الوسم: إرهاب

  • وزير تونسي سابق أمام القضاء الثلاثاء بتهمة “نشر إشاعات كاذبة”

    يَمثُل وزير حقوق الإنسان السابق بتونس العياشي الهمامي، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بتهمة “ترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام”.

    وهذه التهمة ترتبط، وفق الهمامي وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين، بتصريح له مطلع يناير الجاري قال فيه إن وزيرة العدل ليلى جفال ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم و”ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية” بإعادتهم إلى وظائفهم.

    وخلال تجمع لقضاة ومحامين بتونس العاصمة الثلاثاء، قال الهمامي إن “المرسوم 54 خلق مناخا من الخوف لدى المواطنين والنشطاء”.

    وهذا المرسوم يتضمن التهمة الموجهة إليه في شكاية تقدمت بها وزيرة العدل.

    وتابع الهمامي: “هو مرسوم فضيحة للسلطة الحالية يعاقب من يعبر عن رأيه بعشر سنوات سجن و100 ألف دينار (31 ألف دولار) غرامة مالية”.

    وفي شتنبر الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم وهو يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، ما أثار قلقا بين الصحفيين والحقوقيين من احتمال استهدافهم.

    وأردف الهمامي: “نقف اليوم قضاة ومحامين جنبا إلى جنب وغايتنا ليست رفض المحاكمات وإنما احترام حقوق الإنسان وتحقيق المحاكمات العادلة”.

    واعتبر أن “الرئيس سعيد (…) لم يعد له اليوم حلول لمشاكل تونس، وليس له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم”.

    كما اعتبر أن سعيد “شارك في الفساد المالي” لأنه صرف أجور 6 أشهر للقضاة المعفيين، بينما يتهمهم بـ”الفساد والإرهاب والتآمر”.

    وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا نهائيا بوقف إقالة 49 قاضيا من أصل 57 أقالهم سعيد مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

    وبينما أعلن الهمامي أنه سيمثل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، لم تصدر عن السلطات التونسية إفادة في هذا الشأن حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

    وقال سعيد، في 2 يناير الجاري، إنه “لا أحد فوق القانون، وأجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المفسدين وكل من يحاول المساس بها”، وفق قوله.

    وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.

    ومنذ 25 يوليوز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو الماضي.

    وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

    أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مولود أخويا … باحث عن الإرهابيين

    دينامو أمني أسقط متطرفين وأفراد عصابات دولية أثناء عمله بسلا وطنجة

    «الله يرحمه وكان دينامو وذكيا وعمليا وأسقط حتى إرهابيين»، يقول مسؤول أمني اشتغل إلى جانب المراقب العام السابق مولود أخويا الذي كان واليا لأمن طنجة، ونائبا لوالي أمن القنيطرة، ورئيسا لأمن سلا، ورئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط. بهذا الوصف يتحسر زميل الفقيد الذي رزئت فيه أسرة الأمن الوطني قبل سنتين ونصف في حادث سير مؤلم بضواحي سوق أربعاء الغرب، حينما كان يؤمن موكبا رسميا توجه إلى هذه المدينة لمعاينة الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الذي ضرب المدينة.
    هو رجل يشبه فعلا دينامو للأمن، يكد ويجتهد أكثر من اللازم، ويجيب عن جميع المكالمات الهاتفية ولو في الساعات المتأخرة من الليل، رقم ندائه لا تجده فقط عند مسؤولي النيابة العامة أو الأمن وباقي الأجهزة المتدخلة في محاربة الجريمة، بل حتى الفاعلون الجمعويون والإعلاميون والصحافيون.

    باحث عن الإرهاب
    منذ تكليف ابن سبت أكوراي بإقليم الحاجب رئيسا لأمن سلا، وبعدها بأشهر من تعيينه أسقط عشرة إرهابيين خططوا لقتل عرافة. بدأ بحثه يقول زميله في المهنة بوضع اليد على النازلة، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة أمنية تعتبر أن الأمر يرتبط بحالة عادية تتعلق بالهجوم على منزل الغير بحي الانبعاث «بيت العرافة»، لكن حينما دخل أخويا على رجال التحقيق، وظل يستمع لأقوال الموقوفين وينظر إلى ملامحهم، تبين له أن القصة دافعها انتقام «عقدي» بسبب ما يعتبرونه شركا بالله، فأمر مرؤوسيه بالتوقف عن البحث لينتقل إلى مكتبه العلوي بشارع عبدالكريم الخطابي مقر المنطقة الأمنية، ويربط الاتصال بالوكيل العام للملك شخصيا ويحيطه علما بأن شبهة إرهاب تفوح من اعترافات موقوفين في قضية معروضة أمامه.
    كلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالانتقال إلى سلا، لتسلم القضية وأطرافها، ونقل المشتبه فيهم نحو مقر الفرقة بالبيضاء، ليقضوا بها حوالي 12 يوما من الحراسة النظرية.

    صحة تكهن أخويا
    بعد تعميق البحث مع الموقوفين في قضية التخطيط لعرافة سلا، اكتشف ضباط الفرقة الوطنية حقائق لا تخلو من جرائم إرهابية، كما تكهن أخويا، وأن العرافة كانت هدفا إستراتيجيا للمجرمين، وبعد الانتهاء من الأبحاث أحيلوا على الوكيل العام للملك الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، رئيس الغرفة الأولى المكلف بالبحث في قضايا الإرهاب، ليجدوا أنفسهم ملاحقين بجرائم إرهابية، فاقتنع فيها رئيس الغرفة وقضاة الجنايات الابتدائية والاستئنافية أن الجناة فعلا متأثرون بأفكار متطرفة وأن العملية الاستباقية لأمن سلا وراء الإيقاع بهم قبل الانتقال للتنفيذ، وأدين المتهمون العشرة بعقوبات تراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا وعشر، وهي الأحكام التي أيدتها الغرفة الاستئنافية.

    طنجة… سقوط إرهابيين على يد أخويا
    مباشرة من عمله بسلا، عينت المديرية العامة للأمن مولود أخويا في 2014 واليا لأمن طنجة. لم يواجه مولود فقط جرائم الحق العام من قبيل السرقة والاتجار الدولي في المخدرات، بل فور تنصيبه بأسابيع قليلة أشرف على إسقاط مشتبه فيهم بجرائم الإرهاب بعدما تبين له أن مواجهات عنيفة بالمنطقة المعروفة بأرض الدولة ببني مكادة، تحوي إرهابيين، وأن المواجهات التي أصيب فيها رجال أمن كانت من تدبير متطرفين.
    وبعد الاهتداء إلى هوية الفاعلين سقطوا تباعا في قبضة ولاية أمن طنجة، وكلما نقلوا إلى مقرها ينزل الوالي أخويا إلى مقر المصلحة الولائية لمتابعة سير التحقيقات بنفسه، فاكتشف أن حوالي ثمانية موقوفين يحملون بصمات إرهابية، وبعدها أخبر النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية ليتبين فعلا حمل الموقوفين مشاريع إرهابية، وأحيلوا على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب.

    إسقاط منصف… مهاجم ناقلة أموال
    في 2015 تعرضت ناقلات أموال لمحاولة السطو بطريقة المافيا الدولية بطنجة، واستعمل مهاجر سابق ببلجيكا يدعى «منصف» طريقة احترافية عبر إطلاق قنابل تحجب الرؤية أثناء محاولة السطو، فتبين أنها أول مرة يعرف فيها المغرب هذا الأسلوب الإجرامي.
    انتقل ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية ومختلف الأجهزة الأمنية لعاصمة البوغاز، وبعد أسبوع ونصف، نزلت مكالمة هاتفية من قبل مولود أخويا على مسؤولين أمنيين كبار، أكد لهم فيها أنه اهتدى إلى هوية الفاعل بمساعدة مفتش شرطة وفتاة.
    وبعد المداهمة سقط فعلا منصف ليحجز لديه ضباط التدخل طائرة صغيرة مزودة بنظام متطور وأسلحة مختلفة وجهازا لا سلكيا يعطل المكالمات والبرقيات، كما يعكس استقبال المحادثات.
    وأثناء عرض المحجوزات أمرت المديرية العامة للأمن بفتح باب مكتب الأبحاث القضائية «بسيج» بسلا، لوالي الأمن أخويا الذي قدم شروحات للصحافيين حول خصوصية العصابة الدولية.

    عبدالحليم لعريبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية تونسية تدعو سعيد لتنفيذ حكم قضائي بإعادة قضاة أقالهم

    دعت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، الأحد، رئيس البلاد قيس سعيد إلى التنفيذ الفوري لقرار المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم بعد أن أقالهم.

    ومطلع يونيو الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإقالة 57 قاضيا بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

    وعلى هامش جلسة عامة لجمعية القضاة في مدينة الحمامات (شرق)، دعا رئيسها أنس الحمادي في تصريحات صحفية سعيد إلى “إصدار قرار فوري اليوم قبل الغد بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بشأن القضاة المعفيين”.

    وفي 10 غشت الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا نهائيا غير قابل للاستئناف بوقف تنفيذ قرار سعيد بإقالة 49 قاضيا من أصل 57.

    وأوضح الحمادي أن “القرار ينص على أن رئيس المحكمة الإدارية يطلب من السلطات المعنية تنفيذ هذا الحكم”.

    الحمادي استبعد أن “يكون سعيد مطلع كما ينبغي على ملف القضاة المعفيين والصادر لفائدة 49 قاضيا منهم حكم قضائي بإعادتهم إلى مناصبهم وإنصافهم”.

    وتابع: “سعيد وقع ضحية مغالطة من وزارة العدل في هذه الملفات، ولكنه مسؤول تماما في هذا الملف، إذ يكفي أنه على علم بقرار المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المعفيين ولا يصدر قرارا فوريا بتطبيقه، أعتقد أن تعطيل تنفيذ الحكم الإداري لا يمكن أن يكون خارجا عن إرادة السلطة التنفيذية”.

    وبشأن أوضاع قطاع القضاء، قال الحمادي: “اهتم بالمنحى الإصلاحي للجسم القضائي بعد تجاوز الإخلالات وإنصاف المظلومين ورد الأمور إلى نصابها، على قاعدة التشاور والتفاوض”.

    وشدد على أنه “من غير المعقول أن يوجه رئيس الجمهورية انتقادات للقضاة على خلفية ملفات مازالت محل نظر السلطة القضائية”.

    وداعيا سعيد إلى “الكف عن التحريض على القضاة فهذا لا يخدم مصلحة تونس أبدا”، قال الحمادي إنه “ليس من حق رئيس الجمهورية التعليق على قرارات وأعمال وصلاحيات السلطة القضائية”.

    وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن تصريحات رئيس جمعية القضاة.

    وفي أول تعقيب لها على قرار المحكمة بشأن القضاة المقالين، قالت وزارة العدل عبر بيان في 14 غشت الماضي إن “القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد ما زالوا محل ملاحقات قضائية”.

    وتشهد تونس، منذ 25 يوليوز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر الجاري.

    وهذه الإجراءات تعتبر قوى تونسية أنها “تكريس لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غارة أميركية تقتل قياديين في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

    أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي الأحد مقتل قياديين إثنين في تنظيم الدولة الإسلامية في غارة نفذتها قواتها في شرق سوريا.

    ومنذ إعلان القضاء على “دولة الخلافة” في 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم، وتشن بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا.

    وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان إن قواتها “نفذت غارة ناجحة عبر طوافة في شرق سوريا” فجرا، ما أسفر عن مقتل “مسؤولين إثنين في تنظيم الدولة الإسلامية” بينهم شخص يدعى أنس، وهو قيادي في التنظيم في سوريا “كان متورطا في التسهيل والتخطيط لعمليات دامية” في شرق البلاد.

    وأشارت إلى أنه “جرى التخطيط بشكل مفصل للعملية الأحادية لضمان نجاحها”، لافتة إلى أن التقييم الأولي يشير إلى عدم وقوع ضحايا مدنيين.

    وأكد البيان التزام الولايات المتحدة مواجهة تهديد التنظيم المتطرف “بالشراكة مع القوات المحلية”، مشيرا إلى أن مقتل القياديين في العملية الأخيرة من شأنه أن “يقوض قدرة التنظيم على التخطيط وشن اعتداءات تزعزع الاستقرار في الشرق الاوسط”.

    وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنها “أبرز عملية ضد التنظيم” في المنطقة منذ تعالت التهديدات التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم بري جديد ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، المدعومين أميركيا ، في شمال شرق سوريا.

    وأفاد المرصد السوري الذي يمتلك شبكة واسعة من الناشطين على الأرض، أن العملية نفذت بالتعاون مع عناصر مكافحة الإرهاب ضمن قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلين الأكراد، في قرية الزر في ريف دير الزور الشرقي.

    وتنتشر القوات الأميركيةالتي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد وتتواجد في قواعد في محافظة الحسكة والرقة (شمال) ودير الزور.

    ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحباط مخطط للإطاحة بالنظام في ألمانيا عقب تفكيك شبكة تضم نبلاء وجنود نخبة

    ضمت الشبكة التي كانت تخطط للإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية وتم إفشالها، الأربعاء، نبلاء وجنود نخبة سابقين ومواطنة روسية ونائبة سابقة من اليمين المتطرف.

    هذه الخلية المفككة كانت “مدفوعة بأوهام الإطاحة العنيفة والأيديولوجيات التآمرية”.

    وقال المدعي العام لمكافحة الإرهاب بيتر فرانك خلال مؤتمر صحافي في كارلسروه (غرب) “لقد كانت مزودة بمجلس يضم أشخاصا تم تعيينهم لتولي بعض الحقائب الوزارية … وذراع عسكرية مع جيش ألماني جديد”.

    تأسست الخلية “في نهاية عام 2021 على أبعد تقدير” وكانت “تهدف للقضاء على النظام القائم في ألمانيا” في مشروع لا يمكن تنفيذه إلا “من خلال استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة”.

    وأعلن المدعون الفدراليون الألمان، الأربعاء، القيام بعمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقال 25 شخصا من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، وخصوصا البرلمان.

    وأوقف شخص في النمسا وآخر في إيطاليا. ويشمل التحقيق ما مجموعه 52 شخصا.

    وأعلن المدعون في بيان أنه يشتبه خصوصا في أن هؤلاء “قاموا باستعدادات ملموسة لاستخدام العنف لاقتحام البرلمان الألماني مع مجموعة صغيرة مسلحة”.

    وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نفذت في ساعة مبكرة صباحا قاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقارا، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.

    وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إنه “قلق للغاية” بشأن المؤامرة معتبرا أنه تم الوصول إلى “مستوى جديد”.

    وأفادت وزارة العدل عن قائدين مفترضين للمجموعة. وحددت الصحافة الألمانية الأول على أنه الأمير هاينريخ رويس، المتحدر من سلالة ملوك ولاية تورينغن الإقليمية (شرق)، وهو رجل أعمال سبعيني نأى جزء من عائلته بنفسه عنه.

    واعتقل في فرانكفورت، ويملك قصرا تم اقتحامه قرب باد لوبنشتاين في وسط البلاد.

    أما الثاني، فقد أشارت الصحافة الألمانية إلى أنه مقدم سابق في الجيش الألماني. وكان قائد كتيبة مظليات في التسعينات ومؤسس وحدة القوات الخاصة (KSK)، واضطر إلى مغادرة الجيش في نهاية التسعينات بعدما خرق قانون الأسلحة.

    وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أرني كولاتس، إن جنودا آخرين متورطون في المؤامرة بينهم جندي عضو في وحدة القوات الخاصة.

    وذكر بيان النيابة امرأة روسية وصفتها الصحافة الألمانية بأنها رفيقة “الأمير رويس”. وأشار المدعون إلى أنها عملت كوسيطة في محاولة للاتصال بالسلطات الروسية للحصول على دعم محتمل.

    غير أن وكالتي الأنباء الحكومية الروسية “ريا نوفستي” و”تاس” نقلتا عن السفارة الروسية في برلين نفيها أي علاقة مع مجموعات “إرهابية” أو “غير قانونية” في ألمانيا.

    كذلك، اعتقلت امرأة أخرى أشارت الصحافة الألمانية إلى أنها بيرجيت مالساك وينكيمان، القاضية والنائبة السابقة عن حزب البديل الألماني اليميني المتطرف، والتي كانت عضوا في البرلمان بين العامين 2017 و2021.

    دون تسميتها مباشرة، قال المدعي العام بيتر فرانك إنه “كان سيتم إسناد حقيبة العدالة إلى نائبة سابقة في البوندستاغ” في حكومة المتآمرين.

    بدأت إجراءات لإقالتها من منصبها كقاضية في برلين.

    بعد انقلابهم، كان يعتزم المتآمرون وضع الأمير رويس على رأس حكومتهم.

    وعقدت أربعة اجتماعات على الأقل خلال الصيف لتوسيع الشبكة، وفقا لمكتب المدعي العام وجهود التجنيد طالت بشكل خاص أفراد الشرطة والجيش.

    كان الفرع العسكري للخلية الإجرامية مسؤولا عن شراء الأسلحة وتنظيم التدريبات.

    وصنفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف باعتباره من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر الجهادي.

    وفي الربيع، فككت السلطات مجموعة يمينية متطرفة أخرى يشتبه في أنها خططت لهجمات في البلاد ولخطف وزير الصحة، ربطا بإجراءات مكافحة كوفيد.

    وتم خصوصا استهداف حركة ألمانية معروفة باسم “رايخسبرغر” (مواطنو الرايخ)، يشترك أعضاؤها في رفض نظام الدولة، ولا يعترفون بمؤسساتها ولا يطيعون الشرطة، كما أنهم لا يدفعون الضرائب…

    ومن بين حوالى ألفي ناشط مؤيدين لهذه الأيديولوجيا في ألمانيا، تطرفت إحدى المجموعات التي تضم خصوصا من ينكرون حصول المحرقة وكانت تعتزم استخدام العمل العنيف.

    وأشارت النيابة إلى أنه في ما يتعلق بالمجموعة التي جرى تفكيكها، فإن أعضاءها يستندون أيضا إلى نظريات “كيو آنون” (QAnon) وهي مجموعة يمينية متطر فة تآمرية في الولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قمة دول غرب إفريقيا تقرر إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين والانقلابات

    قرر قادة دول غرب افريقيا الأحد في أبوجا إنشاء قوة إقليمية هدفها التدخل ليس فقط ضد الجهاديين وإنما أيضا في حال وقوع انقلابات كتلك التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين كما أعلن مسؤول كبير.

    وأمهل قادة الدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) أو ممثلوهم، أيضا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير للإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج أسرهم منذ يوليوز، تحت طائلة التعرض لعقوبات كما قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس.

    وقد عقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير هؤلاء الجنود الذي أثار أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، البلدان العضوان في الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

    وقال عمر توراي “نطالب السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من يناير 2023”.

    وقال دبلوماسي من غرب إفريقيا لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن إيكواس ستفرض عقوبات إن لم يتحقق ذلك. وأضاف توراي أيضا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يتم الافراج عن الجنود قبل الأول منيناير.

    وأضاف الدبلوماسي من غرب إفريقيا أن رئيس توغو فور غناسينغبي الذي يقوم بمساعي حميدة بين مالي وساحل العاج في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي “للمطالبة” بالإفراج عن الجنود.

    تخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاج وإيكواس منذ اعتقلت 49 جنديا من ساحل العاج في 10 يوليوز عند وصولهم الى باماكو. تم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك الحين.

    تؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم “مرتزقة” جاؤوا للمساس بأمن الدولة.

    وكانت إيكواس قررت خلال قمة استثنائية في سبتمبر أن ترسل الى مالي وفدا رفيع المستوى لمحاولة نزع فتيل الأزمة. لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت في نهاية سبتمبر.

    وأضاف توراي أن قادة ايكواس “قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية” موضحا أن الامر يتعلق بتولي “أمننا الخاص” وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية.

    وقال “هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء”.

    تشهد عدة دول في المنطقة انتشارا للجهاديين انطلقوا من شمال مالي ووصلوا الى وسط هذا البلد، لكن أيضا بوركينا فاسو والنيجر ويتوسع وجودهم نحو الجنوب وخليج غينيا. الجيوش الوطنية عاجزة الى حد كبير وتتعاون مع أطراف خارجية، الامم المتحدة وفرنسا او حتى روسيا.

    يعد انعدام الأمن عاملا أساسيا في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020 ، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا.

    وقال توراي إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من يناير لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.

    وأضاف أن قادة دول غرب افريقيا قررت من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

    بحث قادة دول غرب افريقيا أيضا الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الدول الثلاث التي تولى فيها العسكريون السلطة بالقوة منذ 2020.

    تمارس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القلقة من عدم الاستقرار أو حصول انقلابات أخرى، ضغوطا منذ أشهر من أجل عودة المدنيين في أسرع وقت ممكن الى السلطة في هذه الدول وبينها اثنان، مالي وبوركينا، تعانيان من اضطرابات خطرة بسبب تحركات الجهاديين الآخذة بالاتساع. وكانت مالي وبوركينا فاسو مسرحا لانقلابين في خلال أقل من سنة.

    علقت عضوية الدول الثلاث في هيئات صنع القرار في إيكواس.

    وتعهد العسكريون تحت الضغط التخلي عن السلطة في غضون عامين وبعد فترة انتقالية يؤكدون أنهم يريدون خلالها “إصلاح” دولتهم.

    بحث قادة دول غرب افريقيا التدابير التي اتخذها البعض على طريق ما يسمونه “عودة الى النظام الدستوري”.

    في مالي “يجب أن يعود النظام الدستوري في أقرب وقت” كما قال توراي. وفي حال تم احترام موعد مارس 2024 بعد أشهر من خلاف مع الجماعة الاقتصادية وحظر تجاري ومالي مشدد تم رفعه حاليا، فان “المرحلة الانتقالية” تكون استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.

    في غينيا، حض توراي المجلس العسكري على إشراك كل الأطراف والمجتمع المدني في العملية التي يفترض أن تقود المدنيين الى السلطة. وتقاطع الأحزاب الرئيسية وقسم كبير من المجتمع المدني عرض الحوار الذي قدمته السلطات.

    اما بخصوص بوركينا فاسو، فقد عبر توراي عن “القلق الجدي” من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أمام تطورات الوضع الأمني والأزمة الانسانية. وعبر عن “الرغبة في دعم بوركينا التي تشهد أزمة خطيرة”.

    في بوركينا فاسو، تبنى الرجل القوي الجديد الكابتن إبراهيم تراوري تعهدات اللفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بعدما أطاح به في سبتمبر، ووعد في يوليوز بإجراء انتخابات في يوليوز 2024 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب المصطلح بين “الإرهاب” و”الكفر”2

    حرب المصطلح بين "الإرهاب" و"الكفر"2

    تابع..

    مصطلح “الإرهاب” يفيد إذن معنى أُمرنا بتحقيقه في القرآن الكريم(بل وتسعى إليه حتى الدول العظمى فيما تسْميه بـ”الردع الاستباقي”)، ذلك أن الله تعالى قد أمرنا أن نعد العدة ونقيم القوة لتحقيق هدف إرهاب أعداء الله، والذين هم بالضرورة أعداءنا، بنص قرآني قطعي الثبوت والدلالة.. فالإرهاب بمعناه الكافّ للأذى ورد به الأمر في القرآن الكريم،، ولا يمكن لمسلم أن يتبرأ من مصطلح أُمر بتحقيقه نصا في الذكر الحكيم.. وعليه لا يمكن اعتماد اللفظ وترديده هكذا دون أدنى تقييد أو تمحيص، ضدا على ما ينافيه -ذاك الاستعمال- من مرجعيتنا نحن المسلمين، وإلا يكون استعمال اللفظ بهذا المعنى السلبي المحض والحصري المسنود له، يكون شيئا شائنا، مقززا، بغيضا…

    لذا، فإنه يستفزني غاية الاستفزاز أن يستعمل المسلمون أنفسهم(المفترض فيهم أن يكونوا هم “حماة الحمى”) كلمة “الإرهاب” مجاراة للغير/الخصم(وأحيانا العدو)، خاصة في ما يحمّلون الكلمة -في ذاتها، وبإطلاق- من حمولة سلبية قدحية، تكرس رفضها -ككلمة- وإدانتها والامتعاض والنفور منها في المطلق،، في حين أن وجها اشتقاقيا لها ورد -كما سبق- في كتاب ربهم، بمعنى وفي سياق إيجابيين، يفترض أن يجعل المسلمين يعتزون ويفتخرون باستعمال الكلمة بكل مشتقاتها!!!..

    بل إن هؤلاء الحماة -وغالبيتهم ليسوا من العوام- يستعملون اللفظ(طبعا بالحمولة القدحية المذكورة) هكذا دون حتى أن يحمّلوا أنفسهم عناء تحديد ما يمكن أن يكون سياقا لحظيا عابرا، قد يحدد مجال النبذ ويبرر دواعيه في ذاك السياق المحدد.. بل لا يضعونه حتى بين مزدوجتين، تعبيرا عن اعتراض أو تحفظ أو تهكم ضمني… أو غير ذلك من الأغراض التي قد يقتضيها مجرى الكلام..

    إن التحفظ على هذا الاستعمال المفرط، المغرض، المشبوه، أكثر ما يروم تقييد المطلق. فإذا ما تحقق التقييد انتهى الخلاف. لأن الاعتراض قائم على استعمال المصطلح بهذا الإطلاق الذي يسند له ذلك المعنى القدحي الحصري -كما قلنا- الذي يجعل تداوله مستنكفا، مستهجنا، مشمَأزا منه.. وفي الأقل الممكن يمكن تمييز “الإرهاب المرفوض” عن “الإرهاب المقبول”. هذا إذا كان ضروريا استعمال ذاك المصطلح بالذات، ولا يمكن الاستعاضة عنه بغيره.. أما أن يجعلني عدوي، بخبثه ومكره، أستهجن وأتبرأ من لفظ ذُكر في كتابي، وأمتعض من ذكره، فلست له تابعا..

    إن المسلمين غير مضطرين ولا مجبرين ولا ملزمين بمجاراة غيرهم في استعمال مصطلحاتهم ومفاهيمهم بحمولتها التي يحددونها هم،،خصوصا إذا كان هذا الغير عدوا، أو خصما، أو مخالفا، أو منافسا حضاريا على الأقل..

    الإشكال أن هناك العديد من الألفاظ التي يمكنها أن تؤدي المعنى، وربما بشكل أدق، ودون إضافة قيود أخرى تحدد مجال الفعل أو حيثياته. فلماذا يتم تجاهلها والتشبث المصر بهذا المصطلح القرآني؟؟!!!.. ألا يمكن أن نستعمل ترجمة أخرى، كـ”الترويع”، أو “الإفزاع”، أو “الإرعاب”… مثلا لهذا “TERRORISME” غير “الإرهاب”؟؟!!!.. لماذا هذا الإصرار الملح على فرض هذه الترجمة بالذات؟؟!!!..

    إشارة عابرة في الأخير، وهي أن هذا كان على مستوى اللفظ فقط، أما على مستوى المضمون، فإنه موضوع آخر طويل عريض، أكتفي هنا بالتذكير بالمفارقة والنفاق والتحيز السافر في نسبة ووصف كل حدث اشتبه أن أحد المسلمين قام به، نسبته ووصفه بـ”الإرهاب” وما يقابلها في كل لغات العالم، ونفي تلك النسبة والصفة والحكم عما يقوم به غير المسلمين، ولو كان نفس الحدث..

    أما بخصوص المثال الثاني لهذه المناكفات اللغوية والاصطلاحية، وإذا كان أساس السابق هو فرض استعمال مصطلح بذاته لا يلائمنا استعماله، فإن الأمر هذه المرة هو على النقيض من ذلك، إذ يتعلق الأمر بالمسايرة في الحرص على تجنب اعتماد كلمة الـ”كفر” في السياق المطلوب..

    والحق أنه لا يُفهم هذا التحفظ على استعمال المصطلح لنعت غير المسلمين،، مع أن “الإسلام” و”الكفر” هما مفهومان نقيضان، وهما -بقول المناطقة- لا يرتفعان ولا يجتمعان.. وعليه فإنه من الطبيعي أن يكون من ليس مسلما كافرا بالنسبة للمسلم، وبدهي ومسلّم به أن يصنَّف المسلم مسلما والكافر كافرا، إذ ليس متاحا توصيف غير هذا، وإلا ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟ يُنعت الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر مثلا؟! وإذا كان غير المسلم مسلما، فماذا عساه يكون المسلم؟ مسلم++ مثلا؟.. ماذا عساه يكون من يأتي بنواقض الإسلام ويقترفها؟ هل يستقيم أن نوصّف المسلم والكافر بنفس التوصيف؟؟!!!.. لماذا التوجس والتحرز والتحوط من نعت الكافر بالكافر، ما دام هو غير مؤمن؟؟!!!..

    إن الإسلام والكفر هي مفاهيم قاعدية محددة الدلالة، يستعملها العام والخاص.. و”الكفر” هو الاصطلاح الأكثر استعمالا وفهما للتمييز بين مختلف الملل حتى غير الإسلام، ذلك أن في عرف “رجال الدين” من “الأديان الأخرى” يسمى غير المنتمي لدينهم كافرا، لأن كل مؤمن بدين هو بالضرورة كافر بغيره..

    وفي القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفقه العلماء… تُستعمل ثنائيتي المسلمين والكفار لفرز الضدين “المفهومييْن”، وهذا في كل ما مضى من نسخ الإسلام السابقة(اليهودية والمسيحية).. وعليه يكون غير المسلمين كفارا. ولا يمكن أن يكونوا إلا كذلك. بل لا يجوز التشكيك في ذلك، بسوء نية،، ولا حتى بحسن نية، إذ لا يجوز للمسلم أن يشكك حتى في عقيدته كأن يقول مثلا: “أظنني مسلما”.. والتشكيك في كفر غير المسلم هو بالضرورة تشكيك في إيمان المسلم.. فليس هناك -بالنسبة للمسلمين- إلا الإسلام والكفر، والكفر ملة واحدة، وليس بعد الكفر ذنب.. ولا يطرح الأمر أدنى إشكال، وليس معيبا ولا شذوذا ولا خطأ أن يسمي المسلمون أنفسهم بالمسلمين ويسمّوا غيرهم بالكفار..

    إن الانتقاد المتزايد لاستعمال مصطلح “كافر” يوحي -بقصد أو بدونه- بتهكم أو تشكيك في المعنى المتضمن في مفهوميْ الكفر والإيمان!!!..

    انتهى..

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار “ارتجالي” و”جهل” بأبجديات السينما.. نقاد يدافعون عن “زنقة كونتاكت” ويدينون المركز السينمائي

    دافع نقاد سينمائيون عن صناع فيلم “زنقة كونتاكت”، الذين طالهم الهجوم من قبل نشطاء بسبب أغنية استخدمت في العمل تعود لمغنية انفصالية تدعم الكيان الوهمي “البوليساريو”، الأمر الذي استنفر المركز السينمائي المغربي للتعجيل بإصدار ردة فعل تجسد في توقيف عرض الفيلم وطنيا ودوليا، وسحب الرخصة المهنية من المخرج إسماعيل العراقي.

    وعدّ النقاد هذا الإجراء “غير عادل” و”مجحفا” في حق مخرج الفيلم، مدينين المركز السينمائي كونه المسؤول الأول عن مراقبة العمل قبل طرحه، نظرا لمروره عبر لجانه قبل وصوله إلى صالات العرض.

    واكريم: قرار “ارتجالي” ليس في محله وثمة جهات تريد “النيل” من الفيلم ومخرجه

    وفي هذا الصدد، يرى الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، أن قرار منع فيلم “زنقة كونتاكت” من العرض وسحب الرخصة المهنية من مخرجه إسماعيل العراقي، “ليس في محله”، لاسيما وأن العمل حصل على الدعم وعرض على أكثر من لجنة شاهدته كاملا وعلى أساسه مُنح له الشطر الأخير من الدعم، مبرزا أن الفيلم “عرض على لجنة متخصصة في منح الرخص للأفلام القابلة للعرض  في القاعات السينمائية”.

    وأشار وكريم إلى أن الفيلم تم دعمه والترخيص له للعرض منذ فترة بمختلف القاعات السينمائية وعرض بالمهرجان الوطني للفيلم ونال الجائزة الكبرى ولم يتخذ المركز السينمائي هذه المبادرة غير المحسوبة والعشوائية بمنعه إلا الآن بعد أن هاجمته مواقع إلكترونية لأسباب مجهولة.

    وأكد الناقد نفسه أن المركز “لم يحرك ساكنا إلا بعد مباشرة بعض الجهات، التي تبدو، في نظره، أنها “تكيد” للنيل من هذا الفيلم ومخرجه، ليستفيق من سباته ويصدر بلاغا يدينه بالدرجة الأولى، مضيفا أن السبب الذي جاء به “غير منطقي”، لأن “جيمع من يفهم في السينما يعي تماما أن السيناريو لا يمكن أن يظل على حاله، لكونه يخضع للمعالجة خلال عميلتي التصوير والمونتاج بناء على رؤية إخراجية، إما لإكراهات مادية أو لظهور زاوية جديدة تغير السرد في الفيلم”.

    وشدد واكريم في تصريحه للجريدة، على أن مثل هذه القرارات “الارتجالية” تعود بالسينما المغربية سنوات إلى الوراء، و”تسيء” إلى المشهد الثقافي المغربي، بالإضافة إلى أنها “تمس” بحرية التعبير، وتقدم صورة “بدائية” عن المشهد الفني بالمغرب، وفق تعبيره.

    زويريق: بلاغ المركز السينمائي إعلان “حرب” على فيلم سينمائي و”إرهاب” لمخرج شاب

    من جهته، اختار الناقد الفني فؤاد زويريق حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” وسيلة للدفاع عن صناع الفيلم المذكور والتضامن معهم، عقب الجدل الواسع الذي أثاره في الساعات القليلة الماضية، إذ وجهت إلى أطقمه اتهامات بـ”خيانة” الوطن.

    ويرى زويريق، أن بلاغ المركز السينمائي المغربي “إعلان حرب على فيلم سينمائي لا حول ولا قوة له، في إطار يؤكد المُؤكد وهو تحكم المؤسسات البيروقراطية في العملية الإبداعية المغربية، وتنصيب نفسها قاضيا لمراقبتها وجلدها جلدا، وهذا ضد الإبداع شكلا ومضمونا”.

    ودافع الناقد الفني، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” عن صناع الفيلم قائلا: “طبعا نحن مع الثوابت الوطنية ومع قضية الصحراء المغربية قلبا وقالبا، لكن الإبل لا تورد، وليس بهذه الترسانة الساذجة والمجحفة من العقوبات يمكننا التطور فنيا والنهوض بسينمانا المغربية، مثل هذه القرارات المتسرعة لا جدوى منها سوى إضحاك العالم علينا”.

    وتابع الناقد عينه: “لو كان المسؤولون عن إصدار هذه العقوبات أذكياء لتجاوزوا الضجة التي لم تُثَر سوى على نطاق ضيق، بدل توسيع دائرتها بهذا الشكل كما نرى الآن، وتركوا الحال على ماهو عليه مادام الفيلم قد مرّرته لجانهم، وخرج إلى النور منذ سنوات وشاهده جمهور عريض، وفاز بجوائز داخل المغرب وخارحه، أو اكتفوا فقط بالسماع لمخرج الفيلم، الذي ربما يكون قد أدرج الأغنية عن جهل ودون قصد منه، ووجهوا إنذارا لشركة الإنتاج من أجل تعديل نسخة الفيلم وكفى الله المؤمنين شر القتال”.

    وأكد زويرق في التدوينة ذاتها، أن “الفيلم موجود على الأنترنيت وسيتسارع الناس أكثر لمشاهدته”، مردفا: “أنا مع القضية نعم، لكن ضد كل هذه القرارت وخصوصا تعليق البطاقة المهنية للمخرج الشاب إسماعيل العراقي، الذي بدأ للتو شق طريقه السينمائي بهذا الفيلم، الذي يعد من أهم الأفلام المغربية التي انتجت مؤخرا.. هذا إرهاب للشباب المبدع، وربما هو لم يقصد أصلا وما اتهم به من خيانة وعمالة تبقى اتهامات عائمة غير مسؤولة نهائيا، فأنا شخصيا لا أعرف هذه المغنية ولم أسمع بها من قبل، وربما معي كثيرون أيضا، وما وقع الآن سيدفعهم إلى البحث عنها والتعرف على أغانيها”.

    ولفت زويرق إلى أنه “من يجب أن يحاسبوا هم أولئك الذين يتحصلون على مئات الملايين من الدولة بدعوى صناعة فيلم وطني حول قضية الصحراء، وفي الأخير تجده عملا تافها سيئا يعرض مرة أو مرتين وبعدها يرمى في القمامة، لأنه لا يرقى إبداعيا وفنيا إلى كل تلك الأموال التي حصل عليها صُناعه من الدعم، أي من جيب الشعب، هؤلاء هم الخونة، وهؤلاء هم الذين يجب أن يحاسبوا على كل سنتيم حصلوا عليه، ويعاقبوا على الاستهتار بقضيتنا الوطنية والتربح من ورائها”.

    الناقد ذاته أوضح أن “المضحك والمبكي أيضا في بلاغ المركز، المؤسسة الوصية على السينما التي من المفروض فيها أن تكون على علم بأبجديات عملية الإنتاج السينمائي، هو أنه اتضح له أن الشريط السينمائي “زنقة كونتاكت” يتضمن خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا بسناريو العمل المرخص له”، مما جعله يتساءل: “ألا يعرف من صاغ أو اتخذ هذا القرر أن السيناريو لا يبقى على حاله، حيث إنه يكتب عدة مرات وعلى مراحل إذا دعت الضرورة لذلك، فالسيناريو الأصلي لا يبقى أصليا ولا يلتزم بما فيه، ففي أثناء التحضير والتصوير يتعرض للتغيير المستمر عبر تطويره”.

    واختتم زويرق تدوينته قائلا: “لم تكن كل هذه الضجة وما أعقبها من قرارات وعقوبات بأثر رجعي ضرورية نهائيا، كان على المركز أن يلتزم الصمت أو يطلب من صناع الفيلم التعديل بكل سهولة وسلاسة”، مشيرا إلى أنه ضد من يطالب بسحب الجائزة الكبرى من الفيلم، لأن “القضية حُسمت وانتهت والمطالبة بسحبها منه هو العبث بعينه”.

    سداتي: المخرج والمنتج احترما كل القوانين والمساطير.. والقرار ينم عن الجهل بأبجديات السينما

    أما الباحث في فن الصورة عبد المجيد سداتي، فقد أكد أن “بلاغ المركز السينمائي حول فيلم ” زنقة كونتاكت” جاء ليزيد من تأزيم الواقع السينمائي، إذ إن الفيلم حصل على الدعم بموافقة لجنة الدعم وبالإجماع، وحصل على رخصة التصوير، وعلى تأشيرة العرض في القاعات، ثم عرض في طنجة وحصل على الجائزة الكبرى، وعرض في مهرجانات عربية ودولية”.

    وزاد سداتي، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، أن”مرور الفيلم عبر كل هذه اللجن، معناه أن المخرج والمنتج احترما كل القوانين والمساطير الجاري بها العمل، ليخرج بعدها هذا البلاغ السيء الذكر ليسحب الفيلم من القاعات، ويهدد المخرج والمنتج بسحب بطاقتيهما وتراخيصهما في حالة ما لم يقوما بإجراء تعديلات على الفيلم”.

    وفسّر الباحث نفسه أنه “بغض النظر عن كل الحيثيات، فإن قرارا كهذا جاء متأخرا وفي ظروف غير مفهومة، لاندري من وراءها، قرار متدبدب ومتسرع، ينم عن جهل أصحابه ومن معهم، بأبجدية الفن السينمائي، وعن عدم كفاءتهم في تسيير الشأن السينمائي بالمغرب”، وأضاف جازما: “لجن كهذه ومسؤولون بهذا المستوى، يجب أن يستحيوا، وأبسط ما يمكن أن يقدموا عليه، في الحالة هاته، تقديم استقالتهم، وفي انتظار ذلك ننتظر بلاغات رسمية من اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة وباقي الغرف المهنية، وجمعية النقاد والجامعة والوطنية للأندية السينمائية بالمغرب وباقي الفاعلين الثقافيين والسينمائيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آسفي: ضجة بسبب حجز حافلة للنقل العمومي أغضبت الطاكسيات

    أثار قرار السلطات الأمنية بأسفي حجز حافلة للنقل العمومي بالمحجز البلدي لمدة 15 يوما، وسحب بطاقتها الرمادية، ورخصة السائق، جدلا بين المواطنين وسائقي طاكسيات الصنف الثاني (الحجم الصغير).
    وجاء هذا القرار بعد أن حاصر عشرات الطاكسيات من الصنف الثاني قبل أيام الحافلة التابعة لإحدى شركات النقل العمومي حين كانت متوقفة بمدار حي الكورس جنوب المدينة، وعلى متنها مسافرون إلى مدينة الدار البيضاء.
    وتم تحرير محضر اعتبر أن الحافلة ارتكبت خرقا، حيث تم ضبطها وعلى متنها مسافرون خارج المحطة الطرقية. وحسب المحضر الذي حصل “اليوم 24” على نسخة منه، فإن صاحب الحافلة تعهد بعدم حمل أي مسافر خارج المسار القانوني ابتداء من يوم 25 غشت 2022 حيث تم ضبطه.
    ووقع هذا المحضر بحضور ممثلي سائقي الطاكسي الصغير، كل من العميد المركزي رئيس الأمن الإقليمي، ومفتش النقل العمومي للمسافرين، وممثل الشرطة الإدارية لجماعة أسفي، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية بها، ورئيس المنطقة الحضرية.
    وتمت إحالة محضرين اثنين حررتهما المصالح الأمنية ومصالح البلدية على رئيس جماعة أسفى قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تذهب نحو سحب رخصة فتح مكتب للشركة خارج المحطة.
    وكانت الشركة قد فتحت مكتبا (وكالة للسفر) منذ حوالي 5 سنوات بحي بوعودة الشعبي، والمكتظ بالساكنة جنوب المدينة، واستخرجت من بلدية أسفي رخصة لنقل الإرساليات، وأصبحت الساكنة القريبة منه عوضا من التنقل عبر الطاكسي أو الوسائل الخاصة إلى المحطة تنتظر قدومها إليها. الأمر الذي اعتبره سائقو الطاكسيات تضييقا على أرزاقهم. واعتبره المواطنون تقريب الخدمة منهم، فعوض أن يتنقلوا صوب المحطة البعيدة عنهم تأتي الحافلة إليهم. واستنكروا قرار اللجنة المختلطة.
    في حين قال مصدر نقابي بسيارة الأجرة في حديث مع “اليوم 24″، إنه سبق لهم أن أوقفوا الحافلة وحررت محاضر لدى الأمن، وتلقى أصحابها إنذارات، وكانت محل عدد من الشكايات.
    وأضاف أن الشركة لا تتوفر على رخصة لنقل المسافرين من خارج المحطة الطرقية، وأن رخصة البلدية غير قانونية، بحيث أن وزارة النقل هي المخول لها منح مثل هذه التراخيص إذ “يمنع فتح مكتب لنقل المسافرين أو البضائع دون إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل”. كما “يحظر على أرباب النقل العام للمسافرين حمل أو إنزال المسافرين أو الأمتعـة أو البضائع في أماكن غير أماكـن المحطة. وتسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع وجوبا في شبابيك المحطة”. حسب القوانين المنظمة للمهنة وما جاء في الجريدة الرسمية.
    من جهته استنكر “أخياط رضوان” مسير الشركة بأسفي، وسائق الحافلة الذي حجزت رخصته، محاصرة الحافلة من طرف الطاكسيات. وقال في تصريحات صحفية بينما كنا متوجهين من المحطة الطرقية نحمل المسافرين نحو “لاجونس” لأخذ الإرساليات، تمت محاصرة حافلتنا بشكل عنيف في غياب للسلطات الأمنية والمحلية المخول لها تطبيق القانون. وأضاف لقد تم إرهاب المسافرين الذين كانوا على متن الحافلة. واعتبر أن أسفي فقط التي يحدث بها هذا الأمر عكس باقي المدن التي نفتح فيها مكاتب خارج المحطة بشكل قانوني.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف “متطرف” حاول تصفية شخص في طنجة بدعوى مخالفته تعاليم الدين

     

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، زوال يومه الأحد 28 غشت الجاري، من توقيف شخص موالي لتنظم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي يروم المساس الخطير بالنظام العام، بلاغ للمديرية الأمن الوطني.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على محاولة تصفية شخص يقيم معه بورش للبناء، في إطار “التعزير” بدعوى أن الضحية يخالف تعاليم الدين، حيث عرضه لاعتداء جسدي باستعمال آلة ثاقبة تقذف مسامير حادة عن طريق الضغط، مما تسبب له في جروح على مستوى العنق.

    وقد تدخلت دوريات شرطة النجدة بمسرح الجريمة فور تلقيها إشعارا بهذا الحادث، حيث حاول المشتبه فيه الفرار والقفز انطلاقا من الطابق الأول لورش البناء الموجود بحي “بوحوت” بمنطقة بني مكادة، قبل أن يتم توقيفه وتحييد الخطر الصادر عنه.

    وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الغرفة التي يشغلها المشتبه فيه عن حجز أسلحة وإصدارات ذات طبيعة متطرفة، وهي عبارة عن الآلة الثاقبة المستخدمة في الاعتداء، وقماش أسود يحمل ما يسمى “راية” تنظيم داعش الإرهابي، وبندقية تقليدية تعمل بالبارود، وأربع أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة ، وتسع قطع حديدية حادة، فضلا عن غلاف جلدي مخصص للمسدسات الفردية.

    كما تم العثور بحوزة المشتبه فيه أيضا على منشورات ومخطوطات ذات صبغة متطرفة ومعدات معلوماتية، وتتمثل في أربع دعامات تحميل إلكترونية، وثلاث ذاكرات تخزين رقمية، وثلاث آلات تصوير، وبطاريتان للهاتف، فضلا عن جهاز هاتف محمول، سوف يتم وضعه رفقة باقي المحجوزات رهن إشارة مختبرات الشرطة العلمية والتقنية بغرض إخضاعها للخبرات الرقمية والتقنية اللازمة.

    وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، فقد عهد بمباشرة البحث في هذه القضية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن الارتباطات المحتملة للمشتبه فيه الموقوف بالتنظيمات الإرهابية، وتحديد مسارات تطرفه وكذا الأهداف الإرهابية المفترضة التي انخرط في تنفيذها.

    إقرأ الخبر من مصدره