Étiquette : اسعار

أوصى مجلس المنافسة، في التقرير الذي أصدره امس الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به.

غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

اعتبر مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

وأبرز مجلس المنافسة، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.

وسجل المصدر ذاته أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.

وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

وعلاوة على ذلـك، يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.

ويشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

وفي ما يلي توصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين):

– منح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين؛

– تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة سنة 2019؛

– إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة؛

– تشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر؛

– دراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره؛

– توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين؛

– استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى؛

– التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع / مصطفى منجم 

باتت حمى ارتفاع الاسعار تصيب من جديد مجموعة من المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية، ومن بين هذه المواد مادة “زيت الزيتون” التي بدأت يشوبها بعض الألم في اثمنتها في غياب التام لاي مبرر حقيقي حول هذه الزيادة.

وتعد مادة زيت الزيتون من المواد الأساسية داخل المطبخ المغربي حيث من المنتظر أن تنقرض هذه الأخيرة من مكانها المعتاد نظرا لارتفاعها المهول، علما أن الأسر المغربية تعيش على واقع الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد.

ومازالت العديد من العائلات المغربية تحاول التعافي من تداعيات فيروس كورونا والازمة العالمية التي تسببت فيها الحرب التي نشبت بين أوكرانيا وروسيا، ها هي الان تواجه صراعات الغلاء المعيشي وسط صمت من طرف الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات ذات صلة بذلك.

وفي ظل هذا المشهد المتكرر منذ بداية سنة 2020 قد أكد سابقا وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي أن مادة زيت الزيتون تعرف وفرة في الانتاج هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، وأنها ستكون متوفرة بشكل كبير في الأسواق الوطنية وذلك نزولا عند طلب المستهلكين.

واثارت هذه القضية إستياء المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدودة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد لزيت الزيتون في المغرب 55 درهما، وفي حالة تطبيق هذه الزيادة بنسبة 20 في المائة، فإن سعر اللتر الواحد قد يصل إلى 66 درهما.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وديع مديح في تصريحه لجريدة أش واقع تيفي، على انه مستاء من هذه الزيادات التي أصبحت تشوب مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي صرح فيه وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي بخصوص وفرة انتاج هذه المادة.

وأضاف وديع مديح في حديثه:” على أنه هناك مجموعة من العوامل تساهم في هذه الزيادة منها ما هو خارجي كالمحروقات، كما أنه لا شيء يبرر هذه الزيادة، وأن كل تبرير ما هو الا فرصة حقيقية للزيادة على المستهلك”.

واختتم رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك كلامه:”بأن المستهلك يحتاج في هذا الوقت بالذات الى ظروف اجتماعية ملائمة بالإضافة إلى تحسين من اسعار المنتوجات التي يقتنيها”، مضيفا:”أنه هناك أشخاص يستغلون مثل هذه الفرص من أجل الزيادة على المواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره

توقعت وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتنغ” ارتفاع أسعار الأسمدة المغربية من 200 دولار للطن حاليا، إلى 270 دولارا مع نهاية السنة الجارية، بسبب مخاوف وإكراهات التخزين العالمية. وراجعت الوكالة الأمريكية توقعاتها لأسعار الأسمدة المغربية، بسبب استمرار قيود العرض والانتعاش المتوقع في الطلب.

وأضافت “وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتنغ”، في تقريرها الأخير، أن صخور الفوسفاط المغربية، من المرتقب أن يبلغ متوسط سعرها 270 دولارا للطن في نهاية عام 2022، بينما كانت التقديرات السابقة تحدده في 200 دولار للطن.

وأشارت إلى أن سعر صخور الفوسفاط المغربية قد يتخذ مسارًا هبوطيًا في عام 2023، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط السعر 160 دولارًا للطن.

كما قامت الوكالة الأمريكية بمراجعة أسعار بعض المنتجات المستخدمة في إنتاج الأسمدة، حيث ارتفعت التوقعات الخاصة بأسعار الأمونيا، وهي مكون رئيسي في إنتاج الأسمدة، بشكل خاص، من متوسط 850 دولارًا للطن إلى 1000 دولار للطن.

وتعليقًا على الأسعار المعدلة، أوضحت وكالة “فيتش” أنه من المتوقع أن تصل أسعار الأمونيا إلى مستويات جديدة على خلفية ارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن الانتعاش المتوقع في الطلب في عام 2023 مع استمرار قيود العرض.

وتتزايد استفادة المغرب من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية، في سياق تزايد الطلب وسعي الدول إلى تكوين مخزون من الحبوب وتوفير الأسمدة لمحاصيلها الزراعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتفيد بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أنّ صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي تستخدم في الأسمدة الزراعية، تضاعفت كي تستقر في حدود 1.45 مليار دولار، مقابل 726 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ومرشحة لتحقيق المزيد من الارباح قبل نهاية السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

تضغط الجزائر على اسبانيا بورقة الغاز وتستمر في ذلك بغية تراجع مدريد عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي

ونظرا لكون الظرفية قاهرة بسبب الحرب الاوكرانية الروسية خضعت اسبانيا لبعض مقترحات الجزائر حيث تقرر رفع اسعار الغاز المتوجه لإسبانيا وذلك في اتفاق بين البلدين ، وفق ما أوردته صحيفة إلكونفيدنثال الإسبانية، التي قالت إن شركة الغاز والكهرباء الإسبانية “ناتورجي” وافقت على شروط نظيرتها “سوناطراك” الجزائرية بخصوص الأسعار.

ووفق نفس الصحيفة ، فإن شركة “سوناطراك” ستضاعف سعر الغاز الموجه إلى إسبانيا 5 أضعاف السعر التفضيلي الذي كانت تدفعه مدريد في السابق قبل اندلاع الأزمة.

ولا يمكن للطرف الإسباني الاعتراض على ذلك، لأن الأسعار الحالية أكثر بكثير، حيث وضعت الجزائر شروطاً جديدة على كل الدول الساعية لشراء غازها، أبرزها أن أسعارها لن تقل عن 75 في المائة من أسعار الأسواق العالمية.

ويمكن لإسبانيا بعد سنتين أو ثلاث سنوات أن تطلب مراجعة العقود، في حال عادت الأسعار إلى سابق عهدها.

وتبلغ العقود الآجلة في السوق الأيبيرية لعام 2024 أكثر من 114 يورو لكل ميغاواط ساعة، أي أقل من السعر الحالي.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق بين الشركتين الإسبانية والجزائرية خلص إلى رفع الأسعار بأثر رجعي،

وأكدت الصحيفة أن نقطة الخلاف المتبقية بين الشركتين تتعلق بمدة زيادة الأسعار، إذ تصر الجزائر على ثلاث سنوات قادمة، فيما ترى مدريد أن سنتين مدة كافية، باعتبار أن الأسعار يمكن أن تعود إلى طبيعتها خلال تلك الفترة.

إقرأ الخبر من مصدره