Étiquette : إقالة

أصدرت محكمة الجزائر العاصمة، أمس الخميس، حكما قضى بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري ستة أعوام بتهم فساد وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو.

وأقيل كمال أسعد في الثاني من يونيو، وجاءت إقالته بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة مرسيليا إلى الجزائر العاصمة، رغم الإقبال الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، ما تسبب في فضيحة.

وحكم أيضا على المدير التجاري السابق للمؤسسة كريم بوزناد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز 6700 يورو.

بعد أسبوع من إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة كمال إيداليا، أعلن القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن هذين المسؤولين وخمسة آخرين يخضعون للتحقيق “بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة”.

وقد حوكموا بتهمة “التبذير المتعمد والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة، وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع”.

حكم غيابيا على اثنين من المتهمين، وهما مسؤولان سابقان في المؤسسة، بالسجن 10 سنوات وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان. وأسقطت التهم عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري ورئيس مصلحة الشحن البحري.

وتعيش الجزائر على إيقاع الفضائح التي لا تنتهي، وفي مختلف مجالات تسيير البلاد والعباد، في ظل حكم العسكر الاستبدادي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ الاستقلال عن فرنسا.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ وكالات

أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، إلغاء تعيين رئيس حزب “شاس” المتشدد، أرييه درعي، وزيرا، بسبب إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي، ما قد يمهد لانهيار الحكومة.

وبدأت المحكمة العليا، قبل نحو أسبوعين، النظر في التماسات طالبت بإلغاء تعيين درعي وزيراً، وأن هذا القرار غير معقول، بسبب كونه مدانا بالتهرّب الضريبي، وصدر حكم ضده بالسجن مع وقف التنفيذ.

وقالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه”.

وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، عشرة منهم رفضوا التوزير.

وعقب صدور الحكم، أوعز درعي للوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه، بالتوقف عن إطلاق تصريحات وإجراء مقابلات حول الموضوع.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية يعقوب ميرغي، وهو من حزب “شاس”، في وقت سابق الأربعاء، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين رئيس حزبه أرييه درعي، وزيراً، فإن “نتانياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة”

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي من الحكومة كونه مدانا بالتهرب الضريبي.

وقالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه”.

وتشكلت المحكمة من 11 قاضيا، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل.

وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقر بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تم تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.

وقالت المحكمة “إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”.

وأدى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو و صف بأنه الأكير يمينية في تاريخ إسرائيل.

وصوت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضم حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه “بند استثناء” يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

وولد درعي في المغرب، وهو سياسي مخضرم شارك في تأسيس حزب شاس الديني المتطرف وشغل مقعدا في الكنيست تقريبا لمدة 30 عاما، بالإضافة إلى العديد من المناصب الوزارية.

ويحاكم نتانياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة سويسرية بأن الطريقة التي أقال بها الاتحاد الدولي لكرة القدم المدير المالي السابق والأمين العام السابق بالوكالة، الألماني ماركوس كاتنر في عام 2016، “دون سابق إنذار بسبب مزاعم سوء الإدارة المالية”، غير مبررة.

في حكم صدر في أكتوبر الماضي لكنه لم يعلن إلا يوم الثلاثاء، قضت المحكمة العليا في زيوريخ السويسرية – حيث يوجد مقر الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية – بأن إقالة كاتنر كانت “تعسفا”.

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس، إن إقالة كاتنر دون سابق إنذار “اعتبرت غير مبررة” من قبل المحكمة العليا.

كما أضاف أن هذا الحكم نقض حكما سابقا أصدرته محكمة العمل في زيوريخ.

وأحالت أعلى محكمة في زيوريخ القضية إلى محكمة العمل للبت في التعويضات التي يجب منحها لكاتنر، 52 عاما، الذي يقال إنه يطالب بتعويض قدره 10 ملايين فرنك سويسري (10.8 ملايين دولار).

تولى كاتنر، الذي عمل لأكثر من عقد كمدير مالي لـ”الفيفا”، منصب الأمين العام بشكل موقت في سبتمبر 2015، بعد إقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب فضيحة تتعلق بتذاكر أعيد بيعها في السوق السوداء. لكن بعد أقل من عام، أقيل كاتنر أيضا.

وجاءت إقالة “فيفا” بأثر فوري في 23 ماي 2016، عندما اعتبر أن التحقيق الداخلي أظهر “إخفاقات” في الطريقة التي كان يؤدي بها واجباته المالية.

ووجهت إلى كاتنر تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق فتح في سبتمبر 2016 وشمل العديد من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية العليا. وآنذاك، أعلن بعدها بأيام رئيس “فيفا” الأسبق السويسري جوزيف بلاتر استقالته، قبل أن ينتخب مكانه السويسري جاني انفانتينو في فبراير 2026 قبل أسابيع من إقالة كاتنر.

ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر، مع مسؤولين نافذين آخرين، بالتورط في جهد منسق “لإثراء أنفسهم” بما يصل إلى أكثر من 80 مليون دولار من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام.

وكانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي أوقفت كاتنر لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم في عام 2020.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك، استقالته، اليوم الثلاثاء، بعدما تحمل المسؤولية عن الانتهاكات والأخطاء التي ارتكبها وزراؤه، فيما يتعلق بسياسات مكافحة جائحة كورونا. ويأتي هذا بعد أيام على انتشار أخبار تحدثت عن إقالته قريباً.

وأوضحت وكالة الأنباء الفيتنامية «في ان اي» VNA الرسمية، أن فوك قدم استقالته من المناصب التي شغلها وترك وظيفته وتقاعد، مؤكدة أنه تولى مسؤولياته السياسية كقائد بعدما ارتكب العديد من كبار المسؤولين وبينهم نائبان لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء، انتهاكات ومخالفات، أدت إلى عواقب وخيمة جداً.

وتأتي الاستقالة عقب إقالة نائبي رئيس الوزراء في شهر يناير الجاري، في إطار حملة لمكافحة الفساد أدت إلى اعتقال العشرات من كبار المسؤولين الآخرين.

وشغل نغوين شوان فوك منصب رئيس فييتنام منذ 2021، وشغل سابقاً منصب رئيس الوزراء منذ 2016.

إقرأ الخبر من مصدره