Étiquette : أمن

  • دمشق تنفي استهداف الرئيس الشرع وسط تقارير عن إطلاق نار داخل القصر الرئاسي

    نفت السلطات السورية الإثنين معلومات متداولة عن « حدث أمني استهدف » الرئيس أحمد الشرع، في وقت أكد مصدر دبلوماسي والمرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي الأسبوع الماضي.

    ومنذ الأسبوع الماضي، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إطلاق نار شهده القصر الرئاسي في 30 ديسمبر.

    وفي حين لم تسجل أي إطلالة علنية للشرع منذ أيام، أظهر تسجيل فيديو نشر مساء الإثنين على الإنترنت، الرئيس السوري لدى شرائه سلعا في متجر في دمشق وتسديده ثمنها بالليرة السورية الجديدة التي بدأ تداولها في الأول من يناير.

    وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في منشور على منصة اكس « تداولت بعض المنصات أنباء عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية ».

    وأضاف « نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا ».

    إلا أن مصدرا دبلوماسيا، تعد دولته من أبرز الداعمين للسلطة الجديدة، قال لوكالة فرانس برس الإثنين من دون كشف هويته، إن « إطلاق نار حصل في القصر الرئاسي ليل 30 كانون الأول/ديسمبر »، من دون الخوض في تفاصيل.

    وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس « حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي في تلك الليلة قرابة الساعة السابعة مساء، واستمر لنحو 12 دقيقة ».

    وأشار الى « معلومات مؤكدة عن وقوع اصابات ».

    وبحسب عبد الرحمن، فإن « إطلاق النار حصل جراء خلافات داخلية بين أشخاص متواجدين في القصر ولم يستهدف الشرع ».

    ويعود آخر ظهور إعلامي للشرع إلى 29 ديسمبر، خلال مشاركته في حفل إطلاق المصرف المركزي للعملة الجديدة في سوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف شاب للاشتباه في نشره أخبارا زائفة حول تعداد ضحايا الفيضانات بآسفي

    أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي، يوم الجمعة، شخصًا يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر أخبار زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بحصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

    وحسب معطيات أمنية، فإن المشتبه فيه نشر مقطع فيديو يتضمن تصريحات تُشكك في الأرقام الرسمية المعلنة بخصوص عدد الضحايا، مع تقديم ادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والمساس بالنظام العام.

    وقد مكّنت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح اليقظة المعلوماتية، من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

    وتم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن خلفيات وظروف نشر هذه الأخبار المضللة.

    وأكدت المصالح الأمنية استمرارها في التصدي لنشر الأخبار الزائفة، خاصة تلك المرتبطة بالوقائع ذات الطابع الاستثنائي، مع التشديد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد: ثقة شعبية واسعة بالسلطة الجديدة رغم الفقر وانعدام الأمن الغذائي

    عبد المالك أهلال

    كشف استطلاع للرأي أجراه “الباروميتر العربي” وهو الأول من نوعه في جميع أنحاء سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، عن تفاؤل “مدهش” لدى السوريين وثقة عالية في المؤسسات الجديدة، وذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية الشديدة وهشاشة الوضع الأمني. وأوضح المصدر، الذي نشر نتائجه في مجلة “فورين أفيرز”، أن هذا التفاؤل يعود بشكل كبير إلى مقارنة المواطنين للوضع الراهن بما كانت عليه البلاد قبل عام 2024.

    وأظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة من 1,229 شخصا، أن الثقة في المؤسسات بلغت مستويات مرتفعة، حيث حاز الرئيس على ثقة 81% من المشاركين، بينما نالت الحكومة الوطنية والجيش ثقة 71% لكل منهما، وسجلت قوات الأمن نسبة 84%. كما رأى غالبية السوريين أن الحريات مضمونة، بنسبة 73% لكل من حرية التعبير والصحافة، فيما يعتقد 67% أن الحكومة الجديدة تستجيب لاحتياجاتهم.

    أبرز المسح أن التحديات الاقتصادية تهيمن على الحياة اليومية للمواطنين، حيث صنف 17% فقط الوضع الاقتصادي بأنه إيجابي. ووفقا للمصدر ذاته، شكل التضخم وندرة فرص العمل والفقر أكبر بواعث القلق لدى السوريين، إذ قال 86% منهم إن دخل أسرهم لا يغطي النفقات، بينما يعاني نصف السوريين تقريبا من انعدام الأمن الغذائي.

    وأشار الاستطلاع إلى أن السوريين يدعمون الديمقراطية كنظام حكم، لكنهم يشددون على ضرورة معالجة أوجه القصور المتعلقة بالأمن ونزاهة العملية السياسية. ورأى المشاركون أن تحقيق احتكار الدولة لاستعمال القوة هو ثاني أكبر تحد يواجه البلاد بعد الاقتصاد، حيث طالب 74% بجمع السلاح من الفصائل المسلحة.

    ولاحظ الباروميتر العربي وجود فجوات مناطقية في التوجهات، ففي محافظات السويداء واللاذقية وطرطوس، كانت الثقة في المؤسسات أقل بكثير من المعدل الوطني، كما ساد تشكك أكبر حول ضمان الحريات. وبيّن المصدر أن هذا التباين يكشف عن عقبات قد تعترض طريق التماسك الاجتماعي في مرحلة ما بعد الأسد.

    وفيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية، أظهر الاستطلاع أن 49% من السوريين يرون أن محاسبة الجناة هي الهدف الأساسي، بينما طالب 70% بتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لتشمل جرائم كافة الأطراف المسلحة وليس فقط جرائم نظام الأسد.

    وعلى صعيد العلاقات الخارجية، كشف المسح عن انفتاح السوريين على المساعدات الغربية وقلقهم من مساعدات حلفاء الأسد السابقين. وحسبما أورد المصدر، جاءت السعودية وقطر وتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رأس قائمة الشركاء الدوليين المفضلين، في حين رفض السوريون بشكل كبير إيران وروسيا، مع استمرار اعتبار إسرائيل مصدر تهديد بالغ، حيث رفض 92% من المشاركين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثة قاصرين في حالة تخدير أحدثوا فوضى وخربوا سيارات بالشارع في الدار البيضاء

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف ثلاثة قاصرين يبلغون معا من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
    وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة في إحداث الضوضاء في الشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى التدخل الفوري لعناصر الشرطة وتوقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم القاصرين لتدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مطلوب دوليا في معبر باب سبتة خلال محاولته العبور إلى المغرب بهوية مزورة

    أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين فاتح دجنبر، شخصا كان يحاول مغادرة سبتة المحتلة نحو المغرب عبر معبر باب سبتة، قبل أن يتبين أنه مطلوب للعدالة في ألمانيا بتهمة ارتكاب عمليات نصب واحتيال باستخدام هويات مزوّرة.

    وجاء الاعتقال بعد أن لفت الرجلَ انتباه عناصر الأمن أثناء عملية مراقبة اعتيادية، إذ كانت بحقه مذكرة توقيف صادرة عن محكمة في الجزيرة الخضراء بتهمة العصيان. إلا أن عملية التحقق الدقيقة من هويته كشفت شكوكا دفعت الشرطة إلى إجراء تحقيقات موسّعة حول وثائقه.

    وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الشرطة الإسبانية، تبيّن أن الموقوف كان يستخدم هوية مزورة، وأن السلطات الألمانية أصدرت في حقه أمرا أوروبياً للتحقيق بعدما ثبت تورطه في عمليات احتيال واسعة النطاق.

    وتشير المعلومات الواردة من ألمانيا إلى أن المشتبه به كان يفتح حسابات بنكية بهويات مزوّرة، ويستقبل فيها حوالات مالية من ضحايا الوقائع الاحتيالية. كما عُثر بحوزته عند توقيفه على 9.020 يورو نقدا، إضافةً إلى وثائق تعود لشركات مختلفة تتضمن هويات متعددة يُعتقد أنه استعملها في أنشطته.

    وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة الإسبانية توقيفه بتهمة ارتكاب الجرائم المالية المنسوبة إليه في ألمانيا، في انتظار مسطرة التسليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مطلوب دوليا في إسبانيا على خلفية قضية احتيال مالي ضخمة في المغرب

    أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني، يوم 26 نونبر الماضي، مواطنا يبلغ 38 سنة في بلدة Maçanet de la Selva بإقليم جيرونا، بعدما تبيّن أنه موضوع مذكرة بحث وتوقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات القضائية المغربية، للاشتباه في تورّطه في عمليات احتيال مالية تجاوزت قيمتها 748 ألف يورو استهدفت عددا من الضحايا داخل المغرب.

    وجاء الاعتقال بعد عملية ترصّد دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية الإسبانية منذ رصد وجود المعني بالأمر فوق التراب الإسباني، قبل تنفيذ تدخّل منسّق بين الحرس المدني والشرطة المحلية بالبلدة المذكورة، بحسب ما أورده بيان أمني إسباني.

    وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المغرب أصدر طلبا رسميا لتسليم المشتبه فيه منذ مطلع سنة 2024، في إطار ملفات مرتبطة بالنصب والاحتيال على أفراد داخل المملكة. وبعد توقيفه، تولّت الشرطة القضائية التابعة لقيادة جيرونا إنجاز المسطرة القانونية وإحالة الملف رفقة الموقوف على الغرفة المركزية الرابعة للتحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، المختصة في قضايا التسليم والتعاون الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة لاستغلال 322 مهاجرا في إسبانيا.. بين الضحايا مغاربة ونظام معقد للتهريب عبر « تأشيرات سياحية »

    أعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، عن تفكيك شبكة إجرامية واسعة النطاق كانت تستغل 322 مهاجرا داخل عدد من الأقاليم الإسبانية، بينهم مغاربة، بعد إدخالهم بطرق غير قانونية لاستعمالهم كيد عاملة في ظروف قاسية داخل الضيعات الفلاحية. وأسفرت العملية عن اعتقال 11 شخصاً في إطار تحقيق وطني شاركت فيه الشرطة والحرس المدني ومفتشية الشغل.

    استقدام المهاجرين عبر “تأشيرات سياحية” ثم استغلالهم في ضيعات فلاحية

    الشبكة، التي انطلقت التحقيقات بشأنها منذ يوليوز 2024 تحت مسمى عملية « Franciskan-Everest »، كانت تعتمد أسلوباً منظماً لاستقدام العمال عبر تأشيرات سياحية داخل فضاء شنغن، ثم نقلهم إلى إسبانيا وتشغيلهم في ضيعات فلاحية بكل من ألباثيتي، أليكانتي، كاستيون، ثيوداد ريال، كوينكا، مورسيا، فالنسيا وسرقسطة.

    ووفق التحقيقات، كان المهاجرون—خصوصاً من نيبال وبنغلاديش والمغرب—يُجبرون على العمل 12 ساعة يومياً، ويعيشون في أماكن مكتظة تفتقر إلى التهوية والحد الأدنى من شروط الصحة.

    قيادة الشبكة من برشلونة وتورط مقاولات وهمية

    تفيد المعطيات بأن قيادة الشبكة كانت متمركزة في برشلونة، يديرها أشخاص من أصول باكستانية ومغربية، وقد أنشأ المقترفون شركات وهمية يديرها “وسطاء” أو “تستافيريس” لتغطية عمليات التهريب والاستغلال.

    كما لجأت الشبكة إلى انتحال هويات أجنبية لتسهيل تحركات أفرادها وإخفاء عائدات استغلال اليد العاملة.

    ونفذت قوات الأمن الإسبانية تسعة مداهمات في مناطق مختلفة من محافظة ألباثيتي، ما أدى إلى اعتقال المشتبه فيهم ووضع ستة منهم في السجن الاحتياطي بدون كفالة، بينما تستمر التوقيفات المحتملة في إطار التحقيق.

    وبالنظر إلى وضعية الضحايا الهشة، تم تفعيل آلية طارئة للتكفل بهم بالتعاون مع الصليب الأحمر، شملت توفير الطعام والملابس؛ نقل البعض إلى مدن يتوفرون فيها على أقارب؛ تأمين إيواء بديل؛ والشروع في إجراءات التسوية القانونية لأوضاعهم.

    شاركت في العملية فرق متخصصة من الحرس المدني، الشرطة الوطنية ومفتشية الشغل، بإجمالي يناهز 150 عنصرا، مما يعكس حجم وتعقيد الشبكة التي امتدت عبر عدة جهات إسبانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام نهائية ثقيلة في قضية « التآمر على أمن الدولة » بتونس

    العلم – وكالات

    أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر يومه الجمعة، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 و45 عاما في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ »التآمر على أمن الدولة ».

    ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت في حق الموقوفين من المتهمين أحكاما تتراوح ما بين 10 و45 عاما سجنا، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتابعين في حالة سراح بين 5 و35 عاما.

    وبالنسبة للمتهمين الذين يوجدون في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية الصادرة في حقهم ابتدائيا (33 عاما مع النفاذ العاجل) ورفع العقوبة في حق بعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.

    كما قضت المحكمة في حق بعض المتهمين، إضافة الى العقوبات السجنية، بأداء غرامات مالية متفاوتة ومصادرة أموالهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

    وتوبع المتهمون، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، بتهم أبرزها « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي »، و »تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه »، و »ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح »، و »إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة ».

    ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.

    وكان المتهمون في القضية قد أدينوا ابتدائيا، في أبريل الماضي، بأحكام بالسجن تتراوح مددها بين 4 و66 عاما .

    وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ »تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».

    إقرأ الخبر من مصدره