الوسم: إصلاح

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه “طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021 ، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 14 شعبان 1444 الموافق لـ07 مارس 2023″.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وأضاف، في هذا الإطار، أن هذه المقاربة اعتمدت ” التركيز على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل التدابير والإجراءات والأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية”.

ووفقا لهذا المنظور، يتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

كما خصصت المحاكم المالية جزءا من مهامها الرقابية المضمنة في هذا التقرير، لتقييم مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال فترة جائحة “كوفيد 19″ ولتسليط الضوء على تداعياتها على بعض المجالات الحيوية ذات البعد الجهوي والمحلي، مثل الصحة والتعليم والسياحة وتدبير الجماعات الترابية.

وبحسب البلاغ و”بالنظر إلى أن مجموعة من النقائص المسجلة سابقا من طرف المجلس تعزى، في كثير من الحالات، إلى العنصر البشري، لا سيما فيما يخص التدبير الإداري وإنجاز المشاريع والبرامج وتدبير المرافق العمومية، فقد قام المجلس، في مرحلة أولية، بمراقبة تدبير الموارد البشرية بقطاعي الصحة والتعليم، نظرا لأهميتهما البالغة، وضَمَّن خلاصات نتائجها في هذا التقرير السنوي”.

وقد استأثرت الجوانب المتعلقة بتشجيع الاستثمار بحيز مهم في التقرير السنوي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل، وذلك من خلال تتبع ورش إصلاح منظومة الاستثمار وكذا من خلال إنجاز مهام رقابية ذات صلة بهذا المجال، كتلك المتعلقة بمشاتل المقاولين الشباب وبفضاءات الاستقبال الصناعي.

وهكذا، فقد تم تبويب تقرير سنة 2021 وفق ثمانية فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

فبالنسبة للفصل الأول المخصص للأنشطة القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيقدم بيانا عن هذه الأنشطة ومجموعة من الإحصائيات ذات الصلة وخلاصة لأهم الأفعال التي تم الوقوف عليها، والتي كانت موضوع متابعة داخل المحاكم المالية أو إحالة إلى السلطات القضائية أو الإدارية. كما تطرق هذا الفصل للمبادئ والقواعد المكرسة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية في هذا المجال، والتي تشكل دروسا وتوجيهات لمسؤولي الأجهزة العمومية، كل حسب موقعه وصفته، للاستفادة منها قصد تفادي الممارسات المعيبة.

أما الفصل الثاني، فيشكل أحد أهم مستجدات التقرير السنوي، إذ يستعرض، ولأول مرة، خلاصات حول تقدم خمسة أوراش إصلاح كبرى، انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة، تتعلق بالمالية العمومية، ومنظومة الاستثمار، والإصلاح الجبائي، والحماية الاجتماعية، والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهم الفصل الثالث، مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع، حيث تم إنجاز 200 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية خلال سنة 2021، منها 24 أنجزت من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات، غالبيتها (20 مهمة) تكتسي طابعا موضوعاتيا، و176 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة.

وانطلاقا من هذه المهام الرقابية تم إعداد خلاصات تتعلق بمواضيع متنوعة، همّت القطاعات المالية، وقطاعات الصحة والتربية والتكوين والتعليم العالي وكذا القطاعات الإنتاجية والإدارية والثقافية، بالإضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي، لا سيما تدبير الجهات، وتقديم الخدمات الأساسية في الوسط القروي وتدبير الوكالات الحضرية.

ومن أجل تسهيل مقروئية التقرير السنوي، تم التركيز من خلال هذه الخلاصات على أبرز الملاحظات والتوصيات، مع الأخذ بعين الاعتبار أجوبة الأجهزة المعنية والتي تم إدماج مضامينها في صلب الملاحظات المسجلة من قبل المحاكم المالية.

وقد تم تسليط الضوء، بصفة خاصة، في هذا التقرير السنوي على بعض نقط الاهتمام ذات الصلة بالمالية العمومية وما تواجهه من تحديات ترتبط، من جهة، بضرورة توفير الهوامش الميزانياتية والحفاظ على التوازنات المالية والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ومن جهة أخرى، بالحاجة إلى زيادة النفقات من أجل تمويل الإصلاحات الكبرى وما يقتضيه ذلك من تعبئة مداخيل إضافية.

وبخصوص الفصل الرابع، فيتطرق لأهم خلاصات عمليات تتبع التوصيات التي قامت بها غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، من أجل الوقوف على مستوى تفاعل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات وأثر ذلك على المواطن وعلى التدبير العمومي. كما تم تخصيص جزء من هذا الفصل لتتبع التوصيات المرتبطة بتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية.

ويقدم الفصل الخامس ملخصا لتقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، والذي قام المجلس بإعداده طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015، ووجهه إلى البرلمان خلال شهر يوليوز 2022، حيث تمت مناقشة هذا التقرير، ولأول مرة، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية.

ويهم الفصل السادس الاختصاص المرتبط بالتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث يقدم حصيلة عمليات إيداع التصاريح بالمحاكم المالية ويستعرض بعض النقائص المرصودة، لا سيما فيما يخص معايير تحديد الأشخاص الخاضعين للتصريح والسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين وبمحتوى نموذج التصريح.

ويتطرق الفصل السابع لاختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

ويتناول الفصل الثامن التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية وأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات والتعاون الدولي والشراكة، فضلا عن أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم.

وخلص بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى التذكير بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma . كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

أوصي المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات.

أثار المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات بخصوص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى إرساء نظام جبائي يُمكّن من تعبئة الإمكانات الضريبية للازمة لتمويل السياسات العمومية، إذ وقف على ما يُحيط به من تداعيات.

وتوقف المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2021، عند ما نص عليه مشروع مالية 2023، بخصوص الضريبة على الشركات، إذ اعتبر أن فرض ضريبة 20% على الشركات التي تربح أقل من 100 مليون درهم و35% على التي تربح أكثر قد تنجم عنه مخاطر، شارحا أن الشركات التي سترتفع أرباحها قد تلجأ إلى الحد من نشاطها حين تتضاعف الكلفة الجبائية.

كما اعتبر أن التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة، مُعمم على كل الشركات بما فيها تلك التي ستخضع لسعر أدنى.

غير أن الوزارة، في ردها على ملاحظة المجلس، والتي أشار إليها التقرير، اعتبرت أن إشكالية العتبة مطروحة في جميع الأنظمة الجبائية، وأكدت أن إصلاح هذه الضريبة أخذ بعين الاعتبار البنية الحقيقة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أن نسبة ضئيلة من الشركات (143) التي تحقق أرباحا تفوق مليون درهم تؤدي أكبر نسبة من مداخيل الضريبة ويسهل تتبعها من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أما في ما يخص التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع، ذكرت الوزارة بأن الهدف يروم تدبير تحفيز المقاولات لدعم التنافسية ويهم فئة قليلة من الشركات.

وعندما توقف المجلس الأعلى للحسابات عند الضريبة على الدخل، لاحظ أن مالية 2023 لم تنص على تدابير متعلقة بإعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل، أو على الأقل لم يقدم آجالا للتطبيق على غرار الضريبة على الشركات.

وفي ردها، شرحت الوزارة أن المراجعة تستلزم المزيد من الوقت للتشاور وتعميق دراسة الأثر، والحكومة منكبة على دراستها، مشيرة إلى أن التدابير ذات أولوية.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، شدد المجلس على أن الشروع في إصلاح هذه الضريبة مازال لم يأخذ بعده الحقيقي.

وأدرج التقرير رد رئاسة الحكومة في هذا الشأن، إذ أشارت إلى أنها عازمة على إطلاق ورش إصلاح هذه الضريبة اعتبارا من السنة المقبلة.

أما وزارة الاقتصاد والمالية فقد أوضحت في ردها أن إدراج بعض التدابير كمرحلة أولية للإصلاح تهدف إلى توحيد سعر الضريبة المطبقة على المهن الحرة وتحديد الإجراءات التنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية، وأنه ستتم مواصلة الإصلاح التدريجي ابتداء من قانون مالية 2024.

كما لفت التقرير إلى رد رئاسة الحكومة حول ما يتعلق بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، إذ قالت إن الحكومة ستعمل على مراجعة القواعد وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.

عند تسجيله لهذه الملاحظات، يوصى المجلس في تقريره بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات.

كما أوصى، أيضا، ببلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الطبية.

إقرأ الخبر من مصدره