعضاء المجلس تطبيقاً للقانون التنظيمي 111.13″.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريب مذكرة لجماعة طنجة يواصل إثارة الجدل

    كشفت مصادر جماعية مطلعة أن قضية المذكرة الجماعية التي تم تسريبها، أخيرا، بجماعة طنجة، بعدما رأت فيها الأغلبية الجماعية ما يشبه محاولة تطويقها، فإنه تم توسيعها لتشمل أيضا قطاع العقار، بعدما أوصت بالنظر في اختصاصات رئيس قسم التعمير بالجماعة، من خلال حصر اختصاصه في المشاريع الكبرى والمركبات السكنية والتجزئات، وفصل المشاريع الكبرى وتعيين مسؤول آخر يتكلف بباقي التراخيص. وشملت المذكرة، أيضا، محاولة إعادة فصل المهام في قطاع الإنارة العمومية والنظافة والمناطق الخضراء، وذلك عبر التوصية بتعيين موظف مسؤول عن الإنارة العمومية في كل مقاطعة، تحت الإشراف المباشر لرئيسها، يكون هو المخاطب الفعلي والمباشر مع الشركة المفوض على تدبير القطاع، على أن يتكلف رئيس مصلحة الإنارة بالجماعة فقط بالشوارع الكبرى والمحاور الرئيسية، وتعيين موظف مسؤول عن النظافة وجمع النفايات المنزلية بكل مقاطعة، تحت إشراف رئيس المقاطعة، فضلا عن ضرورة توزيع الأعوان المكلفين بالمناطق الخضراء ووضعهم رهن إشارة رؤساء المقاطعات. أما في ما يتعلق بالشرطة الإدارية، فإن المذكرة توصي بتعيين الأعوان ووضعهم تحت إشراف رئيس المقاطعة.

    وتأتي هذه المستجدات بعدما قالت مصادر، محسوبة على أغلبية الجماعة، إن فريقا بداخل المجلس يحاول خلط الأمور عبر هذه المذكرة، نظرا لكونها تتضمن قرارات وصفت بالمثيرة، وأثارت الجدل، في وقت سابق، بالجماعة، حيث إن أغلبية المجلس رأت في هذه المذكرة محاولة فرض مسؤولين بعينهم في عمليات التدبير، إذ، من ناحية الموارد المالية، توصي بالعمل على إصدار قرارات تعيين شسيع لوكيل المداخيل ونائب له، على مستوى كل مقاطعة، وذلك قصد ممارسة مهامهم تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرؤساء المقاطعات الأربع، بينما سبق للمنصب نفسه أن كان موضوع رفض من قبل المجلس السابق، نظرا لوجود تداخلات في المسؤوليات في هذا المنصب بالذات خلال المرحلة السابقة. وتوصي المذكرة نفسها، كذلك، بتعيين موظف مسؤول عن مركزة العمليات المالية والمحاسبية لشسيعي المداخيل، ومنحه التفويضات اللازمة وتفعيل الهيكلة الإدارية الخاصة بمصلحة الوعاء الجبائي، وذلك بمنح تفويضات لرئيس المصلحة وللموظفين التابعين له، بخصوص المهام المسنودة إليهم.

    وقالت المصادر إن هذه المذكرة أعادت للواجهة أزمة التفويضات السابقة، نظرا لوجود حاجز عدم الثقة بين خليط الأحزاب المكونة لهذا المجلس، حيث في الوقت الذي استطاع بعض الأعضاء الحصول على تفويضات من الرئيس في بعض اللجان، فإن آخرين لازالوا في طوابير الانتظار، وهي مسألة باتت تدخل الشك والريبة في أوساط هؤلاء حول الخلفيات التي تقف وراء ذلك.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطورات ما بعد القرار المشبوه ضد المغرب.. تناقضات مخجلة للبرلمان الأوروبي وتصريحات غريبة للسفير الفرنسي بالرباط

    نظم البرلمان المغربي، مساء يوم الأربعاء، لقاء دراسيا وإعلاميا حول الهجمات العدائية، الصارخة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة.

    هذا اللقاء تميز بمشاركة برلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون وتناول توظيف قضية حقوق الإنسان، واستهداف الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المستتر لقضية «بيغاسوس» كما هو حاصل في أجندة البرلمان الأوروبي.

    توقيت الاجتماع يوحي بأن البرلمان المغربي بغرفتيه يعقد ليلة اجتماع دعت إليه لجنة برلمانية أوروبية، وضعت فيه المغرب وبيغاسوس ضمن أجندة الاجتماع. وهي نية مبيتة من البرلمانيين الأوروبيين لتبرير القرار الأوروبي الصادر عنهم، بعد أن ثبت أنه عاكس منطق عمل البرلمان المتعارف عليها دوليا، ومنطق النزاهة السياسة المطلوبة.
    فقد تابعنا كيف أن البرلمان الأوروبي اجتمع في منتصف يناير الذي ودعناه، وأصدر بأغلبية الحاضرين، وليس أغلبية البرلمانيين المنتخبين، قرارا موجها ضد المغرب مبنيا على أحكام مسبقة.
    والحال أن البرلمان كان عليه أن ينتظر اجتماع اللجنة المعنية بـ«نظام بيغاسوس»، والاطلاع على نتائجها قبل أن يسبق بوضع العربة قبل الحصان، ويتهم المغرب بما ليس فيه.
    ويتبين أن الحكاية من أصلها مشبوهة وملغومة ومجال النظر فيها واقعيا هو مجال آخر غير مجال الحقوق والبرلمان.
    ومع ذلك يذكر الرأي العام الأوروبي قبل الوطني بأن هذه القصة الغريبة بدأت مع تشكيل لجنة موسعة من 38 عضوا في مارس 2022، واشتغلت لمدة 8 أشهر، وخلصت إلى تبرئة المغرب،في الوقت نفسه الذي تحدى فيه المغرب خصومه الظاهرين، فطلب من «أمنستي» ومن على هواها تقديم دليل ملموس على ما نشرته في تقاريرها، ثم تحدى الأوروبيين كلهم باللجوء إلى القضاء الفرنسي، والذي رفض تبني القضية لأسباب واهية..
    وبعدها جاءت التوصية في 19 يناير الماضي وتضمنت اتهام المغرب باستعمالات بيغاسوس…
    وصدر القرار، وبعد ثلاثة أسابيع يتقرر عقد اللجنة الخاصة بما سماه البرلمان «الجيوسياسة بيغاسوس» لتوريط المغرب الذي سبق الحكم عليه بالإدانة!!!
    بمعنى أوضح أن القرار الخاص بـ«بيغاسوس» صدر يوم 19 يناير قبل أن تعقد اللجنة الثانية اجتماعها المقرر يوم الخميس 9 فبراير لدراسة الموضوع نفسه!…
    وبالعودة إلى البرلمان المغربي، فإن اختيار التوقيت (للقاء دراسي وإعلامي) ليس عفويا ولا محض صدفة، بل هو تنبيه قبل انعقاد لجنة البرلمان الأوروبي. وخطوة استباقية لإرسال الرسائل لمن يهمهم الأمر، ولا سيما في الأغلبيات التي تدعي أنها غير معنية بالقرار البرلماني الأوروبي.
    ثم إن الاجتماع في برلمان المغرب رسالة إلى الحكومات الأوروبية، ولا سيما المفوضية الأوروبية التي يريد البرلمانيون الخصوم توريطها في الأجندة المعادية للمغرب، بالرغم من التصريحات المتتالية التي يردد فيها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الطابع المتميز والاستراتيجي للعلاقة مع المغرب..

    وفي موضوع ذي صلة، يتعلق بالموقف الفرنسي، الذي ثبتتْ على فريقه البرلماني المنتسب لحزب رئيس الدولة الفرنسية، عداوة علنية يجدر بنا أن نحاور سفير باريس في الرباط كريستوفر لوكورتيي بهدوء بخصوص ما صرح به في الأسبوع الجاري.. لقد قال السفير بأن موقف البرلمان غير ملزم لفرنسا.

    وهنا فهو يردد على مسامعنا ما هو في حكم «السماء فوقنا»، إذ يعرف الجميع أن قرارات البرلمان وتصويته لا يمثلان قوة إلزامية للحكومات. لكن ما لا يمكن الموافقة عليه هو قول السفير «البرلمان الأوروبي بعيد عن سلطتنا، فهو يضم شخصيات تم انتخابها، ونجد فيما بينها تباينا في الفرق وتيارات الأفكار، وعليه فالحكومة الفرنسية لا يمكن مؤاخذتها على البرلمانيين الأوروبيين»…
    يصعب علينا أن نميز بين انتماء للحزب الحاكم في باريس والانتماء إليه في … بروكسيل.
    فالسلطة هنا ليست على البرلمان، بل على البرلمانيين الذين ينتمون للحزب، وانضباطهم لسياسته داخليا وخارجيا. فإذا صدقنا سفير فرنسا في المغرب، فإن المنتخبين الناجحين باسم حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يخضعون لمنطقين: منطق يخص الذين نجحوا في فرنسا، والذين تستند عليهم أغلبية الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يعين على ضوء عددهم حكومته ووزراءها، ومنطق المنتخبين من نفس الحزب، في البرلمان الأوروبي وهؤلاء لهم منطق آخر لا يعني الحزب ولا الرئيس ولا الحكومة الفرنسية… ولا شيء، كما لو كان مجرد فرع تجاري franchise لحزب «النهضة» لمالكه ماكرون! وهذا على الأقل ما يمكن أن نستنتجه من تصريحاته للأسبوعية المغربية «تيل كيل» في عددها عن أسبوع 3 إلى 9 فبراير.

    ثانيا.إن الموقف من معاداة المغرب لا يحتاج إلى فلسفة تبريرية كالتي اعتمدها السفير، بل هو واضح وضوح الشمس في منتصف النهار، كما أن التصويت الفرنسي في برلمان أوروبا يكشف النوايا والأخلاق السياسية لأصحابه ومعنى الشراكة التي يريدونها ويفضح الكيل بمكيالين والخداع الذي تُسيَّر به الأمور تجاه المغرب.
    وما يجب أن يعاب عليه السيد لوكورتيي هو تصرفه كما لو أنه يلقي الدروس في بلاد لا علاقة لها مع الحضارة والمؤسسات وفهم العلاقات الدولية، كمال لو أنه يكفي أن يقول للمغاربة بأن المنتخبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي خارج سلطة باريس ليصفقوا لهذا الاكتشاف، ويصفقوا لـ… قصورهم عن فهم نوايا باريس والإليزيه والبرلمان الأوروبي !!!!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اندبندنت البريطانية : زلزال تركيا أشبه بيوم القيامة

    زنقة 20 | وكالات

    أولت أغلبية الصحف البريطانية الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر الإثنين، اهتماما كبيرا، حتى أن صحيفة الإندبندنت نقلت عن بعض الشهود مقارنته “بيوم القيامة”.

    التقرير الذي أعدته مراسلة الجريدة في الشرق الأوسط، بيل ترو، عنونته كالتالي “صبيحة يوم القيامة في تركيا وسوريا”، مشيرة إلى أن مئات الأسر تم دفنها بالكامل، تحت أنقاض المباني المحطمة.

    ونقلت ترو التعبير عن إسماعيل عبد الله، من مدينة إدلب شمالي سوريا، حيث كان يردد لحظات وقوع الزلزال عبارة “إنه يوم القيامة”، بينما كان الجميع يشعرون بالفزع.

    وتضيف ترو أن المسعف تمكن بالكاد من إنقاذ نفسه، ورضيعه ذي الشهر الواحد، حيث أمسك به وهو يفر من مسكنه قبل ثوان قليلة من انهيار السقف.

    وتضيف أن الجيران المباشرين لم يكونوا محظوظين بالشكل الكافي، فقد انهار المبنى بأكمله فوقهم، فتسبب في مقتل 15 من أفراد العائلة، بشكل فوري، وكانوا قد نزحوا قبل أعوام من مدينتهم داخل سوريا بسبب الحرب الأهلية.

    إقرأ الخبر من مصدره