Étiquette : أوربا

دعت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، الناس لمساعدتها على اقتراح أسماء جديدة لمرض “جدري القردة” لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الإسم الحالي للمرض السريع الانتشار.

المنظمة الأممية، أعربت قبل أسابيع عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في ماي، حيث يحذر خبراء من أن يشكل الإسم الحالي وصمة، من جهة، لحيوانات القرود التي ليس لها  سوى دور صغير في انتشاره ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي غالبا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.
تم تسجيل حالات قتل وتسميم القرود في البرازيل على خلفية الخوف من المرض.
المتحدثة باسم المنظمة المذكورة، فاضلة شعيب قالت في مؤتمر صحافيين في جنيف “أعطي مرض “جدري القردة” اسمه قبل فترة الممارسات الحالية السليمة في تسمية الأمراض”.

وأضافت “نريد فعلا أن نجد اسما لا يكون وصمة”، مشيرة إلى أن مجال الاستشارات مفتوح حاليا للجميع عبر موقع إلكتروني تابع لمنظمة الصحة العالمية https://icd.who.int/dev11

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال “إن خطر توطن “جدري القردة” في البلدان التي لم يكن ينتشر فيها من قبل هو خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة.

يذكر أن 29 دولة من بينها المغرب أعلنت عن إصابات بـ”جدري القردة”، حيث سجل المغرب لحد الآن حالة واحدة فقط  تبين أنها وافدة من أوربا يوم 2 يونيو الفائت مع حالة وحيدة مشتبه فيها.

 

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي “فرونتكس” إن عدد عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 86 في المئة منذ مطلع العام الجاري و حتى يوليو ليصل عددها إلى 155.090 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووذكر بيان لـ “فرونتكس” أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة بنحو 57 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن عدد عمليات الدخول غير الشرعي للفضاء الأوروبي وصل خلال شهر يوليو الماضي إلى 14 ألفا و866 عملية، موضحة أن هذا العدد يمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في يوليو من العام الماضي عبر طريق البلقان وهو الطريق “الأكثر نشاطا”.

كما أوضحت الوكالة إلى أن اللاجئين الأوكرانيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر المعابر الحدودية لم يؤخذوا في الاعتبار في هذه الحسابات.

وحسب”فرونتكس”، فقد دخل 7.7 مليون مواطن أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع الروسي-الاوكراني في فبراير الماضي.

كما سلك طريق وسط المتوسط أكثر من 42.500 مهاجر غير شرعي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة ناهزت 44 في المئة عن الأعداد التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام من العام الماضي فيما سجل طريق الحوض الشرقي للمتوسط عبور أكثر من 22.601 وهو ما يمثل “أكثر من الضعف” مقارنة بالعام الماضي.

ودخل أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، انخفضت عمليات العبور غير الشرعي بنسبة 32 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى 2923، وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

ووفق “فرونتيكس” فقد زادت عمليات العبور غير الشرعي على جانبي قناة المانش بنسبة 55 في المئة مقارنة بالفترة من يناير حتى يوليوز من العام الماضي 2021 ، لتصل إلى 28 ألف حالة تم اكتشافها بحسب فرونتكس.

إقرأ الخبر من مصدره

هل تنتهي أزمة شح الأمطار في إسبانيا إلى حرب على المياه؟ في ظل موجة جفاف تاريخية، تتساءل إسبانيا حول مستقبل مواردها المائية التي يخصص قسم كبير منها لري الأراضي الزراعية، في حين يهدد التصحر 75% من البلاد.

في مواجهة شح الأمطار، حذرت وزيرة الانتقال في مجال البيئة تيريسا ريبيرا مؤخرا بأن “علينا أن نكون في غاية الحذر والمسؤولية بدلا من أن نغمض عيوننا” متوقعة “فترات من التوتر الشديد”.

شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية على غرار فرنسا وإيطاليا في الأشهر الأخيرة موجات حر شديد بعد فصل شتاء على قدر غير اعتيادي من الجفاف. وأدى ذلك إلى تراجع احتياطات المياه في إسبانيا في مطلع غشت إلى 14,4% من قدراتها، ما يقل بعشرين نقطة عن متوسط السنوات العشر الأخيرة في الفترة ذاتها.

ودفع هذا الوضع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من استهلاك المياه ولا سيما في كاتالونيا والأندلس (جنوب) حيث لا يتعدى مستوى خزانات المياه 25% بدل 56,5% في حوض الوادي الكبير الذي يؤمن ري المنطقة بكاملها.

وقالت روساريو خيمينيث أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة خاين في الأندلس، إن “الوضع خطير” سواء بالنسبة لـ”المياه السطحية” أو “المياه الجوفية”، مشيرة إلى أن الوضع يزداد خطورة إذ يندرج ضمن اتجاه عام تنسبه روساريو خيمينيث إلى الاحتباس الحراري.

يبقى أن شح المياه ليس أمرا جديدا في إسبانيا، بل أن البلد بات نموذجا للتكيف مع أمطار غير منتظمة، بفضل عمليات نقل المياه بين أحواض الاحتجاز وإلى خزانات عديدة أقيمت لتأمين إمداد المدن والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق أقامت إسبانيا خلال القرن العشرين 1200 سد كبيرة، ما يمثل رقما قياسيا في أوربا بالنسبة إلى عدد السكان. وتوضح وزارة الانتقال البيئي على موقعها الإلكتروني أن هذا “سمح لإسبانيا بزيادة مساحة الأراضي المروية من 900 ألف هكتار إلى ثلاثة ملايين و400 ألف هكتار”، معتبرة أن “نظام إدارة المياه في إسبانيا مثال للنجاح”.

لكن العديد من الخبراء يرون أن هذا النظام يكشف اليوم حدوده. وأوضح خوليو باريا مسؤول حملة الفرع الإسباني لمنظمة غرينبيس أن هذه السدود “كانت لها فائدتها” لكنها في المقابل “شجعت على الاستغلال المفرط” للمياه وتراجع نوعيتها، فضلا عن عرقلة المجرى الطبيعي للأنهار وتجددها.

واعتبر المجلس العلمي لحوض رون-المتوسط، وهي هيئة فرنسية تضم خبراء في الهيدرولوجيا، أن “النموذج الإسباني” يكون مجديا “فقط حين تكون الموارد المائية متوافرة بشكل كاف لملء أحواض احتجاز” المياه.

لكن “يبدو أننا شارفنا على بلوغ هذه الحدود المادية”، على ما أوضح في تقرير مضيفا أن “التطورات المناخية الجارية والتي ستستمر في العقود المقبلة، ستزيد من خطر التعثر الذي قد يتوقف مدى حدته أيضا على ضعف إمكانات التكيف” للنموذج الحالي.

يعتبر الخبراء أن المشكلة تكمن في استخدام الموارد في بلد غالبا ما يتم ري الحدائق فيه في وسط النهار خلال فترات القيظ، كما هي الحال حاليا في مدريد. وعلق خوليو باريا مبديا استياءه “لم يتوقف الاستهلاك عن التزايد في حين أن المياه التي في متناولنا تزداد ندرة، هذا غير منطقي”.

والسبب خلف ذلك هو ازدهار السياحة مع إقامة بنى تحتية مستهلكة للمياه مثل ملاعب الغولف وأحواض السباحة، إنما كذلك الزراعة المكثفة التي تمتص أكثر من 80% من الموارد المائية لري مزروعات غير ملائمة إطلاقا في بعض الأحيان للطقس الجاف، مثل الفراولة والأفوكادو، وموجهة إلى السوق الأوربية.

وقالت خوليا مارتينيث المديرة الفنية لمجموعة “نويفا كولتورا بور إيل أغوا” الناشطة من أجل إدارة أفضل للمياه، إن “استخدام الري في إسبانيا غير عقلاني. لا يجوز أن نكون بستان أوربا” في حين أن “هناك حالات انقطاع للمياه عن السكان”.

وسعيا لمعالجة مشكلة شح المياه أقرت الحكومة في منتصف يوليوز خطة استراتيجية يفترض أن “تكيف نظام إدارة (المياه) المعتمد مع مفاعيل الاحترار المناخي” من خلال تدابير تشجع على “إعادة التدوير” وعلى استخدام “فعال وعقلاني ” للموارد.

لكن الخبراء يرون أن التقدم الذي يتحقق لا يزال محدودا في حين لا تزال العديد من المناطق تراهن على زيادة الأراضي المروية. وأكد خوليو باريسا “نحن بحاجة إلى تدابير أكثر شد ة” تمر عبر “إعادة هيكلة النظام الزراعي” الإسباني.

وتشاطره الرأي خوليا مارتينيث التي تذكر بأن “إسبانيا هي البلد الأوربي الذي يمارس أكبر قدر من الضغوط على موارده المائية” محذرة “ثمة قرارات لا يريد أحد اتخاذها، لكن لا يمكننا مواصلة هذا الهروب إلى الأمام”.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في “أوبك بلاس”، الأربعاء، إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية مؤخرا إلى زيادة الإنتاج لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار.

واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على زيادة متواضعة جدا للإنتاج، “بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر”، مقارنة بحوالي 432 ألفا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين، وفق ما أعلن التحالف في بيان في ختام الاجتماع.

وقال تاماس فارغا من مجموعة PVM Energy لوكالة فرانس برس، إن الأسعار ارتفعت على الفور “ما يخيب آمال الرئيس الأمريكي”.

وعلق إدوارد مويا من شركة Oanda ساخرا فقال إنها “أصغر زيادة (إنتاج) في تاريخ أوبك+، ولن تسمح في تجاوز أزمة الطاقة الحالية”.

واعتبر أن “إدارة بايدن لن تكون مسرورة” متوقعا “انتكاسة في العلاقات الأمريكية السعودية”.

إلا أن آخرين على غرار ستيفن برينوك من PVM Energy، رأوا في ذلك “تدبيرا رمزيا لتهدئة” جو بايدن.

ويفترض أن تقرر الدول الـ23 الأعضاء في التحالف الأربعاء استراتيجية جديدة، إذ إن الاتفاق الحالي يقترب من نهايته. فعلى الورق، عاد الإنتاج إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وكانت المجموعة اختارت في ربيع 2020، إبقاء ملايين براميل النفط تحت الأرض، لتجنب إغراق السوق بالخام الذي لم تكن قادرة على امتصاصه بسبب انهيار الطلب.

وبعيدا عن تصريحاته عن دولة “منبوذة” بعد اغتيال الصحافي المعارض جمال خاشقجي، زار جو بايدن السعودية للمرة الأولى كرئيس للولايات المتحدة في منتصف تموز/يوليو.

وكان هدفه إقناع المملكة بضخ المزيد من النفط للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

بقرار الأربعاء، يثبت تحالف أوبك+ أنه لا يزال متماسكا كما أنه يتعامل بحرص مع روسيا التي تتعارض مصالحها تماما مع مصالح واشنطن. وشدد أوبك+ في البيان على “أهمية الحفاظ على التفاهم، الضروري من أجل تماسك التحالف”.

ودخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا على الخط عبر استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.

وبعد لقاء أدانه المدافعون عن حقوق الإنسان، قال ماكرون والأمير محمد بن سلمان إنهما يريدان “تكثيف التعاون” من أجل “تخفيف آثار (الحرب في أوكرانيا) في أوربا والشرق الأوسط والعالم”.

لكن الانخفاض النسبي الأخير في أسعار النفط وسط مخاوف من الركود قد يدفع أوبك+ إلى التزام الحذر.

ويستفيد الكارتل من الوضع الحالي. فقد سجلت السعودية نموا كبيرا في الربع الثاني من 2022 مدعوما بالذهب الأسود.

ومن بين العناصر الأخرى المؤثرة، ضعف قدرات الاحتياطات لبعض الدول الأعضاء، باستثناء السعودية والإمارات.

ويواجه التحالف صعوبة في احترام الحصص المعلنة بسبب الأزمات السياسية المطولة أو حتى نقص الاستثمار وصيانة البنية التحتية أثناء الوباء.

كما انخفض الإنتاج الروسي تحت تأثير العقوبات الغربية المرتبطة بغزو أوكرانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت نيجيريا، الخميس، مذكرة تفاهم للشروع في تجسيد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء مع النيجر والجزائر.

يأتي ذلك، إلى جانب مشروع خط أنابيب الغاز المشترك مع المغرب، والذي يمر عبر 12 دولة إفريقية، لمسافة تزيد عن 6 آلاف كيلومتر.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية فقد وقع وزراء الطاقة للجزائر ونيجيريا والنيجر، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مذكرة التفاهم، وذلك تتويجا لأشغال الاجتماع الوزاري الثالث بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى النيجر، ثم الجزائر، لتصدير الغاز إلى السوق الأوربية، ويبلغ طول الأنبوب نحو 4 آلاف و128 كيلومترًا، ويستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا نحو أوربا.

وتسعى الجزائر جاهدة إلى منافسة المغرب حول الغاز النيجيري، لاسيما بعد تعليقها لخط أنابيب كان ينقل الغاز إلى أوربا عبر المغرب في السنة الماضية، ليبحث المغرب بعد ذلك عن مصادر للغاز الطبيعي.

وتملك نيجيريا العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز، أهلتها بأن تصبح الأولى في إفريقيا والسابعة على المستوى العالمي.

وسيمتد خط أنابيب الغاز المشترك مع المغرب على طول 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوربا، خلال 25 عاما القادمة.

ويرتقب أن يربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديس بإسبانيا، وسيمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها تتوقع استئناف تصدير الحبوب “هذا الأسبوع”، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، عملا بالاتفاق الموقع مع موسكو ورغم القصف الروسي الذي استهدف السبت ميناء أوديسا الذي يعتبر محوريا لإرسال الشحنات.

وقال وزير البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف في مؤتمر صحافي، “نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول في الأيام القليلة المقبلة. نحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع”.

وأشار إلى أن العقبة الرئيسية بوجه تصدير الحبوب هي مخاطر القصف الروسي، ولا سيما بعد الضربة التي استهدفت السبت مرفأ أوديسا على البحر الأسود، في جنوب أوكرانيا.

من جانبها، دافعت روسيا الاثنين عن شنها ضربات على أوديسا مؤكدة أنها كانت تستهدف مواقع عسكرية ولا تعرقل استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكدت موسكو أنها دمرت في هذا المرفأ مبنى يستخدم لأغراض عسكرية وكذلك صواريخ قدمتها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القصف على أوديسا “يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط. ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التحميل”.

ودعا كوبراكوف تركيا والأمم المتحدة، الضامنتين للاتفاق، إلى تأمين الشحنات الأوكرانية، محذرا من أنه “إذا لم تضمن الأطراف الأمن، فلن ينجح الأمر”.

من جانبه، ذكر نائب وزير البنى التحتية يوري فاسكوف أن مرفأ تشورنومورسك (جنوب غرب) سيكون أول مرفأ تنطلق منه الشحنات، يليه مرفأ أوديسا (جنوب)، ثم مرفأ بيفديني (جنوب غرب).

وينص الاتفاق الذي وقع الجمعة في إسطنبول بشكل خاص على إنشاء “ممرات آمنة” للسماح بمرور السفن التجارية في البحر الأسود. ويتيح تصدير 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ما من شأنه أن يخفف خطر حصول أزمة غذاء عالمية. وتقول الأمم المتحدة إن هناك 345 مليون شخص في العالم يعانون انعدام أمن غذائي حاد.

وتوفر أوكرانيا وروسيا معا 30 في المائة من صادرات القمح العالمية، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت، ما أثر سلبا على القارة الإفريقية بشكل خاص.

ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة إفريقية لطمأنة الدول التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية بشكل كبير. ووصل الاثنين إلى الكونغو، بعدما التقى الأحد شركاءه في جامعة الدول العربية في القاهرة.

دخلت الحرب شهرها السادس وميدانيا لا يسجل أي هدوء على الجبهات في ميكولايف (جنوب) وفي منطقة خاركيف (شمال شرق)، ثاني مدن أوكرانيا، وفي خيرسون (جنوب) وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في الشرق.

تواصلت عمليات القصف ليل الأحد الاثنين، بحسب رئاسة الأركان الأوكرانية.

ففي منطقة خيرسون، التي يحتل الروس القسم الأكبر منها، يؤكد الأوكرانيون أنهم كثفوا هجومهم المضاد.

وأكد سيرغي خلان، مستشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية لمنطقة خيرسون الموالية لكييف، “يمكننا الحديث عن انقلاب الوضع الميداني. خلال العمليات الأخيرة، كانت الأفضلية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف “بصراحة جيشنا يتقدم، ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم المضاد” متعهدا بأن “منطقة خيرسون ستتحرر بالتأكيد بحلول سبتمبر وستفشل كل خطط المحتلين”.

وسيطر الروس في الثالث من مارس على خيرسون التي أصبحت أول مدينة أوكرانية تقع في قبضتهم منذ بدء غزوهم في 24 فبراير.

في هذا الإطار، دعا زيلينسكي مساء الأحد مواطنيه إلى “وحدة الصف والعمل معا من أجل الانتصار” و”الاحتفال للمرة الأولى بيوم سيادة أوكرانيا في 28 يوليوز”.

من جهته، اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأحد أن الحرب الروسية على أوكرانيا هي أيضا “حرب ضد وحدة أوربا”.

وقال شتاينماير “علينا ألا ننقسم، علينا ألا نجعل العمل الكبير الذي بدأناه بطريقة واعدة جدا من أجل أوربا موحدة يتعرض للتدمير”.

إقرأ الخبر من مصدره