استنكرت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، ما وصفته بـ”أسلوب التماطل والتسويف الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع التعويض اليومي عن تداريب التكوين”، خصوصا بعدما وقفت مجددا على “التماطل المكشوف” الذي دأبت الوزارة على نهجه في التعاطي مع هذا الملف منذ عقود.
كاشفة أنه “بعد استكمال مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية منذ أشهر لعملية التوقيع على بيانات مستحقات التعويض عن التكوين من طرف المعنيين، لم تبادر الوزارة بصرف هذه المبالغ المالية لذويها”.
ودعت التنسيقية ذاتها، كافة نساء ورجال التعليم ضحايا “تماطل الوزارة” المعنيين بالمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين وكذا ذوي الحقوق إلى التعبئة الشاملة، والتأهب لخوض محطات نضالية نوعية قصد انتزاع حقوق طالها النسيان، والحضور المكثف، ومنها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بباب الرواح بالرباط، الخميس 20 يوليوز 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
وطالب المتضررون في بلاغ لهم، وزارة بنموسىى بـ”الإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات.
وطالبت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، المسؤولين بالوزارة بتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين، ابتداء من 2006، وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.
ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن ما وصفته بـ”أساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم”.
وقالت التنسيقية في بيان الوقفة الاحتجاجية، إن “المشرع المغربي عمد إلى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب مرسوم آخر، غير أن وزارة التربية الوطنية ظلت لعقود تتجاهل تطبيق هذا المرسوم عكس باقي القطاعات الحكومية الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وأمام تراكم أفواج الموظفين خريجي مدارس ومراكز تداريب التكوين المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون إلى إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز.
غير أن تعاطي مسؤولي الوزارة مع هذا الملف، تضيف التنسيقية، ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية، ولم تراعى فيه معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود، وأضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأوضحت التنسيقية في بلاغها، أنه و”بعد طول انتظار ونفاد صبر نساء ورجال التعليم المعنيين بتعويضات تداريب التكوين، خاصة وأن مجموعة منهم قد قضت نحبها دون التمكن من الحصول على مستحقاتها، استبشر المعنيون خيرا بقرب الإفراج عن مستحقاتهم بعد إصدار الوزارة للوائح الإسمية للمستفيدات والمستفيدين من التعويض عن التدريب، برسم الشطر السادس، الذين التحقوا بمؤسسات التكوين، إلى غاية 1996، وتكليف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة ابتداء من 21 نونبر 2022، لخلية خاصة من أجل استقبال أفواج من المعنيين بتعويضات التكوين وتمكينهم من توقيع بيانات مبالغ مستحقات التعويض عن التكوين”.
إقرأ الخبر من مصدره